الرئيسية / القانون الخاص / قانون الاسرة / قانون الاسرة الجزائري دليل القاضي و المحامي

قانون الاسرة الجزائري دليل القاضي و المحامي

قانون الاسرة الجزائري دليل القاضي والمحاميقانون الاسرة الجزائري دليل القاضي و المحامي
قبل التطرق الى دراسة قانون الاسرة الجزائري بكافة مواضيعه يجب التطرق الى مفهوم الاسرة بصفة عامة.

ثم التطرق الى تعريف قانون الاسرة الجزائري وتوضيح التطور التاريخي لقانون الأسرة الجزائري.

وبعدها سوف نتناول المراجع القانونية المعتمدة في دراسة قانون الاسرة الجزائري و الحالة المدنية وقانون الجنسية.

وبعدها سوف نقوم بدراسة العديد من المواضيع الخاصة بقانون الاسرة الجزائري بالتفصيل المطول

مستندين في ذلك على شرح مواد قانون الاسرة الجزائري.

مدعمين هذا الشرح بمجموعة من محاضرات قانون الاسرة الجزائري التي القيت على الطلبة الحقوق في مختلف جامعات الوطن

بالاضافة الى بحوث ومذكرات تخرج (ماجستير،دكتوراه، مذكرات المدرسة العليا للقضاء) في مجال قانون الاسرة الجزائري

اضافة الى كتب قانونية تتناول مختلف مواضيع قانون الاسرة الجزائري مدعمين ذلك بالعديد من الاجتهادات القضائية في قسم الأحوال الشخصية.

  • مفهوم الاسرة : what’s the meaning of family

تعتبر الاسرة ظاهرة دائمة التغير، إذ يمكننا إعتبارها مؤسسة إجتماعية و إقتصادية تبرز في المرحلة الحاضرة كمؤسسة منظمة و قائمة على أساس علاقات القرابة الوثيقة الصلة.

و يمكن القول أنها مؤسسة قائمة على أساس توزيع العمل بين الذكر (الزوج) والأنثى ( الزوجة).

فالأسرة جزء في المجتمع تأثر و تتأثر بتغيراته الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية.

فالأسرة في الماضي ليست كما هو الحال عليه أسرة الحاضر فعلى سبيل المثال من حيث تكوينها نجدها في الماضي كانت تظم 3 أجيال أو أكثر من جد و جدة و أب و أم و الأبناء

بينما اليوم أصبحت تقتصر على العموم على الأب و الأم و الأبناء ( إستقلالية ).

و عليه فالأسرة تتكون من أشخاص تربط بينهم صلة الزوجية و صلة القرابة.

الزوجان ( الأب و الأم):

نصت المادة 2 من قانون الاسرة الجزائري ” … تتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية. فالأفراد التي تربطهم صلة الزوجية هم كل من الزوج والزوجة أو بالأحرى الرجل والمرأة.

تتفق جل التشريعات وعلى الخصوص التشريع الجزائري على أن الموافقة الزوجية أساسية لكي يبرم عقد الزواج.

لكن هذا لا يمنع من أن تكون العلاقات الزوجية إذا ما تم البناء عن أن يكون تفوق الرجل و هو الطابع الطاغي عليها.

فالرجل هو دائما رب الاسرة و تعتبر هذه ميزه العائلة العربية و الإسلامية بصفة عامة والاسرة الجزائرية بصفة خاصة

و لقد عرفت الاسرة العربية مختلف التجمعات العائلية في مراحل تطورها التاريخي إذ عرف نظامين : – نظام الأمومة – النظام الأبوي.

نظام الأمومة:

كانت المرأة في العصر الجاهلي، المرجع الوحيد و الحقيقي بسبب عدد الأبناء المولودين من أزواج متعددين فنسبوا إليها.

فظهرت بالإحترام و الطاعة و أصبحت صاحبة السلطة في العشيرة و لكن مع ظهور النظام الأبوي حشرت المرأة مساواتها مع الرجل.

إذ أصبح التمايز فيها يخص توزيع العمل الذي يقوم على أساس الجنس و العمر، فيتسلط الذكر على الأنثى و الكبير على الصغير.

و بسيطرة النظام الأبوي أصبح الرجل هو المعيل صاحب السلطة و الإحترام و المسؤولية والإرث والانتساب، فهو رب الأسرة و سيدها.

لكن بدأ الرجل يفقد هذه الامتيازات ويتبدل موقفه من زوجته و أولاده عندما بدأت المرأة تشارك في العمل خارج المنزل لقاء أجور تسهم في تأمين حاجات الأسرة الضرورية.

وعليه تحول دور المرأة من وظيفة ودور جنسي ( إشباع حاجات الرجل ) وإنجابي ( إنجاب الأولاد و تربيتهم)، الى إنسان ،

فيكون لها الحقوق و الواجبات والمسؤوليات لفرض ذاتها التي للرجل دون تمييز كما لا ننسى دور الإسلام في إعطاء المرأة مكانتها التي هي عليها الآن .

حيث حرر المرأة من قيود المجتمع الجاهلي لتكون عضوا نافعا في المجتمع الإسلامي فالمرأة في الإسلام إنسان مرعي الحقوق والواجبات.

الأبناء:

يعتبر الأبناء من أهم الأسس التي تقوم عليها الأسرة، فالأسرة تعتبر المجال الطبيعي لتربية الأطفال و التي تكون مشتركة بين الزوجين .

فالرجل يقوم بالعمل من أجل كسب المال لإشباع حاجات أبناءه بقدر الإمكان و تقوم الأم بتربيتهم ورعايتهم

فالأسرة تقدم للأبناء إشباعات و خيرات عاطفية قد لا توجد في أي تنظيم آخر للعلاقات الإجتماعية.

خاتمة عن الاسرة :

و من خلال ما تقدم في حديثنا عن المرأة ( الزوجة) و الرجل ( الزوج) و الأبناء بإعتبارهم الأسس التي تقوم عليها الأسرة .

فإن هذه الأخيرة حتى تستمر و تبرز في المجتمع لا بد أن تقوم على الترابط و التكافل و حسن المعاشرة و التربية الحسنة و حسن الخلق و بند الآفات الإجتماعية و هذا ما تؤكده المادة 03 من قانون الاسرة الجزائري.

فالمرأة هي النصف الأخر للرجل و الأحكام الشرعية الجليلة تأمرنا بمكارم الأخلاق و الفضائل تنهى عن سوء الخلق و الرذائل.

و من ضمن الفضائل التي تأمر بها العفة هي أمانة كل من الزوجين للآخر حتى إذا تمسكا بها كانت سببا لحسن الإمتزاج بينهما، و هي فضيلة دقيقة جدا.

كما أن الأمانة و الحياء مطلوبين عند المرأة خصوصا منه عند الرجل إذ يجب أن تكون أشد مما في الرجل لقوله صلى الله عليه و سلم ” الحياء جميل، و لكنه عند المرأة أجمل”.

فإذا تخلت عنه تكون قد باعدت عن سلوك الصيانة و تلوث بذلك طهارة العائلة كما أن التمسك بهذه الفضيلة يلغي الشك بين الزوجين و تكون بذلك العشرة طيبة بينهما مما ينعكس بذلك على الأولاد من حيث تربيتهم.

فالتربية تقتضي في الوالدين أن يتغذى الأبناء من أباءهم بإرشادات المرشد و ذلك بتهذيب أخلاقهم و تعويدهم على التطبع بالطباع الحميدة و الآداب الكاملة و الأخلاق الفاضلة هذا من جهة.

و من جهة أخرى تقتضي التربية تغذية الأطفال لعقولهم بتعلم المعارف و الكمالات.

فالتربية إذن تكون بحسب الأصول و الآداب حتى ينشأ الطفل على هيئة ثابتة و يتحصل على ملكة في طبعه.

و يترتب على ذلك سعادة الأسرة بصفة عامة و سعادة المجتمع بصفة خاصة.

لأن سوء التربية سينعكس على هذا المجتمع و الاسرة إذ تكون نتيجتها إنتشار فساد الأخلاق و إرتكاب المحرمات و الإنتهاك في الشهوات.

و عليه ينبغي أن يكون الوالدين قدوة للآبناء فيما يريدون إنطباعهم عليه من التخلق بالأخلاق الحسنة.

و عليه تعد التربية في الأسرة العماد الأساسي و هذا ما تؤكده لنا المادة 3 من قانون الاسرة الجزائري : ” تعتمد الاسرة في حياتها على الترابط و التكافل و حسن المعاشرة و التربية الحسنة و حسن الخلق و نبذ الآفات الإجتماعية “.

  • تعريف قانون الاسرة الجزائري :

    هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة

    ما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية

  • التطور التاريخي لقانون الاسرة الجزائري :

لقد مر التنظيم القضائي في مجال الأحول الشخصية في الجزائر بمراحل :

أولا: مرحلة ما قبل عام 1830 م:

لقد كان التنظيم القضائي في مجال الأحوال الشخصية في الجزائر قبل الإحتلال الفرنسي عام 1830 مثله مثل التنظيم القضائي في مختلف البلاد العربية والاسلامية.

يخضع في معظمه الى قواعد الشريعة الاسلامية في أصوله وفي نظام إجراءاته أي أن الاسرة الجزائرية قبل الاحتلال الفرنسي لبلادنا كانت خاضعة لأحكام وقواعد الشريعة الأسلامية وللمعاملات والأعراف المحلية.

ثانيا: مرحلة ما بعد 1830:

لما دخلت الجزائر في ظل الاستعمار الفرنسي واستوطنها عدد كبير من المدنيين والعسكريين من أجناس أروبية مختلفة ومتنوعة أصبحت الجزائر تحتضن خليطا من أجناس مجتمعين متنافرين في معتقداتهم متعادين في سياستهم دون أن يندمج أحدهما في الاخر أو يقبل به.

مما أثر ذلك على النظام القضائي بصفة عامة وفي مجال الأحوال الشخصية بصفة خاصة.

مما أدى بالمستعمر إلى محاولة طمس معالم النظام القضائي الاسلامي الذي كان قائما قبل مجيئه

ومحاولة دمج نظريات الفقه الاسلامي في النظام القضائي الفرنسي خدمة للأغراض الاستعمارية.

إلا أن جميع محاولات المستعمر في هذا المجال باءت بالفشل مما اضطره إلى ترك الجزائريين وشأنهم يطبقون الشريعة الاسلامية في مجال الأحوال الشخصية ومعاملاتهم المدنية.

أما فيما يتعلق بالمجالات الأخرى كالقضاء الجزائري والتجاري والإداري وقواعد الاجراءات المدنية

فقد كانت القوانين الفرنسية هي المطبقة في جميع البلاد وعلى جميع الناس دون تمييز.

ونتيجة للذلك فقد نشأت في الجزائر هذه الفترة حالة من الازدواجية والثنائية في التنظيم القضائي في مجال الاحوال الشخصية.

حيث أصبحت الجزائر تضم محاكم فرنسية تختص بالفصل في جميع الدعاوى القائمة بين غير الجزائريين أو بينهم وبين غيرهم من الفرنسسين و الأجانب الاخرين

يتولى القضاء فيها قضاة فرنسيون ويطبقون القانون الفرنسي بالاضافة الى محاكم اسلامية تختص بالفصل في جميع قضايا المواطنين الجزائريين المتعلقة بأحوالهم الشخصية

ويتولى القضاء في هذه المحاكم التي كانت تسمى (المحاكم الشرعية الاسلامية) قضاة جزائريون مسلمون يطبقون أحكام وقواعد الشريعة الاسلامية مع الميل كثيرا إلى فقه المذهب المالكي

بإعتبار أنه لم يكن يوجد لديهم أي قانون مكتوب يستندون إليه في أحكامهم

كما لا توجد هناك نصوص شرعية تنظم إجراءات التقاضي

وقد كانت الأحكام التي تصدر عن هذه المحاكم تقبل الطعن بالاستئناف أمام غرفة استئنافية (غرفة الاستئناف الشرعية).

وكانت توجد لدى جهة القضاء الفرنسي وقد كانت القرارات الصادرة عن هذه الغرفة تخضع لرقابة محكمة النقض الفرنسية.

ثالثا : مرحلة ما بعد 1962-1984:

لما استردت الجزائر سيادتها واستقلالها وتحررت من الهيمنة الاستعمارية عمل المشرع على التخلص من الازدواجية والتبعية القضائية للقوانين الفرنسية وإنشاء جهاز قضائي يتلاءم مع تطلعات الشعب الجزائري و أوضاعه الجديدة.

فكان أن اصدرت القانون رقم 63/218 المؤرخ في 18/05/1963 ليلغي بموجبه ولاية محكمة النقض الفرنسية على القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الشرعية .

وأنشأ بدلا عنها المجلس القضائي الجزائري الأعلى كما صدر المرسوم رقم 63/261 المؤرخ في جويلية 1963 ليلغي بموجبه (المحاكم الشرعية أو الاسلامية) ونقل إختصاصها إلى المحاكم العادية.

وبالتالي أنشأ المشرع الجزائري الهيكل العام للنظام القضائي الجزائري المبني على ثلاثة أنواع من المحاكم هي :

المحاكم الابتدائية،المحاكم الابتدائية الكبرى (المجالس القضائية) المجلس القضائي الاعلى (المحكمة العليا)

وبالرغم من المجهودات التي بذلها المشرع من اجل ارساء قواعد دولة عصرية يحكمها ويسودها القانون والتي اثمرت بظهور قوانين متعددة في شتى مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحتى السياسة.

فقد صعب أمر إصدار قانون الاسرة الجزائري ينظم حياة العائلة ويضبط العلاقات القانونية بين الزوجين وبينهما وبين الابناء باعتبار أن الحجر الاساسي لبناء المجتمع والدولة هو الاسرة.

وظل هذا الوضع قائما طيلة مدة عشرين سنة من الاستقلال واصبح موضوع العمل على إصدار قانون الاسرة الجزائري الجديد محل أخذ ورد ونقاش وحوار استغرق مدة من الزمن لم يستغرقها اي قانون اخر الى ان صدر القانون 11/84 المؤرخ في 9 جوان 1984 يتضمن قانون الاسرة الجزائري.

رابعا : مرحلة ما بعد عام 1984 الى 2005 :

بعد صدور قانون الأحوال الشخصية والذي اطلق عليه المشرع تسمية قانون الاسرة الجزائري

بالرغم من أن ما تضمنه هذا القانون أوسع واشمل من التسمية التي أطلقت عليه.

حيث وردت فيه احكام ليست مقصورة على الاسرة بل شملت حالة الشخص وترشيده

بالاضافة الى احكام المفقود والغائب والحجر والوصاية والكفالة والهبة والوصية والوقف.

وكلها قواعد واحكام خاصة بالشخص كفرد لا كعضو في الأسرة اي بأحواله الشخصية.

فقد ظل هذا القانون منذ صدوره محل نقاشات واراء متضاربة منها ما طالبت بالغائه ومنها ما طالبت بتعديله

وذلك نظرا لما تضمنته بعض قواعده من نقص وما اشتملته بعض احكامه من غموض.

وبالرغم من المجهودات التي بذلت من طرف المشتغلين بالقانون لاثرائه وتحليل نصوصه فان اعادة النظر في هذا القانون
اضحت ضرورة فرضتها الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي مر بها المجتمع الجزائري.

الامر الذي ادى بالحكومة الى تشكيل لجنة مكونة من 52 عضوا من علماء الدين والاجتماع والاطباء ورجال القانون اسندت اليها
مهمة اعادة النظر في قانون الاسرة الجزائري لسنة 1984.

وبناء على الاقتراحات والتوصيات التي تقدمت بها هذه اللجنة فقد تم اصدار القانون رقم 02/05 المؤرخ في 04 ماي 2005 يعدل ويتمم القانون رقم 11/84 المؤرخ في 09 جوان 1984 المتضمن قانون الاسرة الجزائري.

فبعد ان كان قانون الاسرة الجزائري يتألف من 224 مادة موزعة على أحكام عامة واربعة كتب

فقد تم اتمامه وتعديله بموجب الامر المشار اليه اعلاه فاضيفت اليه مواد جديدة عددها ثمانية وهي :

03 مكرر،07 مكرر ، 08 مكرر1 ، 08 مكرر2 ، 09 مكرر ، 45 مكرر ، 53 مكرر ، 57 مكرر ، وتم الغاء خمسة مواد هي : المواد 12 ، 20 ، 38 ، 39 ، 63

  • المراجع القانونية المعتمدة في دراسة قانون الأحوال الشخصية :

قانون الأسرة الجزائري

قانون الحالة المدنية

قانون الجنسية الجزائرية

  • المواضيع التي سوف يتم دراستها بناء على قانون الأسرة الجزائري :

– الكفالة في قانون الاسرة الجزائري

الخلع في قانون الأسرة الجزائري

طرق اثبات النسب في قـانون الاسـرة الجزائري

اثبات الزواج العرفي في قانـون الاسرة الـجزائري

اثار الطلاق في قانون الأسرة الجزائري

نفقة المطلقة في قانون الأسرة الجزائري

– الهبة في قانون الاسرة الجزائري

– الميراث في قانون الاسرة الجزائري

– النشوز في قانون الأسرة الجزائري

– الحضانة في قانون الاسرة الجزائري

  • كتب قانون الاسرة :

أحكام الخلع في الإسلام
أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب
الزواج العرفي في ميزان الإسلام
الزواج المدني دراسة مقارنة
التطور التاريخي لعقود الزواج في الإسلام
الأحوال الشخصية
أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية PDF

  • محاضرات في قانون الاسرة الجزائري pdf:

قانون الأسرة الجزائري السنة الرابعة مرمول موسى
الأحوال الشخصية ماستر السنة ثانية حقوق

  • الاجتهادات القضائية قانون الاسرة الجزائري: 

مجموعة تضم 82 اجتهاد قضائي في مجال قانون الأحوال الشخصية صادرة عن المحكمة العليا (غرفة الأحوال الشخصية)

  • بحوث ومذكرات تخرج في قانون الاحوال الشخصية :

اثر اختلاف الدين حول مسائل الاحوال الشخصية
المعالجة الصحفية لقانون الأسرة الجديد
جرائم الأسرة في قانون العقوبات الجزائري
الاشتراط في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري
جرائم الاخلال بالالتزامات العائلية في القانون الجزائري

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *