الرئيسية / كتب قانونية جزائرية / كتاب الوجيز في القانون الدستوري للأستاذ حسني بوديار

كتاب الوجيز في القانون الدستوري للأستاذ حسني بوديار

كتاب الوجيز في القانون الدستوري للأستاذ حسني بودياركتاب الوجيز في القانون الدستوري للأستاذ حسني بوديار

مقدمة :
لقد تبين لي من خلال تجربتي المتواضعة في تدريس مادة القانون الدستوري و الأنظمة السياسية لطلبة كلية الحقوق بجامعة عنابة خلال فترات متقطعة الصعوبة التي يواجهها الطلبة في استيعاب هذه المادة وهذا يعود في اعتقادي إلى سببين رئيسين :

السبب الأول : هو أن هذه المادة تدرس لطلبة السنة الأولي ليسانس حقوق الذي هم حديثي العهد بالمصطلحات القانونية بشكل عام

أما السبب الثاني: فيعود إلى طبيعة هذه المادة التي تتميز بالعمومية والغموض في الكثير من المبادئ والمفاهيم.

ومحاولة لتجاوز بعض من هذه الصعوبات فقد عملت على تبسيط مفاهيم هذه المادة بقدر الإمكان

كما قسمتها بطريقة تسمح للطالب بالتعرض إلى كافة موضوعاتها رغم أني على يقين من أن هذا التقسيم ليس هو الأمثل.

ولقد قسمت كتاب الوجيز في القانون الدستوري إلى ثلاثة أبواب تناولت في الباب الأول ما هية القانون الدستوري أما في الباب الثاني فقد تناولت فيه موضوع الدولة واقتصر الباب الثالث على الدساتير ولقد تم تقسيم هذه الأبواب الثلاثة من كتاب الوجيز في القانون الدستوري إلى الخطة التالية :

مقدمة كتاب الوجيز في القانون الدستوري

الباب الأول : ماهية القانون الدستوري

الفصل الأول : تعريف القانون الدستوري وتحديد موقعه وعلاقته بغيره من القوانين الأخرى

المبحث الأول : تعريف القانون الدستوري

أولا : القانون بشكل عام
ثانيا : القانون الدستوري
أ/ المعيار اللغوي
ب/ المعيار الشكلي او الرسمي
ج/ المعيار الموضوعي (المادي)

المبحث الثاني : موقع القانون الدستوري بالنسبة لمختلف فروع القانون الأخرى

أولا : تقسيم القانون إلى قانون عام وقانون خاص
ثانيا : أساس التقسيم بين القانونين ونسبته
أ/ أساس التقسيم
ب/ نسبية التقسيم

المبحث الثالث:علاقة القانون الدستوري ببقية فروع القانون العام الأخرى

أولا : العلاقة بين القانون الدستوري والقانون الدولي العام
ثانيا : العلاقة بين القانون الدستوري والقانون العام الداخلي
أ/ العلاقة بين القانون الدستوري والقانون الإداري
ب/العلاقة بين القانون الدستوري والقانون الجنائي
ج/ العلاقة بين القانون الدستوري والقانون المالي

المبحث الرابع : الفرق بين القانون الدستوري وبعض المصطلحات المشابهة

أولا : الفرق بين القانون الدستوري والدستور
ثانيا : الفرق بين القانون الدستوري والنظام الدستوري
ثالثا : الفرق بين القانون الدستوري والنظم السياسية
أ/ الاتجاه الأول
ب/ الاتجاه الثاني

المبحث الخامس : طبيعة قواعد القانون الدستوري

أولا : الاتجاه المنكر
ثانيا : الاتجاه المؤكد
ثالثا: الاتجاه التوفيقي

الفصل الثاني: مصادر القانون الدستوري

المبحث الأول : المصادر الرسمية (الشكلية)

أولا : التشريع
أ/ التشريع الدستوري
ب/ التشريع العادي
ج/ التشريع الفرعي
ثانيا : العرف
أ/ تعريفه
ب/ أركانه
ج/ أنواع العرف
د/ أهمية العرف

المبحث الثاني: المصادر التفسيرية

أولا: القضاء
ثانيا : الفقه
أ/فقه إنشائي
ب/فقه تفسيري

الباب الثاني : الدولة

الفصل الأول : نشأة الدولة

المبحث الأول : متى ظهرت الدولة ؟

أولا: المجتمعات البيولوجية والمجتمعات السياسية
ثانيا: المجتمعات السياسية و الدول

المبحث الثاني : النظريات التي قيلت في أصل نشأة الدولة

أولا: نظرية القوة والغلبة
ثانيا : نظرية التطور العائلي
ثالثا : نظرية التطور التاريخي
رابعا : النظرية الماركسية في الدولة

الفصل الثاني : أركان الدولة وخصائصها

المبحث الأول : أركان الدولة

أولا : المجموعة البشرية
أ/ الشعب
ب/ الأمة
ج/ علاقة الأمة بالدولة
ثانيا : الإقليم
أ/ تعريف الإقليم وشروطه
ب/ مجالات الإقليم
1/ اليابسة (الإقليم البري)
2/ المياه الإقليمية (الإقليم المائي)
3/ المجال الجوي (الإقليم الجوي)
ثالثا : السلطة السياسية
1- تعريفها
2- ضرورتها
3- خصائصها
4- اصل السلطة

المبحث الثاني : الخصائص القانونية للدولة

أولا : الشخصية القانونية
أ/المقصود بها
ب/ النتائج المترتبة عن الشخصية القانونية للدولة
ثانيا :السيادة
أ/ سيادة الدولة
1/مفهوم السيادة
2/ خصائص السيادة
ب/ السيادة في الدولة
1- السيادة للحاكم
2- السيادة للامة
3- السيادة الشعبية

المبحث الثالث : أشكال الدولة

أولا : الدولة كاملة السيادة
أ/ الدول البسيطة
1- أسلوب المركزية الإدارية
2- أسلوب اللامركزية الإدارية (وقد تكون اللامركزية إقليمية أو مرفقية (وظيفية،مصلحية)).
ب/ الدول المركبة
1- الاتحاد الشخصي
2- الاتحاد الفعلي (الحقيقي)
3- الاتحاد الكونفدرالي (التعاهدي)
4- الاتحاد الفدرالي (المركزي).
ثانيا : الدولة ناقصة السيادة
أ/الدولة التابعة
ب/الدول المحمية
– الحماية الاختيارية
– الحماية القهرية
ج/ الدول المشمولة بالوصاية
– فئة (أ)
– فئة (ب)
– فئة (ج)
د/ وضعية حركات التحرر

المبحث الرابع : علاقة الدولة بالقانون و أساس خضوعها له

أولا : علاقة الدولة بالقانون
ثانيا : أساس خضوع الدولة للقانون
أ/ نظرية الحقوق الفردية
ب/ نظرية القانون الطبيعي
ج/ نظرية التحديد الذاتي
د/ نظرية التضامن الاجتماعي
ثالثا : ضمانات خضوع الدولة للقانون
أ/ ضرورة وجود دستور مكتوب
ب/ الأخذ بمبدأ تدرج القواعد القانونية
ج/ الفصل بين السلطات
د/ سيادة القانون
هـ/ الرقابة القضائية على أعمال الإدارة

الباب الثالث : الدساتير

الفصل الأول : نشأة الدساتير و أنواعها

المبحث الأول : نشأة الدساتير (المكتوبة)

أولا : السلطة التأسيسية
أ/ السلطة التأسيسية الأصلية
ب/ السلطة التأسسية الفرعية
ثانيا : طرق وضع الدساتير
أ/ طريقة المنحة
ب/ طريقة العقد
ج/ طريقة الجمعية التأسيسية
د/ طريقة الاستفتاء الدستوري أو التأسيسي

المبحث الثاني :أنواع الدساتير

أولا: من حيث التدوين
أ/ الدساتير المكتوبة
ب/ الدساتير العرفية
ثانيا : من حيث التعديل
أ/ الدساتير الجامدة
ب/ الدساتير المرنة
ج/ أهمية التفرقة بين الدساتير الجامدة والدساتير المرنة

المبحث الثالث: تعديل الدساتير

أولا : أهمية التعديل وموقف الدساتير منه
وتصادفنا ثلاثة أنواع من الدساتير
أ/ دساتير ترفض التعديل كليا
ب/ دساتير تشير إلى طريقة تعديلها
وقد خضع دستور 1976 إلى ثلاثة تعديلات
ج/ دساتير لا تشير إلى طريقة تعديلها
ثانيا : مراحل تعديل الدساتير
أ/ مرحلة الاقتراح
ب/ مرحلة قبول مبدأ التعديل
ج/ مرحلة الإعداد
د/ مرحلة الإقرار (النهائي)
ثالثا : إجراءات تعديل الدستور الجزائري الحالي (1996)
أ/ مرحلة الاقتراح
ب/مرحلة التصويت
ج/ مرحلة الإقرار النهائي
د/ مرحلة الإصدار

المبحث الرابع : إنهاء الدساتير واثره

أولا : إنهاء الدساتير
أ/الأسلوب العادي
ب/ الأسلوب الغير عادي
ثانيا : أثار الإنهاء
أ/ بالنسبة للنظام السياسي
ب/ بالنسبة للدولة

الفصل الثاني : سمو الدساتير وطرق حمايتها

المبحث الأول : سمو الدساتير

أولا: سمو الدستور بالنسبة للقانون الدولي
– الاستثناءات
ثانيا : سمو الدستور بالنسبة للقانون الداخلي
أ/ الاستثناءات
ب/ نقد مبدأ سمو الدستور

المبحث الثاني: حماية الدستور (الرقابة على دستورية القانون)

أولا : المقصود بالصوع للقانون
ثانيا : عدم الأخذ بفكرة الرقابة على دستورية القانون
ثالثا : الأخذ بفكرة الرقابة على دستورية القانون
أ/ الرقابة السياسية على دستورية القوانين
1- النقد الموجه إلى هذا النوع من الرقابة
2- أمثلة على الرقابة السياسية
ب/ الرقابة القضائية على دستورية القوانين
1-رقابة الإلغاء (الدعوى)
2- رقابة الامتناع (الدفع)
3- مقارنة بين رقابة الإلغاء ورقابة الامتناع

وللاطلاع على كتاب الوجيز في القانون الدستوري للأستاذ حسني بوديار والذي بصيغة PDF

الوجيز في القانون الدستوري

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *