الرئيسية / القانون الخاص / قانون الاجراءات المدنية والادارية / دعوى التزوير الفرعية و دعوى مضاهاة الخطوط الفرعية

دعوى التزوير الفرعية و دعوى مضاهاة الخطوط الفرعية

دعوى التزوير الفرعية و دعوى مضاهاة الخطوط الفرعيةدعوى التزوير الفرعية و دعوى مضاهاة الخطوط الفرعية

دعوى التزوير الفرعية ودعوى مضاهاة الخطوط الفرعية من المواضيع الهامة في القانون لاسيما قانون الاجراءات المدنية والادارية وقانون الاجراءات الجزائية

وسوف ندرس في هذه المقالة النقاط التالية :

 

مفهوم دعـوى التزوير الفرعية

دعوى التزوير الفـرعية بالنسبة للمحكمة

مضاهاة الخطوط الفرعية

دعوى الـتزوير الفرعية أمام القاضي الجزائي

إشكالات تنفيذ مضاهاة الخطوط

أولا: دعوى التزوير الفرعية

الإدعاء بالتزوير هو كل طلب بالطعن بالتزوير في وثيقة أو ورقة مقدمة في الدعوى من أجل الإثبات.

و يتعلق الادعاء بالتزوير في ورقة رسمية أو ورقة عرفية.

و لقد وضع قانون الاجراءات المدنية و الادارية إجراءات خاصة دعوى التزوير الفرعية في المواد 180 ، 181 ،182 ، 183 ،184 و 185 منه .

ففي حالة الادعاء بالتزوير أمام القاضي الجزائي، فإنه يوقف الفصل في الدعوى المدنية إلى حين صدور حكم جزائي في دعوى التزوير

طبقا لقاعدة الجزائي يوقف المدني، و ذلك لتفادي صدور أحكام متعارضة من جهتي القضاء.

بالنسبة للمحكمة

يتأكد القاضي إذا كان المستند المدعى بتزويره منتجا في الدعوى، و إذا تراءى له أن الفصل في دعوى التزوير الفرعية لا يتوقف عليه صرف النظر عنه.

و إلا يتعين عليه أن يستدعي الخصم الذي قدمه ليصرح إن كان يتمسك بالسند أم لا  ( المادة 181 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية )

فإذ قرر الخصم أنه لن يستعمل المستند أو لم يبد أقوالا بشأنه، استبعد المستند المطعون فيه.

أما إذا قرر التمسك باستعماله، فإن القاضي يدعو الطرف إلى إيداع أصل العقد أو نسخة مطابقة عنه بأمانة ضبط الجهة القضائية خلال أجل لا يزيد عن 08 أيام

و في حالة عدم إيداع السند في الأجل المحدد يستبعد السند .

و إذا كان أصل المستند مودعا ضمن محفوظات عمومية يأمر القاضي المودع لديه هذا الأصل بتسليمه إلى أمانة ضبط الجهة القضائية.

و إذا قضى الحكم بثبوت التزوير يأمر إما بإزالة أو إتلاف المحرر أو شطبه كليا أو جزئيا و إما بتعديله.

و يسجل المنطوق على هامش العقد المزور .

ثم يقرر القاضي إما إعادة إدراج أصل العقد الرسمي ضمن المحفوظات التي استخرج منها أو حفظه بأمانة الضبط.

و يخضع الحكم الفاصل في دعوى التزوير الفرعية إلى جميع طرق الطعن (المادة 183 من قانون الاجراءات المدنية والادارية )

و لا تسلم نسخة رسمية من المستندات المودعة بأمانة الضبط المطعون فيها بالتزوير إلا بموجب أمر على ذيل عريضة ( المادة 185 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية ).

ثانيا: دعوى مضاهاة الخطوط الفرعية

مضاهاة الخطوط هو إجراء من إجراءات التحقيق التي يقوم بها القاضي المعروض عليه النزاع

و تتعلق دعوى مضاهاة الخطوط أصلية كانت أو فرعية بالسندات و المحررات العرفية

لان المحرر الرسمي لا يجوز الطعن فيه  إلا بالتزوير .

أما دعوى مضاهاة الخطوط الفرعية فتكون في الحالة التي ينكر فيها صاحب التوقيع على المحرر العرفي توقيعه

أو ينكر ورثته العلم بأن التوقيع لمورثهم في هذه الحالة نكون أمام إجراء من إجراءات التحقيق .

و قد نظم المشرع الجزائري دعوى مضاهات الخطوط الفرعية في المواد من 164 إلى 174 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.

و يشترط لإجراء تحقيق مضاهاة الخطوط أن يتمسك الخصم بعدم الاعتراف بخط أو توقيع

و أن يكون ذلك السند منتج في الدعوى

أين يقوم القاضي بالتأشير على الوثيقة محل النزاع و يأمر بإيداع أصلها بأمانة الضبط

كما يأمر بإجراء مضاهاة الخطوط اعتمادا على المستندات أو على شهادة الشهود

و عند الاقتضاء بواسطة خبير . ( المادة 165  من قانون الاجراءات المدنية و الادارية  )

و يبلغ ملف القضية للنيابة العامة لتقديم طلباتها الكتابية.

دعوى التزوير الفرعية أمام القاضي الجزائي:

أما إذا عرضت القضية أمام القاضي الجزائي يتم إرجاء الفصل في دعوى مضاهاة الخطوط إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية.

يمكن للقاضي أن يقوم بتحقيق مضاهاة الخطوط عن طريق الشهود الذين شاهدو كتابة ذلك المحرر أو توقيعه

كما يمكن للقاضي أن يأمر الخصوم بتقديم الوثائق اللازمة لإجراء المضاهاة و التي تقبل على وجه المقارنة لا سيما العناصر الآتية:

  • التوقيعات التي تتضمنها العقود الرسمية.
  • الخطوط و التوقيعات التي سبق الاعتراف بها.
  • الجزء من المستند موضوع المضاهاة الذي لم يتم إنكاره.و يؤشر القاضي على الوثائق المودعة بأمانة الضبط ليتم سحبها فيما بعد من الخبير المعين لإجراء الخبرةبعد توقيعه هو الآخر بالاستلام. ( المواد 167 و 168 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية).كما يمكن للقاضي كذلك أن يأمر الغير الذي بحوزته وثائق تتعلق بالدعوى إن كانت مفيدة لإجراء الخبرة و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية .

و يتم إيداع هذه الوثائق في أمانة الضبط مقابل وصل

و يتخذ القاضي جميع التدابير التي من شأنها المحافظة على الوثائق أو نسخها أو إعادة إرجاعها أو إدراجها (المادة 169 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية) .

إشكالات تنفيذ مضاهاة الخطوط:

يفصل القاضي في الإشكالات المتعلقة بتقديم الوثائق عن طريق التأشير على الملفات على أن يتضمن الحكم حل هذا الإشكال فيما بعد .

و إذا ثبت من مضاهاة الخطوط أن المحرر محل النزاع مكتوب أو موقع عليه من الخصم الذي أنكره يحكم عليه بغرامة مدنية من خمسة آلاف دينار (5000دج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج)

دون المساس بحق المطالبة بالتعويضات المدنية و المصاريف.

ملاحظة :

تضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية أحكاما جديدة بخصوص مضاهاة الخطوط

و من بينها أنه سمح برفع دعوى أصلية لمضاهاة الخطوط ( المادة 164 من نفس القانون ) .

دعـوى التزوير الفرعية ودعوى مضاهاة الخطوط 

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *