أحدث المواضيع

أمر الاداء وفق ق.إ.م.إ

أمر الاداء وفق ق.إ.م.إ

أولا :أوامر الأداء

يعتبرأمر الاداء وفق ق.إ.م.إ أبسط وسيلة مخولة للدائن وأقصرها مدة من أجل استعادة الدين دون الحاجة إلى رفع دعـوى قضـائية وفقـا للقواعد العام، وهذا ما دلت عليه صياغة المادة 306 التي تبدأ بعبارة ً “خلافا للقواعد المقررة في رفع الدعاوى”والهدف من استصدار أمر أداء هو المطالبة بالدين بعد قيامه بمحاولات استيفائه بصورة ودّية.
لقد نظم المشرع الجزائري أوامر الاداء في المواد 306 إلى 309 من ق.إ.م.إ الجديد وتقابلها المواد من 174 الى 182 من قانون الاجراءات المدنية القديم .

01/ تعريف الأمر بالأداء

هو أمر يصـــدر على عريضــــة من القاضى لما له من سلطــة قضائية بناءاً على طلب مقدم من صاحب الشأن لأداء دين محقق الوجود وحالاً.
فلقد نصت المادة 174 منه :“خلافا للقواعد المقررة في رفع الدعاوى يجوز للدائن بدين من النقود، مستحق و حال الاداء ومعين المقدار وثابت بالكتابة …….”.

02/ شروط الدين:

يشترط في الدين الذي يطبق بشأنه أمر الاداء مايلي:

01- أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود:

فلا يلتجأ إلى هذا الطريق إذا كان الالتزام شيئا أخر بل يجب سلك الطريق العادي للمطالبة القضائية ، أي طريق الدعوى كما أنه إذا كان الدين مبلغا من النقود فانه يكون محلا لأمر الاداء بغض النظر عن مصدر هذا الالتزام ونوعه يستوي ذلك الدين مدنيا أو تجاريا.

02- أن يكون الدّين ثابتا بالكتابة:

حتى يكون محققا للوجود ،لا يكفي أن يكون الدين ثابتا بل يجب أن يكون ثابتا بالكتابة ، ويكون ثابتا إما بورقة رسمية أو عرفية موقعة من المدين .

03- أن يكون الدّين حال الاداء:

لان الدين غير حال الاداء لا تجوز المطالبة به فالدعوى بدّين لم يحل أجله غير مقبولة حسب نص المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية ،إذ الاصل أن تكون المصلحة مباشرة وحالة.

04- أن يكون الدين معين المقدار:

أي أن يكون ناجزا،لان الدّين اذا لم يكن معيّن المقدار قد يكون محل النزاع بين الخصوم مما يقتضي رفع دعوى لتعيينه.

بالإضافة لهذه الشروط نص القانون على أنه لا يجوز استصدار أمر الاداء إذا كان سيجري تبليغه في الخارج وهذا ما نستخلصه من فقرة 02 من المادة 306 ق.إ.م.إ.
أي أنه حتى يجوز اللجوء إلى هذا الطريق يجب أن يكون للمدين موطنا أو محل اقامة في الجزائر ،فان لم يكن له موطن معروف فيها إمتنع على الدائن اللجوء إلى أمر الاداء لان أمر الاداء إذا صدر صحيحا يجري بكافة طرق التنفيذ الجبري .

03/شكل الطلب استصدار أمر الأداء :

تقديم الطلب في شكل عريضة على نسختين متطابقتين تشتمل على البيانات الآتية:
إسم الجهة القضائية المقـــدم إليها الطلب
إسم العارض وعنوانه ومحله المختار
إسم المعروض ضـــده وعنوانه
وقائـــــع الطلــب وأسانيـــــــده
توقيع المحامى على الطلب
تاريخ تقديــم الطلب

04- اجراءات أمر الاداء:

يجب على الدائن الذي يريد إستصدار أمر أداء أن يقوم بالإجراءات التالية:

أولا: تقديم عريضة لاستصدار أمر الاداء:

يقوم الدائن بتقديم عريضة تودع لدى قلم كتاب الجهة القضائية يحدد فيها المبلغ المطلوب أداؤه وسبب الدين وجميع المستندات المؤيدة لوجود الدين طبقا لنص المادة:306 من ق.إ.م.إ وتعرض العريضة على قاضي الاستعجال لإصدار الامر دون سماع أقوال الخصوم.

ثانيا: اصدار الامر:

إذا تحقق القاضي من صحة الدّين فإنه يصدر أمر الاداء وذلك خلال أجل أقصاه 05 أيام من تاريخ إيداع الطلب.

أما إذا لم تكن السندات كافية فإنه يرفضه ، وفي هذه الحالة لا يكون أمام الدائن إلا اللجوء الى الدعوى العادية المادة:307 فقرة 03 ق.إ.م.إ لأنّ أمر الرفض غير قابل للطعن بأي طريقة من طرق الطعن .
وفي حالة قبول الطلب وإصدار أمر الاداء يسلم رئيس أمناء الضبط مستخرجا منه للدائن للتنفيذ به ويخطر المدين بصدور الامر وذلك عن طريق تبليغه رسميا بواسطة محضر قضائي ويكلف بالسداد والوفاء بأصل الدّين والمصاريف أيضاً خلال مهلة خمسة عشر(15) يوما تبدأ من يوم تبليغه بالأمر وإلا أجبر على ذلك بكافة الطرق، وتحت طائلة البطلان يجب الاشارة إلى أنه من حق المدين الاعتراض.
-و يقم المدين إعتراض عن الامر خلال هذه المدة أمام القاضي الذي أصدر أمر الاداء مع العلم أن الاعتراض يوقف إجراءات التنفيذ
في حالة عدم الاعتراض على الامر خلال المدة المحددة يسلم للدائن نسخة تنفيذية للأمر من طرف أمين الضبط و ذلك بصياغة الامر بالصيغة التنفذية من أجل تنفيذ الامر ، مع العلم أنه عدم طلب الدائن إمهار أمر الاداء بالصيغة التنفذية خلال سنة واحدة من تاريخ صدوره يسقط أمر الاداء و لا يرتب أي أثر و هذا إجراء جديد لم يكن منصوص عليه سابقا.

وللاطلاع على مزيد من المعلومات حول أمر الاداء يوجد بحث كامل في أمر الأداء

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *