الرئيسية / كتب قانونية جزائرية / كتاب الدليل العلمي في المواد الجزائية للدكتور نبيل صقر

كتاب الدليل العلمي في المواد الجزائية للدكتور نبيل صقر

كتاب الدليل العلمي في المواد الجزائية للدكتور نبيل صقركتاب الدليل العلمي في المواد الجزائية للدكتور نبيل صقر

التعريف بالاجراءات الجزائية (العمل الاجرائي):

يرتكز النظام الاجرائي الجزائي الجزائري على اعمدة ثلاث وهي الدعوى الجزائية والرابطة الاجرائية والعمل الاجرائي وهذا ما سندرسه في كتاب الدليل العلمي في المواد الجزائية

فالدعوى تتعلق اساسا بالبحث في نشأة الرابطة الاجرائية وتحديد العضو المختص بذلك

والرابطة الاجرائية تحدد شكل الخصومة واشخاصها وتوجيه الانشطة المختلفة في نطاقها.

اما العمل الاجرائي فهو تعبير عن حركة الرابطة الاجرائية اي سلوك اطرافها

فكل طرف حقوق والتزامات يمارسها من خلال اوجه السلوك او الانشطة يطلق عليها الاعمال الاجرائية.

والوقائع القانونية تشمل وقائع طبيعية لها فاعلية قانونية اجرائية مثل وفاة المتهم او اصابته بعاهة عقلية

واعمال اجرائية فهي وفقا للمعنى الواسع كل سلوك ارادي يرتب نتائج قانونية ترتبط بنشأة الرابطة الاجرائية او سيرها او تعديلها او انقضائها.

والعمل الاجرائي بالمعنى الضيق اي من الوجهة الموضوعية

هو سلوك انساني ارادي يترتب عليه اثار قانونية تتعلق بالعمل ذاته مثل : الشهادة والخبرة

والتصرف القانوني الاجرائي هو كل تعبير عن ارادة يهدف الى غاية يحميها القانون وينتج اثار قانونية وتحقيق هذه الاثار لا يرتبط بالوجهة الموضوعية للعمل

فحسب بل يتوقف على اتجاه الارادة نحو غرض معين مثل الشكوى والتنازل والطعن والادعاء المباشر

فالارادة هنا لها دخل في احداث هذه الاثار بخلاف الاعمال القانونية بالمعنى الضيق حيث الاثار القانونية دون ان يكون لادارة دخل في ذلك.

ووفقا للراي الراجح فان فكرة العمل الاجرائي بالمعنى الواسع تشمل كل سلوك ارادي يصد من اي شخص

ولو لم يكن من اطراف الرابطة الاجرائية ما دام ان العمل يرتب اثار قانونية على الرابطة ذاتها

فالعبرة في تحديد الطبيعة الاجرائية للعمل هي الاثار المترتبة عليه

وليست بمن صدر منه العمل فيكتسب العمل الطبيعة الاجرائية اذا كان له تأثير مباشر على الخصومة

او اذا كان موجها لاغراض متعلقة بها ووفقا لهذا المعنى فان التصرفات القانونية الاجرائية تندرج تحت مفهوم الاعمال الاجرائية.

أولا : انواع الاجراءات :

وينبني على الفكرة الموسعة للعمل الاجرائي انه يندرج تحت هذه الطائفة الاعمال التي تصدر من قاضي الحكم فقط كالقرارات والاحكام

ومن قاضي التحقيق فقط مثل امر الاحالة الى المحاكمة والامر بأن لا وجه لاقامة الدعوى

والاعمال التي تصدر من النيابة باجراء التحقيق ايا كانت طبيعتها

والاعمال التي تصدر من اي فرد كالبلاغ والادعاء المدني والشهادة والخبرة.

من الصعب تأصيل الاجراء الجزائي في نظرية عامة ذلك ان الاجراءات الجزائية متنوعة جدا من حيث الطبيعة القانونية والاشخاص الذين تصدر عنهم

فبعضها تعبير عن ارادة كابداء الطلب او الدفع وبعضها مجرد مصدر للمعلومات كالادلاء بالشهادة او تقرير الخبير

وبعضها عرض لراي كالحجج القانونية التي يدعم بها اطراف الدعوى طلباتهم او دفوعهم

والحكم اجراء وجوهره انه افصاح واعمال لارادة القانون وبعض الاجراءات تصدر عن اطراف الدعوى كالطلبات والدفوع وبعضها يصدر عن القاضي كالحكم

ومنها ما يصدر عن من ليسوا من اشخاص الدعوى كالشهود والخبراء.

وعلى الرغم من هذا التنوع في الاجراءات فانه يجمع بينها دورها القانوني وهذا الدور ذو وجهين فهي تتضامن لتتكون من مجموعها الدعوى

ومن ناحية ثانية فان اثر اي اجراء هو خلق وضع اجرائي معين تتقدم به الدعوى خطوة نحو الحكم البات الفاصل في موضوعها

ومن شأن هذا الوضع ان ينشئ لدى اطراف الدعوى املا او توقعا في ان يصدر القاضي حكمه على نحو معين

ويجمع بين اجراءات الدعوى وحدة الغاية فهي على تنوعها تستهدف انهاء الدعوى بالحكم البات الفاصل فيها.

وثمة قواعد عامة تخضع لها الاجراءات : فالاصل فيها الصحة اي انه يفترض في كل اجراء انه استوفى جميع شروط صحته

ولا يعدل عن هذا الاصل الا اذا ثبت على وجه يقيني انتفاء هذه الشروط

وعلة هذا الافتراض الاصل في من يباشر اجراء ان يطابق في شأنه حكم القانون ويوفر له عناصر صحته

ويرتبط بذلك ان البطلان لا يتقرر من تلقاء نفسه

وانما يتعين ان ينطق به القضاء والاصل في الاجراء انه عمل شكلي فشروط الصحة التي حددها القانون هي في اغلبها شروط شكلية.

ففي الجنايات والجنح اذا حضر مع المتهم محام اثناء الاجراءات المخالفة للقانون ولم يعترض عليها يسقط الحق في الدفع بالبطلان.

وللاطلاع على كتاب الدليل العلمي في المواد الجزائية للاستاذين نبيل صقر و حسين بوشينة والذي يحتوي على 175 صفحة بصيغة PDF

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *