أحدث المواضيع
الرئيسية / بحوث قانونية PDF / اجراءات التنفيذ الجبري وفق قانون الاجراءات المدنية والادارية

اجراءات التنفيذ الجبري وفق قانون الاجراءات المدنية والادارية

اجراءات التنفيذ الجبري وفق قانون الاجراءات المدنية والاداريةاجراءات التنفيذ الجبري وفق قانون الاجراءات المدنية والادارية

إن السند التنفیذي في كل الصور التي قد یأخذها و الواردة في المادة 600 من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و قبل أن تصل اجراءات التنفيذ الجبري لقهر المدین على التنفیذ أوجب المشرع المرور على مرحلتین قد لا یستقیم التنفیذ من دونهما و هما :

1/ مهر السند بالصیغة التنفیذیة :
لیأخذ شكل النسخة التنفیذیة كما وردت في المادة 601 من ق إ م أو كما تسمى في بعض التشریعات الصورة التنفیذیة كما هو الحال في قانون المرافعات المصري أو اللبناني .
2/ مقدمات التنفیذ:
والتي تتمثل في وجوب إعلان السند و طلب التنفیذ الجبري المقدم من طرف طالب التنفیذ ومرور مهلة قانونیة من یوم الإعلان و ذلك حتى یتدبر المدین شؤونه وقد یقوم بالوفاء الاختیاري والتي أوردها القانون في المواد 612 و ما بعدها من ق إ م إ .
و لكن ورغم أهمیة اجراءات التنفيذ الجبري و ترتیب المشروع في قابلیة إبطال اجراءات التنفیذ برمتها في حال عدم احترامها إلا أنه تثور الإشكالیة التالیة :
– ما مدى اعتبار الصیغة التنفیذیة و مقدمات التنفیذ شرطا سابقا ولازما للوصول إلى التنفیذ الجبري؟ .
و سندرس هذه الإشكالیة في خطة البحث التالیة:
مقدمــــــــــة
المبحث الأول:النسخة التنفیذیة
المطلب الأول: القواعد العامة
المطلب الثاني : الاستثناءات
المبحث الثاني: مقدمات التنفیذ
المطلب الأول: القواعد العامة
المطلب الثاني : العوارض والاستثناءات
خاتمـــــــــة

المبحث الأول : النسخة التنفیذیة

إن تناول هذا الموضوع قد یصطدم بعدة مفاهیم و هي السند التنفیذي، الصیغة التنفیذیة، النسخة التنفیذیة، الصورة التنفیذیة فكان واجبا تحدید مضمون كل مصطلح قبل الخوض في المتن.
فالسند التنفیذي :
هو كما حددته المادة 600 من ق إ م إ إما أن یكون أحكام المحاكم التي استنفذت طرق الطعن العادیة والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل والأوامر الإستعجالیة وأوامر الأداء و الأوامر على العرائض وأوامر تحدید المصاریف القضائیة و قرارات المجالس القضائیة وقرارات المحكمة العلیا المتضمنة التزاما بالتنفیذ وأحكام المحاكم الإداریة وقرارات مجلس الدولة و محاضر الصلح أو الاتفاق المؤشر علیها من طرف القضاة و المودعة بأمانة الضبط و أحكام التحكیم المأمور تنفیذها من قبل رؤساء الجهات القضائیة و المودعة بأمانة الضبط ، الشیكات و السفاتج بعد التبلیغ الرسمي للاحتجاجات المدین طبقا للأحكام القانون التجاري و العقود التوثیقیة لاسیما المتعلقة بالإیجارات التجاریة و السكنیة المحددة المدة ، وعقود القرض و العاریة والهبة ، و الوقف و البیع والرهن و الودیعة و محاضر البیع بالمزاد العلني بعد إیداعها بكتبة الضبط وأحكام رسوم المزاد على العقار وتعتبر أیضا سندات تنفیذیة كل العقود والأوراق الأخرى التي یعطیها القانون صفة السند التنفیذي

الصیغة التنفیذیة :

 المقصود بالصیغة التنفیذیة :

صیغة التنفیذ exécutoire formule la هو أمر صادر إلى السلطات المختصة بإجراء تنفیذ السند التنفیذي جبرا و لو اقتضى الأمر استعمال القوة الجبریة إن التنفیذ لا یكفي وحده بموجب سند تنفیذي بل یجب وفقا للمادة 601 من ق إ م إ أن تمهر نسخة من السند التنفیذي بالصیغة التالیة :
الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
باسم الشعب الجزائري
و بناءا على ما تقدم فإن الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، تدعو و تأمر كل المحضرین وكذا كل الأعوان الذین طلب إلیهم ذلك، تنفیذ هدا الحكم أو القرار….وعلى النواب العاملین ووكلاء الجمهوریة لدى المحاكم تمدید المساعدة اللازمة لتنفیذه، و على جمیع قادة و ضباط القوة العمومیة تقدیم المساعدة اللازمة لتنفیذه بالقوة عند الاقتضاء، إذا اقتضاء، إذا طلب إلیهم بصفة قانونیة.

الصیغة التنفیذیة في المواد الإداریة المادة 601 فقرة 2 :

وفي القضایا الإداریة تكون الصیغة التنفیذیة على الوجه الأتي : ” الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة تدعو وتأمر الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي،وكل مسؤول إداري آخر، كل فیما یخصه، وتدعو وتأمر كل المحضرین المطلوب إلیهم ذلك فیما یتعلق بالإجراءات المتبعة ضد الخصوم الخواص أن یقوموا بتنفیذ هذا الحكم، القرار … “.
على غرار الفقرة الأولى أین الدعوة موجهة إلى القائمین بالتنفیذ أي الساهرین على تنفیذ السند، من محضرین قضائیین،و أعوان وضباط القوة العمومیة، وكذا وكلاء الجمهوریة والنواب العامین لتقدیم الدعم اللازم لوضع السند محل التنفیذ فعلیا. فإن الفقرة الثانیة مقسمة إلى قسمان:
إذا صدر الحكم ضد الدولة ،الولایة،البلدیة،المؤسسات الإداریة فإن الدعوة موجهة للمنفذ ضدهم،الوزیر أو الولایة ،أو البلدیة و المسئولین الإداریین على أنهم هم الذین یقومون بالتنفیذ و اجراءات التنفيذ الجبري .
إذا صدر الحكم ضد خواص: فإن الدعوة موجهة للمحضرین القضائیین بتنفیذ الحكم. وهذه المادة تبرز المبادئ العامة للقانون الإداري ،أین الدولة و مؤسساتها العامة غیر قابلة للتنفیذ ضدها جبرا،فلا یمكن استعمال القوة العمومیة ضد وزارة أو بلدیة أو ولایة ….. ، كما أنه لا یمكن حجز ممتلكاتها مهما كانت الحالة باعتبار أنها السلطة العامة غیر قابلة للإفلاس
والصیغة التنفیذیة ضروریة لأي سند یسلمها رئیس كتابة الضبط لدى المحكمة أو الموثق حسب نوع السند. وعلى هذا الأساس تعتبر الصیغة التنفیذیة أحد مكونات النسخة التنفیذیة بحیث لا یكتمل بها الشكل القانوني للسند إلا إذا ذیل بالصیغة التنفیذیة وعلیه لا یجوز التنفیذ ومباشرة اجراءات التنفيذ الجبري إلا بموجب السند التنفیذي الممهور بالصیغة التنفیذیة وهو التعریف الذي أعطته المادة 602 ” نسخة من السند التنفیذي ممهور بالصیغة التنفیذیة”.

الصورة التنفیذیة :

إن مفهوم الصورة التنفیذیة لم یرد في القانون الجزائري بل ورد في بعض التشریعات العربیة مثل قانون المرافعات المصري وفقا للمادة 181 و ما بعدها ” وهي وضع صیغة التنفیذ بذیل صورة السند التنفیذي الرسمیة مما یجعلها تتطابق تماما مع مفهوم النسخة التنفیذیة grosse la المذكورة أعلاه من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.
و النسخة التنفیذیة لیست أصل الحكم وإ نما هي نسخة مكتوب علیها نسخة تنفیذیة مطابقة للأصل ثم یوقع علیها رئیس أمناء الضبط إذا كان حكما قضائیا أو الموثق إذا كان عقدا رسمیا بحسب الحالة و تختم بختم المحكمة أو الموثق و لا تسلم هذه النسخة إلا للشخص الذي كان طرفا في الدعوة وله مصلحة في تنفیذ الحكم خلافا للنسخة العادیة التي تسلم لكل طرفا من الخصومة وإ ذا تعدد المحكوم لهم تعددت النسخ التنفیذیة
وللاطلاع على البحث كامل بعنوان اجراءات التنفيذ الجبري والذي يحتوي على 26 صفحة بصغية PDF والذي قام بإعداده الطالب هوام نسيم طالب سنة أولى ماجستير في تخصص تنفيذ الأحكام القضائية تحت اشراف الأستاذ بشير محمد .

والذي تتوجه اليهم ادارة موقع المكتبة القانونية الجزائرية بالشكر الجزيل على ماقدمه للطالب في مجال القانون كما يتوجه صاحب موقع المكتبة القانونية الجزائرية شخصيا بالشكر الجزيل الى الاستاذ والزميل والصديق والاخ هوام نسيم على كل ماقدمه لي من دعم مادي ومعنوي في جميع المجالات للوصول الى ما انا عليه راجيا من المولى عز وجل ان يجعله في ميزان حسناته

اجراءات التنفيذ  الجبري وفق قانون الاجراءات المدنية والادارية

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *