الرئيسية / القانون العام / قانون العقوبات / جريمة السرقة في القانون الجزائري

جريمة السرقة في القانون الجزائري

جريمة السرقة في القانون الجزائريجريمة السرقة في القانون الجزائري

تعتبر جريمة السرقة في القانون الجزائري من الجرائم المرتكبة ضد الأموال و سنتناولها بشيء من التفصيل من خلال الأركان و إجراءات المتابعة و العقوبة المقررة لها .

أولا : جريمة السرقة في القانون الجزائري

عرفت المادة 350 من قانون العقوبات الجزائري جريمة السرقة كما يلي ” كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا .”

و من هذا التعريف يتبين أن جريمة السرقة تقوم على ثلاثة أركان هي :

أولا : فعل الاختلاس و هو الركن المادي للجريمة .

ثانيا: محل الجريمة و يتمثل في شيء منقول مملوك للغير.

ثالثا : القصد الجنائي و هو الركن المعنوي للجريمة .

أولا : فعل الاختلاس : هو الاستيلاء على شيء بغير رضا مالكه أو حائزه .

و يقوم الاختلاس على عنصرين عنصر مادي و هو الاستيلاء على الحيازة و عنصر معنوي و هو عدم رضا مالك الشيء أو حائزه عن الفعل .

و يتحقق الاختلاس بنقل الشيء او نزعه من حيازة المجني عليه و إدخاله في حيازة الجاني بدون علم المجني عليه و بغير رضاه

و هذا يقتضي أن يقوم الجاني بحركة مادية يتم بها نقل الشيء إلى حيازته مهما كانت الطريقة المستعملة

سواء النزع أو السلب او الخطف أو النقل أو أية طريقة أخرى .

إلا انه يجب الإشارة إلى أنه لا يقوم الاختلاس في الظروف و الأحوال الآتية:

لا يتحقق الاختلاس إذا كان الشيء موجودا أصلا في حوزة المتصرف،

كما لا يتحقق الاختلاس بالتسليم بشرط أن يكون تسليما ناقلا للحيازة و إلا قام معه الاختلاس.

ثانيا : عدم رضا المالك أو الحائز على الاختلاس :

لا يكفي لتوافر ركن الاختلاس أن تخرج حيازة الشيء من حائزه أو مالكه إلى الغير و إنما يشترط أن يتم ذلك بدون رضا المجني عليه و لا يهم بعد ذلك إن وقع الاستيلاء على الشيء خلسة أو بمعرفة المجني عليه .

فإذا وقع برضاه فلا توجد جريمة السرقة لانتفاء ركن الاختلاس لأن مالك الشيء أو حائزه يكون قد رضي بالتخلي أو التنازل عن حيازة الشيء فلم تنزع منه قسرا

و حتى يكون الرضا نافيا للاختلاس يجب أن يكون رضا حقيقيا صادرا عن إدراك و إرادة الجاني.عن طريق التحايل فإنه لا يعد رضا صحيحا

كما يشترط أن يكون الرضا صادرا قبل وقوع الاختلاس أو معاصرا له و إذا كان لاحقا عليه فإنه لا ينفي الجريمة و إنما يمكن أن يكون له أثره في تخفيض العقوبة .

محل جريمة السرقة في القانون الجزائري :

بالرجوع إلى نص المادة 350 من قانون العقوبات الجزائري يجب أن تقع السرقة على شيء غير مملوك للجاني .

أولا: يجب أن يكون محل السرقة شيئا:

لا يقع الاختلاس إلا على شيء فلا يقع الاختلاس على الإنسان الذي لا يكون محلا للسرقة بل للحجز أو القبض التعسفي أو للخطف.

و كل شيء قابل أن يكون محل السرقة كما يستفاد ذلك من القضاء الفرنسي الذي يصلح تطبيقه عندنا لتطابق التشريع المدني في هذه المسألة

و من أمثلة الأشياء ( الشيك ، الرسالة ، أوراق امتحان شهادة البكالوريا و حتى المخدرات ).

ثانيا : يجب أن يكون محل السرقة منقولا :

حتى إذا لم يرد هذا الشرط صراحة في المادة 350 من قانون العقوبات فالسرقة لا تقع على العقارات لعدم قابليتها للنقل من مكانها .

و يعتبر منقولا في القانون الجزائي كل مال يمكن نقله من مكان إلى آخر و هذا يختلف عن المنقول في القانون المدني .

ثالثا: يجب أن يكون محل السرقة مالا مملوكا للغير:

يجب أن يكون محل السرقة مالا غير مملوك للسارق وقت الاختلاس و أن يكون هذا المال مملوكا للغير وقت السرقة أيضا.

القصد الجنائي في جريمة السرقة في القانون الجزائري :

تقتضي جريمة السرقة في القانون الجزائري توافر قصد جنائي عام يستخلص ذلك من نص المادة 350 من قانون العقوبات

أما القصد الجنائي الخاص فهو محل نظر.

أولا : القصد الجنائي العام :

يتمثل القصد الجنائي العام في جريمة السرقة في انصراف إرادة الجاني إلى تحقيق الجريمة بجميع أركانها مع علمه بأن القانون يعاقب على ذلك

و عليه يشترط في السرقة أن يكون الجاني مدركا بأن الشيء محل السرقة ملكا لغيره

و أن تكون لديه إرادة التصرف بدون رضا المالك .

و تأسيسا على ذلك ينفي الغلط في الواقع توافر القصد الجنائي

و هكذا قضي في فرنسا بعدم قيام السرقة في حق من أخذ عند مغادرته المطعم معطف غيره خطأ معتقدا أنه معطفه لتشابه المعطفين

و لا في حق من اعتقد صادقا أن مالك الفرنسي .عن الفعل او تنازل عن الشيء .

ثانيا : القصد الجنائي الخاص :

يطرح التساؤل حول ما إذا كانت جريمة السرقة تقتضي قصدا جنائيا خاصا يتمثل في نية التملك أي ضم ما استولى عليه الجاني لملكه أو لملك غيره .

تم القضاء في فرنسا أن جريمة السرقة تشترط القصد الجنائي الخاص و لا نتكلم عن الباعث

أما في الجزائر انطلاقا من نص المادة 350 من قانون العقوبات لم تنص عنه صراحة و لم نجد للمشرع الجزائري مثيلا لما قضى به القضاء الفرنسي .

المتابعة و قمع الجريمة :

أولا: عقوبة فعل السرقة باختلاف وصفها و تتحكم في وصفها ظروف ارتكابها و تكون السرقة البسيطة جنحة و تشدد عقوبتها حال توافر ظروف معينة

و تتحول إلى جناية إذا اقترنت بظروف مشددة .

عقوبة جريمة السرقة في القانون الجزائري :

نعرض أولا للعقوبات الأصلية ثم العقوبات التكميلية .

أولا : العقوبات الاصلية :

يميز المشرع بين العقوبات الأصلية المقررة للجنحة البسيطة و العقوبات المقررة للجنحة المشددة التي توسعت رقعتها إثر تعديل قانون العقوبات في 20-12-2006 .

أ- الجنحة البسيطة :

تعاقب المادة 350 على السرقة البسيطة بالحبس من سنة إلى 05 سنوات و غرامة من 100.000 إلى 500.000 دج .

و تطبق نفس العقوبة على اختلاس المياه و الغاز و الكهرباء. و يعاقب على الشروع بذات العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة .

و فيما يتعلق بالشروع قضي في فرنسا بأن ضبط شخص و هو يحاول فتح غرفة منزل لاختلاس ما بها في الوقت الذي كانت الغرفة فارغة يشكل بدء في التنفيذ

و هو نفس الحكم بالنسبة لمن ضبط و هو يحاول فتح باب سيارة لم يكن بها شيء .

ب- الجنحة المشددة :

إلى غاية تعديله في 2006 كان قانون العقوبات الجزائري ينص على جنحة واحدة و هي السرقة المرتكبة إضرارا بالدولة أو بالأشخاص المعنوية العمومية

أو التي تقدم خدمة عمومية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 382 مكرر

و مع صدور القانون المؤرخ 20-12-2006 توسعت قائمة السرقات المشددة باستحداث صورة جديدة و بعادة وصف بعض الصور التي كان وصفها جناية و تحويلها إلى جنح .

تعاقب المادة 382 مكرر في فقرتها الثانية على هذه الجنحة بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات .

يتحول وصف الجريمة إلى جناية و تغلظ عقوبتها إذا كانت النصوص.مقرونة بظرف واحد من النصوص.المنصوص عليها في المواد 352-353-354 كما تضمنته هذه النصوص .

تعاقب المادة 352 على السرقة التي ترتكب في إحدى الظروف المذكورة بالحبس من 05 إلى 10 سنوات

و بغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 دج

بعدما كانت تعاقب على نفس الفعل بوصف الجناية بالسجن المؤقت من 05 إلى 10 سنوات .

السرقة المشددة المنصوص عليها في المادة 354 و هي السرقة المقترنة بظرف من الظروف المذكورة على الأقل

و تعاقب هذه المادة بالحبس من 05 إلى 10 سنوات و بغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 دج

بعدما كانت تعاقب على نفس الفعل بوصف الجناية بالسجن من 05 إلى 10 سنوات .

يمكن كذلك معاقبة مرتكب السرقة بالعقوبات التكميلية حسب القانون طبقا للمادة 09 من القانون وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 12 و 13 من نفس القانون.

جزاء جناية السرقة :

تكون السرقة بالسلاح من ظروف التشديد المنصوص عليها في المواد 351 و 351 مكرر و 353 و 382 مكرر .

أ- السرقة مع حمل السلاح :

و هو الظرف المنصوص و المعاقب عليه في المادة 351 من قانون العقوبات و تعاقب بالسجن المؤبد

و كانت عقوبتها قبل تعديل قانون العقوبات في 2006 الإعدام

و نفس العقوبة التي تنص عنها المادة 351 مكرر عند تجريمها للسرقة مع ظرف التشديد ( جناية ) كذلك .

ب السرقة المنصوص عليها في المادة 353 من قانون العقوبات الجزائري:

و يتعلق الأمر بالسرقة المرتكبة مع توافر ظرفين على الاقل من الظروف التي نصت عنها هذه المادة .

و تعاقب المادة 353 على السرقة المرتكبة مع توافر ظرفين على الأقل من الظروف السالفة الذكر

بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة و بغرامة من 1.000.000 إلى 2.000.000 دج

و هي نفس العقوبة التي كانت مقررة لها قبل تعديل قانون العقوبات في 2006 و أضاف لها المشرع الغرامة .

ج السرقة المرتكبة إضرارا بالدولة أو الأشخاص المعنوية العمومية أو التي تقدم خدمة عمومية مع توافر ظرف المنصوص عليها في المواد 353 و 354:

إذا ارتكبت بهذا الوصف تتحول إلى جناية تعاقب عليها المادة 382 مكرر في الفقرة الاولى بالسجن المؤبد .

هذا دون الإخلال بالعقوبات التكميلية المنصوص عليها في المواد 09 و 09 مكرر و 15 مكرر 1 من قانون العقوبات.

العقوبات الخاصة ببعض السرقات :

السرقات المنصوص عليها في المادة 361 من قانون العقوبات:

وهي سرقة الخيول و الدواب و المواشي و أدوات الزراعة ( المادة 361/1) و تعاقب بالحبس من سنة إلى 05 سنوات و غرامة من 20.000 إلى 100.000 دج .

و كذلك سرقة محاصيل زراعية ( المادة 361/2) تعاقب بالحبس من 15 يوم إلى سنتين و غرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج هذا بالنسبة للمحاصيل بعد جنيها

أما المحاصيل قبل جنيها تكون العقوبة الحبس 10 أيام على الأكثر و غرامة من 6000 إلى 12.000 دج

و تتحول هذه الجريمة إلى جنحة مع ظروف التشديد المنصوص عليها في المادة 361-5 من قانون العقوبات

و تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين و غرامة من 20.000 إلى 100.000 دج .

كذلك السرقات المنصوص عليها في المادة 361 نجد سرقة الخشب من أماكن قطعه و الحجر من المحاجر و السمك من البرك أو الأحواض ( المادة 361 -3 )

و هي جنحة معاقب عنها بالحبس من 15 يوم إلى سنة و غرامة من 20.000 إلى 100.000 دج

و تشدد عقوبتها بتوافر ظرف من الظروف المنصوص عليها في المادة 361 -4 لتصبح العقوبة الحبس من سنة إلى 05 سنوات و غرامة من 20.000 إلى 100.000 دج

وللاطلاع على موضوع جريمة السرقة في القانون الجزائري كاملا بصيغة PDF

جريـمة السرقة في القانون الجزائري

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *