أحدث المواضيع
الرئيسية / مذكرات تخرج PDF / عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري

عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري

عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائريعقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري
يعد عقد البيع بلا شك، أكثر العقود شيوعا وانتشارا في حياتنا اليومية، لأن كل شخص مشتري دائم لمختلف السلع والمنتجات

وقد تضاعفت أهمية هذا العقد في الآونة الأخيرة،

 بعد التطور الهائل الذي حققه الإنتاج، الصناعي وتقدم أساليب توزيع المنتجات بصورة لم يسبق لها مثيل.

و عقد البيع يخضع لاحكام القانون المدني الجزائري الصادر في 26/09/1975

وقد خصص له المشرع الجزائري 61 مادة وذلك نظرا لكثرة تداوله وما بلغه من اهمية حيث ان عقد البيع هو من اقدم العقود واكثرها شيوعا بين الافراد

وظهر بعد ظهور النقود كمقياس مشترك للقيمة فحل محل المقايضة

واصبح عقد البيع حاليا من اهم اداة التعامل والاتجار

لا سيما بعد التطور التكنولوجي الذي تحقق في منتصف القرن العشرين وكثرة الاسواق باشكال من المنتجات

لم تكن معهودة من ذي قبل فالعلم يقدم جديدا كل يوم. ويمكن أن نعرف عقد البيع انه عقد يقصد به طرفاه أن يلتزم أحدهما وهو البائع أن ينقـل ملكيـة شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل التزام الطرف الثاني وهو المشتري بدفع ثمن نقدي

وتنظيم عقد البيع بأحكام خاصة لا يعني الخروج عن القواعد العامة

فأغلـب القواعـد المنظمة لعقد البيع مكملة لإرادة المتعاقدين.

حيث لهما الاتفاق على ما يخالفها ولا تكون واجبة التطبيق إلا إذا خلا العقد من النص عليها ، فتكمل ما لم يرد في العقـد.

وبالتـالي ضـرورة الرجوع إلى القواعد العامة لنظرية العقد في حالة غياب نص خاص ضروري.

ونظرا لأن المشرع قد كرس مبدأ سلطان الإرادة في المادة 106 من القانون المدني

فان للمتعاقدين الحرية المطلقة في تحديد محتوى العقد والالتزامات التعاقدية بـشرط عـدم تجـاوز الأحكام المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة.

مبدأ سلطان الارادة في عقد البيع : 

فحسب أنصار هذا المبدأ لا أحد يراعي التوازن العقدي أكثر من المتعاقد ذاته ، بمعنى أن المتعاقد يكون أشد حرصا على تحقيـق مـصلحته

ولما كان هذا هو المبدأ السائد فإن المتعاقدين يتفاوضان شروط العقد ، ويحـددان الالتزامـات الناجمة عنه

ويصبح هذا الالتزام الناشئ عن العقد ملزم للطرفين

لكن الأخذ بمبدأ الحرية التعاقدية على إطلاقه يؤثر سلبا علـى المـشتري ، خاصـة أن  طلبات الشراء أصبح أمرا معتادا ومتكررا في حياتنا اليومية

مما جعل المشتري يقدم علـى إبرام العقود تلقائيا وبدون دراسة والتدقيق في شروط العقد .

وأمام هذه التلقائية، وفي ضوء انعدام خبرة الشخص العادي في مواجهة بائع السلعة من المحترفين.

فان هؤلاء الآخرين قد أمكنهم وضع العديد من الشروط المجحفة والتعسفية في تلك العقود.

وتتضح صفة التعسف بشكل أوضح حينما تكون هذه العقود مكتوبة أو مطبوعـة سـلفا بواسطة الطرف الأكثر كفاءة أو خبرة الذي يكتسب صفة المحترفين في غالب الأحيان.

وتوصف هذه الشروط بالتعسف لأنها تميل إلى تحقيق مصالح المحتـرف أو مـن قـام بتحرريها بإرادته المنفردة على حساب مصلحة الطرف الذي يتعاقد معه

وبشكل يـؤدي إلـى اختلال التوازن بين الالتزامات التعاقدية

ويتم ذلك عادة من خلال تخفيف التزاماتـه وتـسهيل تنفيذها مع التأكيد على التزامات الطرف الآخر

ووضع الضمانات الكفيلة بسرعة ودقـة ذلـك التنفيذ

وبالرغم من أن الشروط التعسفية تؤدي إلى الاختلال الواضح بين الالتزامات المترتبـة عن عقد البيع

إلا أن مبدأ سلطان الإرادة يتعارض مع أي محاولة لتعديل بنود العقد.

لكن رغم جمود فكرة الحرية التعاقدية، المشرع قد وضع قواعـد تهـدف إلـى حمايـة المشتري ولا يحق لنا أن ننكر ذلك كما بين ذلك الأستاذ Jourdain وهذه الحماية تتجلى فيمـا يلي :

وللاطلاع على مذكرة الماجستير كاملة بعنوان عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري والتي تحتوي على 161 صفحة بصيغة PDF

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *