أحدث المواضيع
الرئيسية / بحوث قانونية PDF / جريمة الاحتيال الاساليب والوقاية والمكافحة

جريمة الاحتيال الاساليب والوقاية والمكافحة

جريمة الاحتيال الاساليب والوقاية والمكافحةجريمة الاحتيال الاساليب والوقاية والمكافحة
تتحدث هذه الدراسة عن إحدى جرائم الاعتداء على الأموال، وهي جريمة الاحتيال في قانون العقوبات في ضوء بعض القوانين الجزائية، وقد اشتملت هذه الدراسة على ثلاثة فصول.

ماهية جريمة الاحتيال :

 حيث تناولت في الفصل التمهيدي الحديث عن ماهية الاحتيال من خلال تعريف الاحتيال فقها وقضاء، وبينت خصائص جريمة الاحتيال.

فهي من جرائم الأموال، وذات طابع ذهني، وأنها تقوم على تغيير الحقيقة، وهي من الجرائم القصدية.

وان لإرادة المجني عليه دورًا أساسيًا في هذه الجريمة.

وبحثت في الأحكام المشتركة بين جريمة الاحتيال وجرائم السرقة وإساءة الائتمان و الفرق بينهما.

وأوضحت الفرق بين الاحتيال الجنائي و التدليس المدني والتزوير، والفرق بين جريمة الاحتيال والجرائم الملحقة بالاحتيال

اركان جريمة الاحتيال : 

أما الفصل الأول فقد خصصته للحديث عن أركان جريمة الاحتيال، فبحثت في الـركن المادي، وبينت الفعل الجرمي لجريمة الاحتيال من خلال عرض وسائل الاحتيال وهي الطـرق الاحتيالية، واتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة و ، التصرف في مـال منقـول أو عقـار.

ووجدت أن الكذب هو جوهر الاحتيال ولكنه لا يكفي وحده

 حيث يجب أن يكون مدعماً بمظاهر خارجية، كالاستعانة بشخص ثالث ييؤ د ادعاءات الجاني الكاذبة، وإساءة استخدام صفة صحيحة، والتصنع أو التظاهر بمظاهر معينة ليدعم الجاني بها مزاعمه الكاذبة وبعد الطرق الاحتيالية عرضت غاية هذه الطرق.

كما حددتها بعض التشـريعات مثـل قانون العقوبات الاردني والمصري.

وهي الإيهام بوجود مشروع كاذب و ، الإيهام بوجود واقعة  مزورة و ، أحداث الأمل بحصول ربح وهمي و ، إحداث الأمل بتسديد المبلغ الذي اخـذ بطريـق الاحتيال و ، الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور

 وبينت أن الوسيلة الثانية من وسائل الاحتيال اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة هي وسيلة مستقلة لا ينبغي أن تقترن باستعمال طرق احتيالية أو تدعم بمظاهر خارجية.

وبينت أيضا لوسيلة الثالثة وهي الاحتيال بطريق التصرف في مال منقول أو عقار

والتي يشترط لتحقيقها أن يكون هذا المال ليس ملكاً للجاني ولا له حق التصرف فيه

الركن المادي لجريمة الاحتيال : 

أما العنصر الثاني في الركن المادي لجريمة الاحتيال فهي النتيجة الجرمية والتي تتمثل في تسليم المال للجاني حيث تتجه إرادة المجني عليه وهي إرادة معيبة إلى التسليم هذا المال.

وأظهرت علاقة السببية بين الفعل الجرمي والنتيجة.

 ولتحقيق هذه العلاقة ما بين فعـل الاحتيال وتسليم المال

 تستلزم أولاً أن يؤدي فعل الاحتيال إلى وقوع المجني عليه فـي الغلـط.

وتستلزم ثانياً أن يكون الغلط الذي وقع فيه المجني عليه هو الذي دفعه إلى تسـليم المـال إلـى الجاني.

وتستلزم ثالثاً أن يسبق فعل الاحتيال تسليم المال.

وأوجدت انه إذا لم يحصل التسليم ولم تتحقق النتيجة فان ذلك لا يعفـي الجـاني مـن العقاب.

إذ يعتبر شارعاً في الجريمة إذا كان قد بدأ بارتكاب أحدى وسائل الاحتيال ولم يحصل التسليم لسبب خارج عن إرادته

وبينت الركن الثاني من أركان جريمة الاحتيال وهو الركن المعنوي.

وانه يلزم بالإضافة إلى القصد العام الذي يتكون من العلم بالاحتيال وإرادة ارتكاب الاحتيال.

يلزم قصداً خاصاً وهو توجيه نية الجاني إلى تملك الشيء الذي تسلمه من المجني عليه.

ومتى توافر القصـد الجنـائي بشقيه العام والخاص فلا عبرة ولا تأثير للباعث على ارتكاب جريمة الاحتيال.

 حيث لا يعتبـر الباعث عنصر من عناصر الجريمة، فمهما كان الدافع أو الباعث وراء ارتكاب جريمة الاحتيال نبيلاً او دنيئاً، لا ينفي وقوع جريمة الاحتيال

عقوبة جريمة الاحتيال : 

وفي الفصل الثاني بحثت في عقوبة جريمة الاحتيال، وبينت عقوبة الجريمـة التامـة، ووجدت أن عقوبة الاحتيال تشدد في الظروف التالية:

– الاحتيال لتأمين وظيفة عامة و  الاحتيـال بمناسبة إصدار أسهم أو سندات، والاحتيال إضرارا بالدولة أو أي هيئـة عموميـة و  احتيـال المفوض بالتوقيع.

وأظهرت انه يوجد في بعض التشريعات الجزائية ظروف تخفف من عقوبـة الاحتيال وظروف تعفي من العقوبة.

– إذا حصلت الجريمة بين زوج أو زوجته أو احد الأصـول أو الفروع ألا بناء على شكوى طلب المجني عليه.

أما تخفيف العقوبة فقد وجدته فـي قـانون العقوبات الأردني

حيث تخفف العقوبة إلى النصف، إذا كان الضرر الناتج عنها أو النفع الـذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين، أو كان الضرر قد أزيل كله قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة.

ووجدت أن اغلب التشريعات الجزائية لم تنص على عقوبات تبعيـة لعقوبـة جريمـة الاحتيال.

وبحثت في عقوبة الشروع في جريمة الاحتيال من حيث النص عليهـا فـي القـوانين الجزائية من عدمه، ومن حيث مقدار العقوبة

وللاطلاع على جريمة بحث بعنوان جريمة الاحتيال والذي يحتوي على 119 صفحة بصيغة PDF

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *