الرئيسية / مذكرات تخرج PDF / مذكرة ماجستير سلطة المبادرة بالتشريع في النظام السياسي الجزائري

مذكرة ماجستير سلطة المبادرة بالتشريع في النظام السياسي الجزائري

مذكرة ماجستير سلطة المبادرة بالتشريع في النظام السياسي الجزائريمذكرة ماجستير سلطة المبادرة بالتشريع في النظام السياسي الجزائري

مع ظهور الدولة الحديثة وتفاقم الصراع فيها بين الحكام والمحكومين جاءت النداءات المطالبة بوجوب إشراك الشعب في ممارسة السلطة

وتوزيعها على هيئات مختلفة بدل تركيزها لدى شخص الحاكم وحده ، إذ لم تعد هذه السلطة حقا شخصيا له

كما كان يعتقد في المجتمعات البدائية ، وإنما هي ملك للشعب .

وما جاءت هذه النداءات إلا لمنع الاستبداد وحماية الحريات والحقوق من الهيمنة أنى كان مصدرها

لقد كانت اوروبا مسرحا فعليا لهذا الصراع مما ادى بمفكريها وفلاسفتها الى السعي في ايجاد الحلول لهذا الصراع ومعالجته

فجاءت محاولة “كرومويل” في انجلترا سنة 1653 للفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمواجهة استبداد البرلمان انذاك

ومن بعده كانت محاولة “جون لوك” بعد ثورة 1688 في كتابه “الحكومة المدنية”.

ثم جاء “مونتسكيو” الفقيه الفرنسي الذي استطاع ان يلتقط افكار ارسطو ويصوغ منها نظرية الفصل بين السلطات في شكل دقيق ومتكامل

وذلك في كتابه “روح القوانين” الذي جاء فيه (( لقد أثبتت التجارب الابدية ان كل انسان يتمتع بسلطة يسئ استعمالها ويتمادى
في هذا الاستعمال حتى يجد حدودا توقفه إن السلطة نفسها في حاجة الى حدود وللوصول الى عدم اساءة استعمال السلطة يجب ان يكون النظام قائما على ان السلطة تحد السلطة)).

ومن هنا فمبرر المبدأ عند صاحبه هو الحد من هيمنة من يملك السلطة وذلك بسلطة اخرى لها نفس المستوى والقوة لانه اذا اجتمعت السلطات التشريعية والتنفيذية في يد شخص واحد او هيئة واحدة رأت نفسها غير مقيدة بالقانون لانها هي التي تملك تغييره وفق ما يخدمها

اما اذا وزعت السلطتان على هيئتين مختلفتين ضمنت رقابة كل هيئة للاخرى.

وبهذا الشكل كان الاهتمام الاول للمفكرين هو ايجاد الحلول التي تمنع استبداد اي سلطة في الدولة

ولئن كانت السلطات في الدولة ثلاث : السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية

فان الكلام عن المبدأ اكثر ما ينصرف الى تنظيم العلاقات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية اين يحدث التداخل والتقاطع في الاختصاصات

والذي يصبطغ احيانا بالتعاون والتكامل واحيانا اخرى بالتضارب والتصادم بسبب طغيان الجانب السياسي في تنظيم هذه العلاقات على الجانب القانوني.

وللاطلاع على مذكرة ماجستير سلطة المبادرة بالتشريع في النظام السياسي الجزائري والتي تحتوي على 151 صفحة بصيغة PDF

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *