الرئيسية / القانون العام / قانون العقوبات / جريمة اصدار شيك بدون رصيد في القانون الجزائري pdf

جريمة اصدار شيك بدون رصيد في القانون الجزائري pdf

جريمة اصدار شيك بدون رصيد في القانون الجزائري pdf
جريمة اصدار شيك بدون رصيد في القانون الجزائري pdf
تعتبر جريمة اصدار شيك بدون رصيد في القانون الجزائري من الجرائم المرتكبة ضد الأموال

و سنتناولها بشيء من التفصيل من خلال دراسة أركان جريمة اصدار شيك بدون رصيد و إجراءات المتابعة والعقوبة المقررة لها .

تتعدد جرائم الشيك إلا أننا سنتناول واحدة من هذه الجرائم ألا وهي جريمة اصدار شيك بدون رصيد كاف طبقا للمادة 374 من قانون العقوبات الجزائري.

أولا:الجريمة:

تقوم جريمة اصدار شيك بدون رصيد على ثلاثة أركان و هي:

اصدار شيك/عدم وجود رصيد كاف/القصد الجنائي.

أولا: اصدار الشيك:

قبل التطرق لمسألة الإصدار لا بد من تعريف الشيك ما هو الشيك؟

لا يوجد تعريف للشيك في قانون العقوبات و لا في القانون التجاري و مع ذلك يمكن استنتاجه وهو:

تعريفه من المواد 472 إلى 474 من القانون التجاري على أنه أمر مكتوب من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع بمجرد الإطلاع عليه مبلغا من النقود لمصلحة من يحدده الأمر .

وقد حددت المادة 472 البيانات التي يجب أن يحتوي عليها وفق القانون التجاري.منها بيانات جوهرية وهي : توقيع الساحب و تحديد المبلغ الواجب دفعه و تبيان المسحوب له.

فإذا غابت هذه البيانات لا يعتبر الأمر في القانون التجاري .

و ثانيا:

المادة 474 من القانون التجاري أن المسحوب عليه يجب أن يكون بنك أو مؤسسة مالية أو مصلحة الصكوك البريدية أو الخزينة العامة و نحوها.

يقتضي الإصدار التحرير المادي للشيك و عرضه للتداول و من ثم فعن جنحة اصدار شيك بدون رصيد هي جنحة مركبة تتكون من عنصرين:

إنشاء الشيك أي كتابته و تحريره

و طرحه في التداول أي تسليمه إلى المستفيد أو الحامل

مما قد يثير إشكالات بخصوص الجهة القضائية المختصة بالفصل في الجنحة كما سنرى لاحقا

و يعاقب القانون على إصدار الشيك و ليس على إنشاء شيك ينتفي فيه الرصيد

فمن أنشأ شيكا ثم سرق منه فلا يتعرض للعقاب إذا كان هذا الشيك بدون رصيد

ثانيا : عدم وجود رصيد كاف :

يأخذ عدم وجود رصيد كاف أربعة أشكال ثلاثة منها منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 374 و الشكل الرابع في الفقرة 2 .

أ- عدم وجود رصيد قائم قابل للصرف و كاف:

لكي تقوم الجريمة يجب أن يكون للساحب رصيد في ذمة المسحوب عليه و أن يكون قائما أي موجود للوفاء الشيك

كما يشترط أن يكون هذا الرصيد قابلا للصرف أي أن يكون الرصيد المالي محددا بمبلغ معين

و أن يكون كافيا لتسديد مبلغ الشيك المسحوب وقت سحبه

و يجب أن يكون الرصيد قائما قبل وضع الشيك للتداول أي قبل إصدار الشيك عمليا

يكفي أن يكون الرصيد موجودا عند تقديم الشيك للدفع و لكن الجريمة تكون قائمة شرعا إذا كان الرصيد غير كاف وقت إصدار الشيك و إن ملأ الرصيد بعد الإصدار

ب- سحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك :

يتحقق الركن المادي جريمة اصدار شيك بدون رصيد إذا قام الساحب بأخذ الرصيد من الشيك بعد إصداره للمسحوب له للوفاء.

كان كل الرصيد أو جزء منه متى كان الباقي منه لا يف بقيمة الشيك .

يجب أن يبقى الرصيد قائما منذ تاريخ إصدار الشيك بصرف النظر عن ذلك بتقديمه للوفاء و تدفع قيمة الشيك بصرف النظر عن تاريخ تقديمه للوفاء .

ج – إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع :

يتحقق الركن المادي جريمة اصدار شيك بدون رصيد أيضا إذا أمر الساحب المسحوب عليه ( مؤسسة مالية ) بعدم الدفع و لو كان للآمر سبب مشروع .

و يهدف المشرع من وراء ذلك لحماية الشيكات في التداول و قبولها في المعاملات بين الناس باعتبارها نقودا .

د- قبول أو تظهير شيك صادر في الظروف المذكورة أعلاه مع علمه بذلك

و هي الصورة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 374 من قانون العقوبات الجزائري

فإذا كان القانون يعاقب الساحب إذا أصدر شيكا بدون رصيد أو كان رصيده أقل من قيمة الشيك أو قام بسحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك أو منع المسحوب عليه من صرفه

فإنه يعاقب أيضا المستفيد من الشيك الذي يقبل أو يظهر شيكا صادرا في الظروف المذكورة مع علمه بذلك .

ثالثا : الركن المعنوي :

جريمة اصدار شيك بدون رصيد من الجرائم العمدية التي تشترط توافر القصد الجنائي العام أي توافر عنصري العلم و الإرادة

و معنى هذا أن يكون ساحب الشيك على علم في لحظة سحبه للشيك أنه لا يوجد لديه رصيد أو أن رصيده غير كاف للسحب .

إجراءات المتابعة :

يميز التشريع الحالي من حيث المتابعة في مجال جرائم الشيك بين صورتي إصدار شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف و بين باقي الصور

حيث أخضع المتابعة في الصورتين الأولى و الثانية لإجراءات أولية يترتب على عدم احترامها عدم قبول الدعوى العمومية

في حين لا تخضع المتابعة في باقي الصور لمثل هذه الإجراءات .

أولا : إجراءات المتابعة في صورتي جريمة اصدار شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف :

تخضع المتابعة في هاتين الصورتين للإجراءات الأولية الآتي بيانها و هي إجراءات مصرفية بحتة :

1- إنذار ساحب الشيك بتسوية الوضع:

عند إصدار شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف تلزم المادة 526 مكرر2 المستحدثة في القانون التجاري .

أي المؤسسة المالية المسحوب عليها ( بنكا كان أو بريدا ) بتوجيه لساحب الشيك أمرا بالدفع لتسوية هذا العارض خلال مهلة الرسمية.

أيام ابتداء من تاريخ توجيه الإنذار .

و تتم التسوية بتكوين رصيد كاف و متوفر لدى المؤسسة المالية المسحوب عليها

فإن استجاب ساحب الشيك بأن سوى وضعه في الأجل المذكور فلا يتخذ أي إجراء ضده .

وقد أحالت المادة 526 مكرر2 في فقرتها الثالثة إلى التنظيم فيما يخص تحديد شكل الأمر بالدفع و مضمونه

و هو ما تم بموجب نظام بنك الجزائر رقم 08-01 المؤرخ في 20-01-2008 المتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد و مكافحتها ( المادة 05 ) الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 33 المؤرخة في 22-06-2008 .

و تجدر الإشارة إلى الشيكات:بنك الجزائر أن أصدر نظاما يحمل رقم 07-22 مؤرخ في 07-03-2007 غير أنه لم ينشر في الجريدة الرسمية .

2- المنع من إصدار الشيكات :

في حالة عدم جدوى إجراء التسوية سالف الذكر نصت المادة 526 مكرر3 على منع ساحب الشيك من إصدار الشيكات

هذا التدبير عن المؤسسة المالية المسحوب عليها

و هو نفس التدبير الذي يطبق على ساحب الشيك في حالة تكرار المخالفة خلال 12 شهرا الموالية لعارض الدفع الأول

أي إصدار شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف حتى و لو تمت تسويته .

و قد حددت المادة 526 مكرر4 مدة المنع من إصدار الشيكات بخمس (05) سنوات

و أجازت رفع هذا المنع عن ساحب الشيك عليها استيفائه شرطين وهما:

– تسوية قيمة الشيك غير المدفوع أو تكوين رصيد كاف و متوفر موجه لتسويته بعناية المؤسسة المالية المسحوب عليها.

– دفع غرامة التبرئة التي حددتها المادة 526 مكرر5 بمائة دينار (100دج) لكل قسط من ألف دينار (1000دج) أو جزء منه و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود .

العقـوبات القضائية:تكون بتاريخ نهاية الأمر بالدفع .

3- المتابعة القضائية :

نصت المادة 526 مكرر6 المستحدثة على أن تباشر المتابعة الجزائية على أساس قانون العقوبات

أي على أساس المادة 374 من قانون العقوبات في حالة عدم القيام بتسوية عارض الدفع في الآجال المنصوص عليها في المادتين 526 مكرر2 و 526 مكرر4 مجتمعة أي خلال 30 يوما من توجيه الأمر بالدفع .

و لا يجوز مباشرة المتابعة القضائية بدون المرور بالإجراءات الأولية التي سبق بيانها و يترتب على عدم احترامها عدم قبول الدعوى العمومية .

و في هذا الصدد صدر قرار عن غرفة الجنح و المخالفات بالمحكمة العليا بتاريخ 30-04-2008
( ملف رقم 457708) يقضي بالنقض لكون المتابعة القضائية بوشرت دون مراعاة الإجراءات الأولية المنصوص عليها في المواد 526 مكرر2 و ما يليها من القانون التجاري .

العقوبات الأصلية جريمة اصدار شيك بدون رصيد:

أ- العقوبات التكميلية: يميز القانون بين مجموعتين من الجرائم.

1- الجرائم المنصوص عليها في المادة 374 من قانون العقوبات الجزائري :

تعاقب المادة 374 من قانون العقوبات على مختلف صور الشيك عدا صور تقليد أو تزمنه لشيك و قبوله و هو مقلد أو مزور بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة مالية لا تقل عن قيمة الشيك أو قيمة النقص في الرصيد .

ب- العقوبات التكميلية:

لم ينص قانون العقوبات على العقوبات التكميلية في حين نص عليها القانون التجاري في المادة 541 منه

و منذ تعديل المادة 541 من القانون التجاري بموجب القانون المؤرخ في 06-02-2005 باستبدال فيها الإحالة إلى المادتين 538 و 539 من قانون العقوبات بالإحالة إلى المادتين 374 و 375 من قانون العقوبات

أصبحت العقوبات التكميلية جزءا من العقوبات المقررة في قانون العقوبات.

و بمقتضى المادة 541 من القانون التجاري في صياغتها الجديدة يجوز الحكم على الجاني المدان بجرائم الشيك المنصوص عليها في المادتين 374 و 375 من قانون العقوبات بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية

و يكون الحكم بالحرمان إلزاميا في حالة العود و ذلك لمدة تتجاوز 10 سنوات

و يجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالمنع من الإقامة

وللاطلاع على موضوع جريمة اصدار شيك بدون رصيد في القانون الجزائري والذي بصيغة PDF

جريمة إصدار شيك بدون رصيد في القانون الجزائري

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *