الرئيسية / مذكرات تخرج PDF / مذكرة ماجستير سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري

مذكرة ماجستير سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري

مذكرة ماجستير سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائريمذكرة ماجستير سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري
إن السير العادي لدواليب الحياة اليومية للمجتمع يتطلب إسناد تسيير شؤونها لأجهزة متعددة و مرافق مختلفة

تتولى تنظيم وضبط مصالحها حسب التقسيم الهيكلي لها.

من بين هذه الأجهزة جهاز العدالة الذي أسند له في آفة التشريعات أدوارا و مهاما حساسة تقتضي الدقة و التنظيم.

عمد المشرع الجزائري عن بقية المشرعين إلى تقسيم مرفق العدالة إلى أجهزة مستقلة عن بعضها، فنظمها في شكل سلطات هي :

– سلطة الاتهام الممثلة في النيابة العامة

سلطة التحقيق

– و أخيرا سلطة الحكم

من هنا تبرز سيادة القانون حامي الحقوق والحريات في نظام الفصل بين جهتي الاتهام والتحقيق.

ومن مصلحة الفرد والجماعة ان يعهد بالدعوى العمومية الى جهات قضائية اكثر تكوينا ويوكل كل اختصاص لجهة مستقلة تماما عن الاخرى مع وجوب التعاون بينهما.

لقد اكد المشرع الجزائري على ان يكون هناك توازن بين مصلحة المتهم في ضمان حريته ومصلحة المجتمع في الدفاع عن نفسه تحقيقا لمقتضيات الشرعية الاجرائية

ويتمثل هذا التوازن في ان القانون منحهما نفس الصلاحيات فمنح المضرور حق تحريك الدعوى العمومية

واعطى سلطة الاتهام باعتبارها ممثلة لحق المجتمع صلاحيات وسلطات محددة في متابعة المجرمين

بتحريك الدعوى ومباشرتها طالبة من القضاء توقيع العقوبة المقررة وحقها هذا تباشره بواسطة الدعوى العمومية.

المقصود بالدعوى العمومية “الوسيلة القانونية لتقرير الحق في العقاب توصلا لاستئفائه بمعرفة السلطة القضائية”.

فهي كذلك “الالتجاء الى السلطة القضائية الممثلة في النيابة العامة باسم المجتمع ولمصلحته للوصول الى اثبات وجود الفعل المعاقب عليه واقامة الدليل على اجرام مرتكبه وتوقيع العقوبات المقررة قانونا”.

وعرفها كذلك الدكتور سليمان بارش على انها “مطالبة الجماعة الممثلة في النيابة العامة القضائ بتوقيع العقوبة على مرتكب الجريمة”.

وغالبا ما تجمع كل التعاريف على ان الدعوى العمومية هي مطالبة الجماعة بتوقيع الجزاء في جريمة

وقعت تباشرها النيابة العامة ممثلة للجماعة في توجيه الاتهام ومباشرته.

وعليه لما كانت الجريمة تقع مساسا بأمن وطمأنينة المجتمع وكانت الدعوى العمومية تهدف الى حماية المجتمع

وقمع واصلاح كل الاضطرابات الاجتماعية واقتضاء حق المجتمع في معاقبة الجاني.

فانه يرجع الى المجتمع وحده استعمال هذه الدعوى ويتم ذلك عن طريق السلطة الممثلة له وهي النيابة العامة

فمن الطبيعي اذن ان تختص هذه الاخيرة وحدها بتحريك الدعوى العمومية ورفعها الى القضاء و مباشرتها حتى يتحقق من الدعوى الغرض المرجو منها.

فنصت المادة 29 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري :

((تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون وهي تمثل امام كل جهة قضائية ويحضر ممثلها المرافعات امام الجهات القضائية المختصة بالحكم كما تستعين بضباط واعوان الشرطة القضائية)).

وللاطلاع على مذكرة ماجستير سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري والتي تحتوي على 127 صفحة بصيغة PDF

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *