أحدث المواضيع
الرئيسية / بحوث قانونية PDF / اركان التنفيذ الجبري وفق القانون الجزائري

اركان التنفيذ الجبري وفق القانون الجزائري

 اركان التنفيذ الجبري وفق القانون الجزائرياركان التنفيذ الجبري وفق القانون الجزائري

مقدمة :

كانت القوة في المجتمعات البدائية هي التي تخلق الحق وكانت هي تحميه،حيث كان يتحدد مقدار ما للحق من حماية بقدر ما لصاحبه من قوة ومع تطور المجتمعات عبر تاريخ طويل وما صاحبه من تطور لوظائف الدولة أصبحت حماية عامة قانونية بعد أن كانت خاصة انتقامية.

وأصبحت القاعدة العامة انه لا يجوز للشخص ان يقتضي حقه لنفسه بيده Nul ne peut se faire justice a soi même  بل يجب أن يلجأ الى السلطة العامة ما دامت الدولة قد اخذت على عاتقها واجب اقامة العدل في المجتمع ولتحقيق هذه المهمة وضعت القوانين الموضوعية المبينة للحقوق والجزاءات المقررة على الاخلال بها والقوانين الاجرائية التي ترسم كيفية الاقتضاء الفعلي لهذه الحقوق من خلال تحديد كل ما يتعلق بالنظام القضائي والاختصاص والاجراءات الواجب مراعاتها ابتداءا من رفع الدعاوى الى القضاء ولحين اصدار الاحكام.

السؤال القانوني

و لكن نتساءل : هل تنتهي مهام وظيفة الدولة في الحماية القضائية بمجرد صدور الأحكام؟

– أم تمتد الحماية القضائية لتتحول إلى حماية تنفيذية والتي هي الصورة العملية للحماية القانونية ؟

يتوقف الأمر في الواقع على رفض تنفيذ الأحكام القضائية اختياريا من جانب المكلفين بتنفيذها، فهنا يقع على عاتق الدولة ممثلة في السلطة القضائية، واجب التدخل لتنفيذ أحكامها باعتبار أن أحكام القضاء أهم مجسد للحماية القضائية التي تختلف باختلاف نوع الاعتداء.
إذا أحيانا تتم هاته الحماية بمجرد صدور الحكم القضائي ،كما هو الشأن بالنسبة للأحكام المقررة و المنشئة، و أحيانا أخرى لا يكفي صدور هذا الحكم بل لا بد من تنفيذه تنفيذا جبريا الأمر الذي يخوله القانون في حالة عدم تنفيذه تنفيذا اختياريا لتتحول بذلك الحماية القضائية إلى حماية تنفيذية.
الحماية التي عنى المشرع الجزائري بتنظيم أحكامها و طرقها و إجراءاتها و أفرد لذلك الكتاب السادس من قانون الإجراءات المدنية و تحديدا الباب الثالث في  اركان التنفيذ الجبري لأحكام المحاكم و المجالس القضائية والعقود الرسمية المواد من ( 320 – 471 من قانون الإجراءات المدنية ).
حيث و يشكل التنفيذ الجبري للأحكام القضائية ،نهاية النزاع القضائي باستحصال الدائن لحقه ووضع حدا لتعنت مدينه ،إذ أنه لا طائل من حكم قضائي كرس حقا و لم ينفذ، إذ حتى يعتبر الدائن كاسبا الدعواه لا بد من تنفيذ الحكم القضائي الصادر في الدعوى .

مفهوم تنفيذ الحكم القضائي بالمعنى الإجرائي

واحد فيما إذا كان الحكم صادرا عن الجهات القضائية ،الوطنية أو عن الجهات القضائية الأجنبية طبقا للمادة 325 من قانون الإجراءات المدنية، إلآ أن الإختلاف الوحيد يكمن في أن الحكم القضائي الأجنبي قبل أن نمر إلى تنفيذه عن طريق الإجراءات التنفيذية الواردة في قانون الإجراءات المدنية لا بد من السماح لهذا الحكم بإحداث آثاره ،و ذلك بإتباع إجراءات قضائية تمنح على إثرها للحكم الأجنبي القوة التنفيذية.
بحيث يصبح منتجا لآثاره شأنه شأن الحكم الصادر من الجهات القضائية الوطنية ،و ينفذ بنفس طرق تنفيذ الحكم القضائي الوطني. وعلى ضوء هذه الإيضاحات نتساءل مطرقين عن اركان التنفيذ الجبري التي بها يكون التنفيذ صحيحا منتجا لأثاره؟ وعن طرق و إجراءات هذا التنفيذ؟ – وأخيرا نختم بتساؤلنا عن العوارض التي تحول دون التنفيذ الجبري للأحكام القضائية وصورها؟

الفصل الأول :تمهيــد و تقسيـم:

 التنفيذ لغة

هو إخراج الشيء من حيز الفكر و تحقيقه في مجال الواقع. والتنفيذ في اصطلاح القانون الخاص له معنيين : أولهما موضوعي ، وثانيهما إجرائي المعنى الموضوعي هو الوفاء بالالتزام paiement  والوفاء في القانون المدني قد يكون اختياريا وهو الأصل أو قهريا فيكون الوفاء اختياريا حيثما استجاب المدين لعنصر المديونية في الالتزام debitum  ،أما إذا امتنع أو تأخر في تنفيذ التزامه فيشرع في إعمال عنصر المسؤولية في الالتزام  obligation رغما عن المدين و بالقوة إن اقتضى الأمر ، و هذا ما يعبر عنه بالتنفيذ الجبري l’exécution forcée وهو المعنى الإجرائي للتنفيذ.

قانونية التنفيذ الجبري

مرهونة بتوفر اركان التنفيذ الجوهرية التي لا يتصور وقوعه بدونها ، فلا بد من تدخل السلطة المختصـة بالتنفيذ للقيـــام به حيث لا يجوز لصــاحب الحــــق أن يقتضي حقه لنفسه بيده بحجز أموال مدينه و بيعهـــا ، أو بالتزامه بأداء عمل أو الامتناع عنه، كذلك لا يجوز لحماية السلطة أن تتدخل من تلقاء نفسها لاقتضاء حق لم يطلب .  صاحبه منها إجراءه، وإنما يمكن أن يطلب منها ذلك و أن يكون بيده لهذا حكم قضائي تنفيذي يجيز التنفيذ الجبري
ومن ناحية أخرى يجب أن يرد التنفيذ على مال من الأموال التي يجوز التنفيذ عليها ، و هذا كله يأتي بعد اتخاذ مقدمات التنفيذ واحترام المدة القانونية الممنوحة للمدين للوفاء اختياريا حفاظا على وجاهية الإجراءات وضمانا لها:
إلى هنا وباكتمال كل هاته الأركان ، يمكننا القول بأن إجراءات التنفيذ اكتملت أو بدأت على نحو يعتد به قانونا ، ونشير أن تعدد هذه القيود هو انعكاس لتعدد المصالح التي يرمي المشرع إلى تحقيقها، فيتضح مما سبق ذكره أن اركان التنفيذ الجبري متعددة منها ما هو متعلق بموضوع التنفيذ و منها ماله صلة بإجراءاته وشكلياته . وعليه يمكن تقسيمها إلى أركان شكلية إجرائية . و أخرى موضوعية مما يتعين معه تقسيم بحثنا في هذا الفصل إلى ما يلي :
* المبحث الأول: الاركان الشكلية للتنفيذ الجبري.
* المبحث الثاني: الاركان الموضوعية للتنفيذ الجبري.

المبحث الأول: اركان التنفيذ الجبري الشكلية:

يجرى التنفيذ الجبري بواسطة حكم قضائي تنفيذي، وهو السبب الشكلي المنشئ للحق في إجراء التنفيذ، كونه يؤكد الحق الثابت به و يبين صاحبه و بالتالي من له الحق في طلب إجرائه، كما لا يمكن تنفيذ الحكم القضائي التنفيذ ي  بمعزل عن مقدمات التنفيذ الجبري و إلا كانت إجراءات التنفيذ باطلة لمصلحة المنفذ عليه

المطلب الأول:الحكم القضائي القابل للتنفيذ جبرا:

يقصد بالحكم القضائي jugement ، القرار الصادر من المحاكم المشكلة تشكيلا قانونيا في المنازعات التي تطرح عليها وفقا لقواعد قانون الإجراءات المدنية، والمقررالقضائي judiciaire décision المراد دراسته هو ذلك الحكم القضائي الصادر من جهة قضائية، يتضمن إما تأكيدا لمركز قانوني موجود من قبل  وهذا هو الحكم التقريري، أو ، وقد يتضمن هذا الحكم رابطة قانونية تتجسد في تقرير حق يتضمن إنشاء مركز قانوني جديد وهذا هو الحكم المنشئ لأحد طرفيه و إلزام الطرف الأخر بأدائه، وهذا هو الحكم الملزم.

مفهوم الحكم القضائي التنفيذي بالمعنى الإجرائي

يختلف باختلاف مصدر الحكم، فتنفيذ الحكم الصادر عن الجهات القضائية الوطنية نقصد به سلطة إجبار المحكوم عليه لأجل تنفيذ الالتزام الذي قرره الحكم على عاتقه، في حين أن مفهوم تنفيذ الحكم الصادر من الجهات القضائية الأجنبية فنقصد به السماح لهذا الحكم بإحداث آثاره و ذلك بإتباع إجراءات قضائية تمنح على أثرها للحكم الأجنبي القوة التنفيذية.
بحيث يصبح منتجا لأثاره في الجزائر شأنه شأن الحكم الصادر عن الجهات القضائية الوطنية .وعلى ضوء ماسبق، نتساءل عن طبيعة الحكم القضائي القابل للتنفيذ جبرا ؟ لا تعتبر جميع الأحكام القضائية من قبيل السندات التنفيذية،
وانما الذي يصدق عليه هذا الوصف منها نوع معين من الأحكام وهي أحكام الأداء أو أحكام الإلزام condamnation de jugement كالزام المدين المحكوم عليه بدفع مبلغ من النقود أو بإخلاء عين يشغلها أو هدم جدار أقامه.
أما الأحكام التي تنشئ مركزا قانونيا و لا تتضمن إلزاما بالأداء فلا يثور بصددها مسألة التنفيذ الجبري لأنها بطبيعتها لا تقبل ذلك كالأحكام التي تقرر نسب الابن لأبيه أو الأحكام الصادرة بصحة التعاقد كما في الأحكام المقررة، وكذلك الأحكام المنشئة لحالة معينة كالأحكام الصادرة بفسخ العقود.

 عناصر الحكم القضائي 

و تعتبر الأحكام القضائية أهم السندات التنفيذية و أقواها كونها فصلت في خصومة قضائية بعد سماع أقوال الطرفين و الإطلاع على أدلتهما ، فتكون قابلة للتنفيذ جبرا و في كل أنحاء الأراضي الجزائرية مادة 324/1 من قانون الإجراءات المدنية، ولمدة ثلاثين سنة تبدأ من يوم صدورها وتسقط بعد انقضاء هذه المدة، ويتضمن الحكم القضائي المراد تنفيذه جبرا عنصرين: عنصر موضوعي و آخر شكلي.

وللاطلاع على كامل البحث بعنوان اركان التنفيذ الجبري وفق القانون الجزائري والذي يحتوي على 57 صفحة بصيغة PDF

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *