أحدث المواضيع
الرئيسية / بحوث قانونية PDF / أوامر قاضي التحقيق وفق قانون الاجراءات الجزائية

أوامر قاضي التحقيق وفق قانون الاجراءات الجزائية

أوامر قاضي التحقيق وفق ق.إ.جأوامر قاضي التحقيق وفق ق.إ.ج

مقدمة

أوامر قاضي التحقيق وقق ق.إ.ج تعد من أهم الأوامر الخاصة بسير الدعوى العمومية وتعتبر الدعوى العمومية وكما هو معروف إلى إثبات إدانة المتهم حتى تتمكن الدولة من إستيفاء حقها في العقاب،ويكون ذلك بعد وقوع الجريمة أو الفعل الذي يجرمه القانون.
وبذلك وللبحث عن الدليل الثبوتي تمر الدعوى بعدة مراحل تبدأ أولا بمرحلة جمع الاستدلالات التي تقوم بها الضبطية القضائية والتي تتمثل في جمع المعلومات الأولية عن الجريمة والمتهم بإرتكابها وهي المرحلة التي تلي وقوع الجريمة مباشرة والتي تسبق تحريك الدعوى العمومية.
وبعد إنتهاء الضبطية القضائية من جمع الاستدلالات سواء في الجرائم العادية أو في جرائم التلبس فإنها تحيل المحاضر والتقارير ووسائل الإثبات بالأشياء المضبوطة التي تكون قد جمعتها إلى النيابة العامة الممثلة في شخص وكيل الجمهورية حيث لهذا الأخير سلطة التصرف إما:
– بالحفظ لعدم توافر الدليل
– الاستدعاء المباشر طبقا لما حددته المادة 337 مكرر من قانون الاجراءات الجزائية.
– وإما بتحريك الدعوى العمومية والتي تكون في حالتين:

1- إحالة الدعوى على محكمة الجنح والمخالفات :

التي تكون أثناء توافر الدليل الثبوتي ضد المشتبه وفقا لمحاضر الضبطية طبقا لنص المادة 36 من قانون الاجراءات الجزائية وإما في حالة التلبس طبقا لنص المادة 41 من قانون الاجراءات الجزائية.

2- فتح تحقيق:

حيث يكون ذلك متى لم تحدد النيابة ثبوت الوقائع وتحديد المسؤولية يصدره وكيل الجمهورية بصفته مديرا الدعوى العمومية بمقتضاه يخطر قاضي التحقيق بالوقائع موضوع الأتهام للقيام بإجراء التحقيق بالطرق القانونية من أجل الوصول إلى الحقيقة وذلك طبقا لنص المادة 67 من قانون الاجراءات الجزائية.
وكما أنه يمكن لقاضي التحقيق أن يتلقى الملف عن طريق الإدعاء المدني طبقا للمادة 72 من قانون الاجراءات الجزائية.
وبذلك فالقاضي أثناء مباشرته لإجراءات التحقيق يقوم بإصدار مجموعة من الأوامر قد تمس حرية وحقوق الأفراد وهذا ما يمكن أن نستخلصه من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية.
فما هي هذه الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق ومن له حق الإستئناف فيها يا ترى ؟
وهذا ما سنعالجه طبقا للخطة التالية:
مقدمة
المبحث الأول: أوامر قاضي التحقيق التي يصدرها بصفته محققا
المطلب الأول: الأمر بالمعاينة
المطلب الثاني: الأمر بالتفتيش
المطلب الثالث: الأمر بالحجز
المبحث الثاني: أوامر قاضي التحقيق القضائية
المطلب الأول: الأمر بالإحضار
المطلب الثاني: الأمر بالقبض
المطلب الثالث: الأمر بالإيداع
المطلب الرابع: الأمر بالإنابة القضائية
المبحث الثالث: الأوامر القضائية الصادر عند فتح التحقيق
المطلب الأول: الأمر بعدم الإختصاص
المطلب الثاني: الأمر برفض إجراء التحقيق
المطلب الثالث: الأمر بالتخلي
المطلب الرابع: الأمر بعدم قبول الإدعاء المدني
المبحث الرابع: أوامر قاضي التحقيق التي يصدرها أثناء سير التحقيق
المطلب الأول: الأمر بالإفراج
المطلب الثاني: الأمر بالحبس المؤقت
المطلب الثالث: الأمر بالوضع بالرقابة القضائية
المبحث الخامس: أوامر التسوية
المطلب الأول: الأمر بألا وجه للمتابعة
المطلب الثاني: الأمر بالإحالة
المطلب الثالث: الأمر بإرسال المستندات
المبحث السادس: الأوامر الأخرى والتي لها صلة بأعماله
المبحث السابع: إستئناف أوامر قاضي التحقيق
المطلب الأول: إستئناف النيابة العامة
المطلب الثاني: إستئناف أطراف الدعوى
خاتمة

وللاطلاع على البحث كاملا بعنوان أوامر قاضي التحقيق وفق قانون الاجراءات الجزائية والذي يحتوي على 18 صفحة بصيغة PDF 

اوامر قاضي التحقيق وفق قانون الاجراءات الجزائية

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

2 تعليقان

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *