أحدث المواضيع
الرئيسية / محاضرات السنة الثانية حقوق / محاضرات القانون الاداري وحدة القضاء الإداري للدكتور عمار بوضياف

محاضرات القانون الاداري وحدة القضاء الإداري للدكتور عمار بوضياف

محاضرات القانون الاداري وحدة القضاء الإداري للدكتور عمار بوضيافمحاضرات القانون الاداري وحدة القضاء الإداري للدكتور عمار بوضياف

المبحث الأول: تعريف مبدأ المشروعية نطاقه شوطه ومصادره

إن الحديث عن القضاء الإداري ودوره في حماية مبدا مشروعية الأعمال الإدارية يفرض أولا التطرق لهذا المبدأ وإبراز أهميته القانونية.

لذا فضلنا التطرق في محاضرات القانون الاداري أولا لمبدأ المشروعية اعتبارا  أن كل المنازعات الإدارية تدور حوله.

وأن دور القاضي الإداري هو الحافظ الأمين على هذا المبدأ وهو من يتصدى لكل محاولة إدارية من شانها المساس بهذا المبدأ أو النيل منه.

وقسمنا هذا المبحث إلى أربعة مطالب:

 المطلب الأول: تعريف مبدأ المشروعية

إن السمة البارزة للدولة الحديثة أنها دولة قانونية تسعى إلى فرض حكم القانون على جميع الأفراد في سلوكهم ونشاطهم

وكذلك فرضه على كل هيئات الدولة المركزية و المحلية وسائر المرافق العامة.

ومن هنا تبرز العلاقة بين مفهوم الدولة القانونية و مبدأ المشروعية

ذلك أن إلزام الحكام و المحكومين بالخضوع لقواعد القانون، و تحكم هذا الأخير في تنظيم و ضبط سائر التصرفات و النشاطات، لهو مظهر يؤكد قانونية الدولة أو وجود ما يسمى بدولة القانون .

ويقصد بمبدأ المشروعية الخضوع التام للقانون سواء من جانب الأفراد أو من جانب الدولة.

و هو ما يعبر عنه بخضوع الحاكمين و المحكومين للقانون و سيادة هذا الأخير و علو  أحكامه و قواعده فوق كل إرادة سواء إرادة الحاكم أو المحكوم.

إذ لا يكفي أن يخضع الأفراد و حدهم للقانون في علاقاتهم الخاصة، بل من الضروري أن تخضع له أيضا الهيئات الحاكمة في الدولة على نحو تكون تصرفات هذه الهيئات و أعمالها و علاقاتها المختلفة متفقة مع أحكام القانون و ضمن إطاره.

وإذا كانت دراسات تاريخ القانون قد أثبتت أن الأفراد منذ قيام الدولة،

و من قديم الزمان يخضعون للقانون على الوضع الغالب، بحكم تبعيتهم لسلطة تملك أمرهم، و توقع عليهم الجزاء عند المخالفة.

غير أن خضوع الهيئة الحاكمة للقانون لم يكن أمرا مسلما به في العصور القديمة.

و التي أعفت الدولة نفسها من الخضوع للقانون محاولة فرضه بالنسبة للأفراد

وللاطلاع على محاضرات القانون الاداري وحدة القضاء الإداري للدكتور عمار بوضياف والتي تحتوي على 27 صفحة بصيغة PDF

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *