الرئيسية / مذكرات تخرج PDF / قانون القضاء العسكري الجزائري وطابعه الاستثنائي

قانون القضاء العسكري الجزائري وطابعه الاستثنائي

قانون القضاء العسكري الجزائري وطابعه الاستثنائيقانون القضاء العسكري الجزائري وطابعه الاستثنائي

يفترض عند إعداد النصوص، مخاطبة المشرع كافة المواطنين دون تمييز لمراتبهم أو وضعهم وأن واحد يعمل على تطبيقه قضاء الاجتماعي. فالأصل في الأمور أن يخضع عموم المخاطبين لقاعدة واحدة، ومع ذلك قد يلحق بالقاعدة العامة استثناء يجد مبرره فيما تقتضيه الضرورة، بحيث يأتي النص قاصرا على طائفة معينة أو لمواجهة ظرف بعينه لم يألفه الجمهور.

والإتيان بالنص على غير القواعد القانونية العامة المعمول بها، يؤدي إلى استحداث جهات قضائية لأجل تطبيقه.

وسواء أطلقنا عليها تسمية القضاء الخاص أو القضاء الاستثنائي.

ففي كلتا الحالتين نكون بصدد جهات قضائية تحتكم لقواعد إجرائية تتعارض مع الأحكام السارية أمام قضاء القانون العام.

ومن هذه القوانين، نذكر قانون القضاء العسكري الذي يشتمل على قسمين أحدهما:

اقسام قانون القضاء العسكري الجزائري : 


يتعلق بالجانب الإجرائي للدعوى، بينما يتضمن القسم الثاني جانب التجريم، وهو بذلك قانون يضمن استقلال  قانون القضاء العسكري عن القضاء العادي رغم مواطن التشابه وهذا مبعث تساؤلنا لهذه الازدواجية في القضاء.

إن الإشارة لاستثنائية قانون ما، تبدو من حيث الظاهر غير استثنائية الجهة القضائية، لكنهما في الحقيقة وجهان لمسألة واحد.

فلا قضاء بدون قانون منشئ له ومحدد لصلاحياته ، ولا معنى للقانون إن لم يتعرض للجهة التي تتكلف بتنفيذه.

ما أن الحديث عن الاستثناء يفترض بالضرورة وجود قاعدة عامة، وحينما اخترنا للرسالة عنوانا ” قانون القضاء العسكري الجزائري وطابعه الاستثنائي”

أردنا من وراء ذلك البحث أولا في استثنائية مضمون قانون القضاء العسكري مقارنة بأحكام مواد القانون العام المعمول بها أمام القضاء العادي.

ثم الاستثنائية من زاوية القضاء المخاطب بالقانون العسكري مقارنة بالقواعد العامة والنصوص المثيلة، ثم الضمانات فيما بين العام
والخاص.

أما لو قلنا باستثنائية القضاء العسكري فحسب ، لكان علينا أن نوجه غالبية البحث إلى المقارنة مع التنظيم القضائي العادي.

وما دون ذلك يعتبر إسنادا وليس من صلب الموضوع.

  لقد شهد القضاء العسكري في الجزائر ثلاثة مراحل ، أولها فترة ما قبل الاستقلال حيث كان الاحتكام للقوانين الفرنسية على اعتبار أن الجزائر في نظر المستعمر تمثل امتدادا للأراضي الفرنسية.

وبعد الاستقلال كمرحلة ثانية، صدر أول قانون للقضاء العسكري عام.

وللاطلاع على مذكرة الدكتوراه كاملة بعنوان قانون القضاء العسكري الجزائري وطابعه الاستثنائي والتي تحتوي على 250 صفحة بصيغة PDF

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *