أحدث المواضيع
الرئيسية / بحوث قانونية PDF / شرط القوة القاهرة في العقود الدولية للدكتور عبد المنعم حسون عنوز

شرط القوة القاهرة في العقود الدولية للدكتور عبد المنعم حسون عنوز

شرط القوة القاهرة في العقود الدولية للدكتور عبد المنعم حسون عنوزشرط القوة القاهرة في العقود الدولية للدكتور عبد المنعم حسون عنوز

تحتل المبادلات التجارية الدولية موقعا مهما في النشاط الاقتصادي لكل دولة

حيث تلعب دورا أساسيا ومؤثرا في تقرير وتقييم مستوى وحجم التبادل في هذا المجال .

وتتحقق هذه العلاقات التجارية من خلال معاملات المؤسسات أو الشركات تنفيذا لسياساتها التسويقية أو التحويلية بتسويق إنتاجها خارج حدود بلدها

سواء كانت على شكل مواد زراعية، صناعية، إنشائية أم في نطاق الخدمات.

و لقد تطور سوق التبادل التجاري و تعقدت المعاملات بين الدول  بسرعة متزايدة بسبب كثرة العروض التجارية و تنوعها و تضاعفت الحاجة للمواد الأجنبية لأغراض التنمية و الاستهلاك  .

وأدى التحول الأخير في النظم الاقتصادية لكثير من الدول و تبنيها مبدأ اقتصاد السوق L économie  du marché   إلى إيجاد سوقا جديدا واسعا لهذا التبادل التجاري.

حيث يسمح هذا النظام الاقتصادي الحر للشركات في أن تتعامل وتطور علاقاتها التعاقدية ، و تمارس نشاطها الطبيعي باستقلالية داخل البلد و خارجه لتأمين حاجة السوق المحلية من البضائع والخدمات .

تنشأ العلاقات التجارية الدولية في البحث أولا عن موردين لجنس البضاعة وكميتها .

ويتم بعد ذلك التفاوض على ثمن العقد و تاريخ و مكان التنفيذ ومعايير أخرى تتعلق بظروف تسليم  المبيع و دفع الثمن،

وكذلك تحديد القضاء والقانون المختص عند النزاع .

وهذا يعني إنه لابد من إيجاد البنية القانونية لتحرير الرابطة العقدية بين الطرفين مستوفية شروط ملائمة لضمان حقوقهما .

اشكالية البحث حول شرط القوة القاهرة في العقود الدولية: 

ولكن ما هي أهم البنود التي ينبغي أن يتضمنها العقد الدولي لضمان التوازن المالي والقانوني بينهما ؟

قد يتعرض تنفيذ العقد الدولي تبعا لخصوصياته إلى مخاطر وصعوبات تحول دون تنفيذه بالشروط التي وردت في العقد .

فهي قد تجعل أحيانا تنفيذ العقد مستحيلا impossibilité d exécution،  بصورة نهائية.

أو أن تكون استحالة التنفيذ حادث مؤقت او شرط القوة القاهرة .

وفي الحالتين يصبح عدم التنفيذ ضارا بحقوق الدائن مما يؤدي إلى الإخلال بقاعدة التوازن العقدي بين الطرفين .

ينصب عدم التنفيذ في العقد التجاري الدولي غالبا على محل العقد أو محل الالتزام .

وهو لا يختلف في ذلك عن عقد البيع المحلي .

ومعروف فقهيا بأن محل العقد هو المعقود عليه  وهو الشيء  الذي ورد عليه العقد وثبت أثره فيه.

أما محل الالتزام  فمعناه  تنفيذ ما اتفق عليه المتعاقدين  .

فان محل العقد هو الشيء المبيع و الثمن ، ومحل التزام البائع هو ليس فقط تسليم المبيع و إنما أيضا حمايته من العيوب الخفية و ضمان الاستحقاق .

أما محل التزام المشتري هو دفع الثمن و استلام المبيع.

ونحن هنا لسنا بصدد تحليل الالتزامات المتقابلة الناشئة عن  العقد الدولي تجاه كل من الطرفين المتعاقدين  .

غير إن طبيعة محل العقد الدولي وأهمية التزامات الطرفين في هذا العقد يستلزم الأخذ بعين الاعتبار كثير من المفاجئات التي تحول دون  تنفيذها

والمتمثلة في اهم مفأجاة هي شرط القوة القاهرة .

ونحن نعلم إن هذه الالتزامات تخضع  في الأصل لمبدأ القوة الملزمة للعقد Le force obligatoire الذي يصعب التحلل عنها إلا عند استحالة التنفيذ لأسباب قاهرة .

وللاطلاع على البحث كاملا بعنوان شرط القوة القاهرة في العقود الدولية والذي يحتوي على 80 صفحة بصيغة PDF 

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *