أحدث المواضيع
الرئيسية / مذكرات تخرج PDF / جريمة غسيل الاموال في القانون الجزائري

جريمة غسيل الاموال في القانون الجزائري

جريمة غسيل الاموال في القانون الجزائريجريمة غسيل الاموال في القانون الجزائري
الجريمة ظاهرة قديمة قدم البشرية تتغير وتتنوع تبعا لتغير الزمان والمكان والدوافع والعوامل والظروف المؤدية إليها .
فهناك جرائم ماسة بالأشخاص كالقتل والضرب والجرح وهتك العرض وغيرها

وجرائم ماسة بالأموال كجرائم السرقة والتزوير والتزييف والاختلاس والإتلاف والحريق.

وجرائم ضد الأنظمة كالممارسات الرامية إلى النيل من سيادة الدولة سواء من الداخل أو الخارج

كما ان التغييرات التي يتعرض لها العالم في الوقت الراهن واكبتها ظواهر خطيرة سببها النزاعات المادية وحب التملك والسيطرة والزعامة وتراجع القيم الاخلاقية وضعف الوازع الديني

كلها عوامل تركت اثارها السلبية العميقة في طريقة تفكير الفرد وفي تغيير اسلوب ونمط حياته نتج عن هذا التعبير ممارسات سلبية مست كل المجتمعات دون تمييز.

ولما كانت الجريمة ظاهرة اجتماعية احدثت خللا في البنيان الاجتماعي انعكس على شكلها وساعد على تفاقم ظاهرتها بصفة عامة و جريمة غسيل الاموال بصفة خاصة.

 باعتبار هذه الاخيرة نوعا جديدا من انواع الجريمة المنظمة و جريمة غسيل الاموال التي نحن بصدد بحثها والحديث عنها لم يحسم بعد الجدل من قبل الفقهاء او المشروعين حول اعطاء مدلول موحد لها.

فالبعض يطلق عليها اسم الجريمة البيضاء

والبعض الاخر يسميها جريمة غسيل الاموال

والبعض الاخر يطلق عليها تبيض الاموال

ورغم هذه التسميات الا ان هدفها واحد وهو اضفاء الشرعية على اموال ناتجة عن افعال جرمية مختلفة

ونحن بدورنا نفضل مصطلح جريمة غسيل الاموال باعتبار ان الاموال تغسل بعد ما تكون قذرة ووسخة نتيجة لمصدرها غير المشروع.

جريمة غسيل الاموال ذات طابع دولي لا حدود لها اي انها جريمة عبر الوطنية تمتد الى خارج اقليم الدولة الواحدة لارتباطها الوثيق بالتجارة الدولية وسياسات الدول الاقتصادية

وتتمثل عمليات غسيل الاموال بالدرجة الاولى في الارباح غير المشروعة اي عائدات تجارة المخدرات والمعروفة بالاموال القذرة والتي تقوم بعض البنوك الرئيسية في العالم باعادة ضخها في الاقتصاد العالمي بعد غسلها بسلسلة من العمليات البالغة التعقيد

فتعود بعد ذلك لاصحابها في جو من الامان والثقة بعيدا عن اعين الرقابة

وبالاضافة الى جريمة الاتجار بالمخدرات هناك جرائم اخرى ترتبط ارتباطا وثيقا بعملية غسيل الاموال نذكر منها على سبيل المثال:

الارهاب الدولي،الاتجار بالاسلحة،الاتجار بالاعضاء البشرية والرقيق…. الخ.

وبناء على ما تقدم يمكننا تقسيم موضوع جريمة غسيل الاموال الى ثلاثة ابواب يسبقها فصل تمهيدي :

واستدعى هذا التقسيم الثلاثي ضرورة منطقية ومنهجية تتمثل الاولى في ان المواجهة الوقائية لظاهرة جريمة غسيل الاموال تسبق المواجهة القمعية من الناحية العملية التي قد يصعب عليها تدارك الاضرار التي تلحقها هذه الجريمة بالمجتمع

خطة دراسة جريمة غسيل الاموال في القانون الجزائري : 

اما الضرورة المنهجية تتمثل في السعي لتحقيق نوع من التوازن بين الابواب الثلاثة

وعلى هذا الاساس خصصنا الفصل التمهيدي لظاهرة جريمة غسيل الاموال وذلك للوقوف على مفهوم هذه الظاهرة ومميزاتها

والمراحل التي تمر بها والاسباب التي تستعملها والاسباب المؤدية اليها وعلاقتها بالجريمة المنظمة.

وخصصنا الباب الاول للمواجهة الوقائية لظاهرة جريمة غسيل الاموال وقسمناها الى ثلاثة فصول

الفصل الاول تناولنا فيه موقف الفقه من المسؤولية الجنائية للاشخاص الاعتبارية وشروط قيامها

ويتعلق الفصل الثاني التزام المؤسسة المالية بالرقابة

اما الفصل الثالث خصصناه لالتزام المؤسسة المالية للابلاغ عن العمليات المشبوهة.

اما الباب الثاني خصصناه للمواجهة القمعية لجريمة غسيل الاموال وقسمناه على ثلاث فصول تناولنا في الفصل الاول الالتجاء الى القواعد العامة لمواجهة جريمة غسيل الاموال.

وتناولنا في الفصل الثاني ضرورة تجريم نشاط غسيل الاموال بموجب نصوص خاصة

اما الفصل الثالث فخصصناه للبنيان القانوني لجريمة غسيل الاموال.

اما الباب الثالث خصصناه للتعاون الدولي في مجال مكافحة ظاهرة غسيل الاموال وقسمناه الى ثلاثة فصول تناولنا في الفصل الاول الاهتمام الدولي بتجريم نشاط غسيل الاموال.

وخصصنا الفصل الثاني لاليات التعاون الدولي لمكافحة الظاهرة امام الفصل الثالث تناولنا فيه الاعتراف بحجية الحكم الجنائي الاجنبي.

ثم انهينا هذا البحث في الاخير بخاتمة تتضمن مجموعة من النتائج والاقتراحات التي توصلنا اليها وعليه سوف نقوم بدراسة الموضوع وفق مايلي:

الفصل التمهيدي : ظاهرة غسيل الاموال
الباب الاول: المواجهة الوقائية لظاهرة غسيل الاموال
الباب الثاني: المواجهة القمعية لجريمة غسيل الاموال
الباب الثالث: التعاون الدولي في مواجهة جريمة غسيل الاموال.

وللاطلاع على كامل مذكرة الدكتورة بعنوان جريمة غسيل الاموال والتي تحتوي على 359 صفحة بصيغة PDF

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *