الرئيسية / القانون العام / قانون العقوبات / جرائم المخدرات في التشريع الجزائري

جرائم المخدرات في التشريع الجزائري

جرائم المخدرات في التشريع الجزائريجرائم المخدرات في التشريع الجزائري:

1- تعريف المخدرات و المؤثرات العقلية:

عرفها القانون 04-18 إنها كل مادة طبيعية كانت أم اصطناعية، من المواد الواردة في الجدولين الأول و الثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة 1972.

أما المؤثرات العقلية فعرفها بأنها كل مادة، طبيعية كانت أم اصطناعية، أو كل منتوج طبيعي مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من اتفاقيات المؤثرات العقلية لسنة 1971.

2-التجريم:

يتطلب تجريم المخدرات البحث في أركان الجريمة من حيث
1– الركن الشرعي.
2– الركن المادي.
3– الركن المعنوي.

1)الركن الشرعي:

يقصد بالركن الشرعي هو أن يجرم الفعل قانونا و محدد له جزاء جنائيا و هذا تطبيقا لمبدأ الشرعية الذي نصت عليه المادة الأولى من قانون العقوبات. و جريمة المخدرات تستمد شرعيتها من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها المؤرخ في 2004.12.25 تحت رقم 04-18.

النصوص القانونية عن جرائم المخدرات في التشريع الجزائري:

المادة 12: يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 5000دج إلى 50000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين

كل شخص يستهلك أو يحوز من اجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير شرعية.

المادة 13: يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من 100000دج إلى 500000دج

كل من يسلم أو يعرض بطريقة غير مشروعة مخدرات أو مؤثرات عقلية على الغير بهدف الاستعمال الشخصي.

يضاعف الحد الأقصى للعقوبة اذا تم تسليم أو عرض المخدرات أو المؤثرات العقلية حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة على قاصر أو معوق أو شخص يعالج بسبب إدمانه أو في مراكز تعليمية آو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية.

المادة 14: يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج

كل من يعرقل أو يمنع بأي شكل من الأشكال الأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم أثناء ممارسة وظائفهم أو المهام المخولة لهم بموجب أحكام هذا القانون .

المادة 15: يعاقب بالحبس من 05 سنوات إلى 15 سنة و بغرامة من 500.000دج إلى 1.000.000 دج كل من :

1- سهل للغير الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو مجانا، سواء بتوفير المحل لهذا الغرض أو بأية وسيلة أخرى،

و كذلك الأمر بالنسبة لكل من الملاك و المسيرين و المدمنين و المستغلين بأية صفة كانت لفندق أو منزل مفروش أو نزل أو حانة أو مطعم أو ناد أو مكان عرض أو أي مكان مخصص للجمهور أو مستعمل من الجمهور،

الذين يسمحون باستعمال المخدرات داخل المؤسسات أو ملحقاتها أو في الأماكن المذكورة.

2-وضع مخدرات أو مؤثرات عقلية في مواد غذائية أو في مشروبات دون علم المستهلكين.

المادة 16: يعاقب بالحبس من خمس (05) سنوات إلى 15 سنة و بغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من :

-قدم عن قصد وصفة طبية صورية أو عقلية للمحاباة تحتوي على مؤثرات عقلية .

-سلم مؤثر عقلية بدون وصفة أو كان على علم بالطابع الصوري أو المحاباة للوصفات الطبية.

-حاول الحصول على مؤثرات قصد البيع أو تحصل عليها بواسطة وصفات طبية صورية بناء على ما عرض عليه.

المادة 17: يعاقب بالحبس من 10 سنوات إلى عشرين سنة و بغرامة من 5.000.000 دج إلى 50.000.000دج

كل من قام بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو صنع أو حيازة أو عرض أو بيع أو وضع للبيع أو الحصول و شراء قصد البيع أو التخزين أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم بآية صفة كانت.

أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور أو نقل مواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

و يعاقب على الشروع في هذه الجرائم بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة المرتكبة.

و يعاقب على الفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن المؤبد عندما ترتكبها جماعة إجرامية منظمة.

المادة 18: يعاقب بالسجن المؤبد

كل من قام بتسيير أو تنظيم أو تمويل النشاطات المذكورة في المادة 17 أعلاه.

المادة 19: يعاقب بالسجن المؤبد

كل من قام بطريقة غير مشروعة بتصدير أو استراد مخدرات أو مؤثرات عقلية.

المادة 20: يعاقب بالسجن المؤبد

كل من زرع بطريقة غير مشروعة خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب.

المادة 21: يعاقب بالسجن المؤبد

كل من قام بصناعة أو نقل أو توزيع سلائف أو تجهيزات أو معدات، إما بهدف استعمالها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو لنتاجها أو صناعتها بطريقة غير مشروعة

و إما مع علمه بان هذه السلائف آو التجهيزات أو المعدات ستستعمل لهذا الغرض.

2)- الركن المادي:

يقصد بالركن المادي الفعل آو الامتناع الذي بواسطته تكتشف الجريمة و يكتمل جسمها،

و الركن المادي في القسم العام من قانون العقوبات يتكون من ثلاثة عناصر هي:

السلوك، النتيجة و العلاقة السببية بين السلوك و النتيجة و ينقسم الركن المادي في جريمة المخدرات كما يلي:

أ‌-الأفعال المادية.
ب‌-المادة المخدرة.

أ‌-الأفعال المادية:

فقد تكون في صور البيع أو الاستيراد أو الزراعة أو الصناعة أو التنازل أو الاستهلاك و أن ينصب هذا الفعل على نباتات أو مواد مخدرة ممنوعة الاستعمال و التداول بقصد جنائي.

و قد ضمن القانون 04-18 جملة من الأفعال المادية و أخضعتها للعقاب متى اتصلت بمخدر أو المخدرات و من صور هذه الأفعال:

*- حيازة و استهلاك المخدرات، المادة 12 (جنحة ).

*- تسليم أو العرض على الغير بهدف الاستعمال الشخصي المادة 13 ( جنحة).

*- عرقلة أو منع الأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم المادة 14 (جنحة).

*- تسهيل للغير أو وضع مخدرات في مواد غذائية، المادة 15 ( جنحة).

*- تقديم وصفة طبية صورية أو على سبيل المحاباة و تسليم مخدرات مع العلم بالطابع الصوري للوصفة أو محاولة الحصول غلى مؤثرات قصد البيع بواسطة وصفة صورية، المادة 16 ( جنحة).

*- إنتاج أو صنع أو حيازة أو بيع أو وضع للبيع أو الحصول و شراء قصد البيع أو التخزين أو تحضير أو تزيغ أو تسليم أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور، المادة 17 (جنحة ).

*- تسيير أو تنظيم أو تمويل استيراد مخدرات، المادة 18 (جناية).

*- التصدير أو الاستيراد بطريقة غير مشروعة، المادة 19 (جناية).

*- الزرع، المادة 20( جناية).

*- صناعة أو توزيع سلائف أو تجهيزات أو معدات إما بهدف استعمالها في زراعة المخدرات أو إنتاجها إما مع علمه باستعمالها في هذا الغرض، المادة 21 ( جناية).

ب- المواد المخدرة:

*-النباتات المخدرة بكل أنواعها.

*-المستحضرات الطبية ( الأقراص و الحبوب )

*- المواد الطيارة ( الغراء- البنزين …)

3)- الركن المعنوي:

من أي شخص لم يرخص له القانون بالاتصال بالمخدرات يعد فعلا عمديا.

الجزاء :

1-العقوبات الأصلية:

1.1عقوبة الفاعل الأصلي:

1- الاستهلاك والحيازة للاستهلاك:

المادة 12 يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 5000دج إلى 50000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين

2- التسليم أو الغرض الغير مشروع بهدف الاستعمال الشخصي المادة 13 الفقرة 01 يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من 100000دج إلى 500000دج

3- التسليم أو العرض الغير مشروع بهدف الاستعمال الشخصي لقاصر أو معوق أو شخص يعالج من الإدمان أو في مراكز تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية المادة 13 الفقرة 02 يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من 100000دج إلى 500000دج

4- عرقلة أو منع الأعوان المكلفين بمعينة هذه الجرائم بأي شكل المادة 14 يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج

5- التسهيل للغير الاستعمال الغير مشروع بمقابل أو مجانا للمخدرات بتوفير أماكن أو أي وسيلة أخرى
و كذلك الأمر بالنسبة للملاك, المسيرين, المديرين, المستغلين بأي صفة لفنادق أو منازل مفروشة…أو أي مكان مخصص للجمهور أو مستعمل من الجمهور المادة 15 الفقرة01: يعاقب بالحبس من 05 سنوات إلى 15 سنة و بغرامة من 500.000دج إلى 1.000.000 دج

6- وضع مخدرات في أغذية أو مشروبات دون علم المستهلكين المادة 15 الفقرة 02: يعاقب بالحبس من 05 سنوات إلى 15 سنة و بغرامة من 500.000دج إلى 1.000.000 دج

7- تقديم وصفة على سبيل المحاباة تحتوي على مخدر المادة16 فقرة 1 يعاقب بالحبس من خمس (05) سنوات إلى 15 سنة و بغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج

8- تسليم مؤثرات بدون وصفة أو كان يعلم بأنها وصفة محاباة المادة16فقرة 2 يعاقب بالحبس من خمس (05) سنوات إلى 15 سنة و بغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج

9- محاولة الحصول عليها بقصد البيع أو بواسطة وصفات صورية بناء على ما عرض عليه المادة 16 فقرة 3 يعاقب بالحبس من خمس (05) سنوات إلى 15 سنة و بغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج

10- (الإنتاج, الصناعة, حيازة العرض, بيع, حصول وشراء بقصد البيع, تخزين, استخراج, تحضير, توزيع, تسليم, سمسرة, شحن, نقل عن طريق العبور) بطريق غير مشروع المادة 17 فقرة 1: يعاقب بالحبس من 10 سنوات إلى عشرين سنة و بغرامة من 5.000.000 دج إلى 50.000.000دج

11- إذا ارتكبت الأفعال السابقة من مجموعة إجرامية المادة 17 فقرة 2: يعاقب بالحبس من 10 سنوات إلى عشرين سنة و بغرامة من 5.000.000 دج إلى 50.000.000دج

12- المسير المنظم الممول للأفعال المذكورة في( المادة 17) المادة 18: يعاقب بالسجن المؤبد
13- تصدير استيراد بطريقة غير مشروعة المادة 19: يعاقب بالسجن المؤبد
14- زرع بطريقة غير مشروعة المادة 20: يعاقب بالسجن المؤبد

15- الصانع الناقل الموزع لسلائف أو تجهيزات أو معدات لاستعمالها في زراعة المخدرات أو مع علمه بأنها ستستعمل لهذا الغرض المادة 21: يعاقب بالسجن المؤبد.

العقوبات الأخرى غير الحبس و السجن و الغرامة جرائم المخدرات في التشريع الجزائري:

يجوز للمحكمة المعروض عليها جريمة من جرائم القانون 04-18 أن تحكم بما يلي:

1-منع أجنبي من الإقامة في الجزائر إما نهائيا أو لمدة لا تقل عن 10 سنوات و يترتب على هذا طرد الأجنبي بعد انقضاء العقوبة مباشرة( المادة 24).

2-الحرمان من الحقوق السياسية و المدنية و العائلية من 05 إلى 10 سنوات(المادة 29).

3-المنع من ممارسة المهنة التي ارتكبت الجريمة بمناسبتها لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

4-المنع من الإقامة وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.

5-سحب جواز السفر و كذا رخصة السياقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

6-المنع من حيازة أو حمل سلاح خاضع للترخيص لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

7-مصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت موجهة لارتكاب الجريمة أو الأشياء الناجمة عنها

8- الغلق لمدة تزيد عن 10 سنوات بالنسبة للفنادق و المنازل المفروشة و مراكز الإيواء و الحانات و المطاعم و النوادي و أماكن العروض أو أي مكان مفتوح للجمهور أو مستعمل من قبل الجمهور، حيث ارتكب المستغل أو شارك في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 من هذا القانون.

9-مصادرة النباتات و المواد المحجوزة، المنشات و التجهيزات و الأملاك المنقولة و العقارية،و الأموال النقدية المستعملة المستعملة أو الموجهة للاستعمال ، أو المتحصل عليها من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .(المواد 34.33.32).

*- يجب أن تراعى مصلحة الغير حسن النية عند المصادرة.

ظـروف التشديد في جرائم المخدرات في التشريع الجزائري:

طبقا للمادة 26: لا يجوز تطبيق أحكام المادة 53 من قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 23 من هذا القانون:

1)- إذا استخدم الجاني العنف أو الأسلحة،

2)- إذا كان الجاني يمارس وظيفة عمومية و ارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته.

3)- إذا ارتكب الجريمة ممتهن في الصحة أو الشخص مكلف بمكافحة المخدرات أو استعمالها.

4)- إذا تسببت المخدرات أو المؤثرات العقلية المسلمة في وفاة شخص، أو عدة أشخاص أو إحداث عاهة مستديمة.

5)- إذا أضاف مرتكب الجري28:لمخدرات موادا من شانها أن تزيد في خطورتها.

كذلك طبقا لأحكام المادة 28 : فان العقوبات المقررة في هذا القانون غير قابلة للتخفيض حسب الشكل التالي:

20 سنة عندما تكون العقوبة هي المؤبد.

-ثلثا2/3 العقوبة المقررة في كل الحالات.

عقوبة الشروع في جرائم المخدرات في التشريع الجزائري:

طبقا للمادة 31 من قانون العقوبات فانه لا شروع في الجنح إلا بناء على نص في القانون و قد جاء تجريم الشروع في المادة 17 دون سواها من قانون 04-18 و طبقا لهذه المادة يعاقب على الشروع في الجرائم الواردة في المادة 17 بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.

المحرض و الشريك في جرائم المخدرات في التشريع الجزائري:

10-التحريض أو التشجيع أو الحث على ارتكاب الجرائم المنصوص عنها في قانون رقم 04/18 له نفس العقوبة المقررة للجريمة أو الجرائم المرتكبة طبقا للمادة 22 من القانون 04/18.
11-الشريك في الجريمة أو أي عمل تحضيري لها له نفس عقوبة الفاعل الأصلي طبقا لمادة 23 من قانون 04/18

العائد:

نصت المادة 27 على حالة العود و تكون العقوبة في هذه الحالة كما يلي:

– السجن المؤبد إذا كانت العقوبة الأصلية الحبس من 10 إلى 20 سنة.

-السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة عندما تكون العقوبة الحبس من 05 إلى 10 سنوات.

-ضعف العقوبة المقررة لكل الجرائم الأخرى.

عقوبـة الشخص المعنوي على جرائم المخدرات في التشريع الجزائري

01- يعاقب الشخص المعنوي المرتكب للجرائم المنوه عنها في المواد 13 إلى 17 بغرامة مالية تساوي 05 مرات الغرامة المقررة للشخص الطبيعي طبقا للمادة 25/01

02 – إذا كانت الجريمة أو الجرائم المرتكبة تقع تحت وصف ما هو منوه عنه في المواد 18 إلى 21 تكون العقوبة، الغرامة مابين 50.000.000 دج إلى 250.000.000 دج ( المادة 25/2).

03 – و في جميع الحالات السالفة الذكر يجب الحكم بحل المؤسسة أو غلقها لمدة لا تفوق 05 سنوات

الإعفاء من العقوبة و ظروف التخفيف في جرائم المخدرات في التشريع الجزائري

*- طبقا للمادة 30 كل شخص بلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن إحدى الجرائم المنصوص عنها في القانون 04-18 قبل البدء في التنفيذ يعفى من العقاب.

*- في حالة تحريك الدعوى العمومية فان العقوبة تخفض إلى النصف بالنسبة للجرائم المنوه عنها في المواد 12 إلى 17 اذا مكن من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة أو الجرائم الأخرى من نفس الطبيعة

كما تخفض إلى السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة بالنسبة للجرائم المنوه عنها في المواد 18 إلى 23.

القواعد الإجرائية في جرائم المخدرات في التشريع الجزائري:

-الحجز تحت النظر هو 48 ساعة كقاعدة عامة و يقدم الموقوف تحت النظر قبل انتهاء هذه المدة إلى وكيل الجمهورية.

-بعد استجواب الموقوف تحت النظر يجوز لوكيل الجمهورية بإذن كتابي تمديد الحجز إلى مدة لا تتجاوز 03 مرات للمدة الأصلية بعد فحص الملف.

-يجوز بصفة استثنائية منح هذا الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى النيابة

وللاطلاع على موضوع جرائم المخدرات في التشريع الجزائري بصيغة PDF

جرائم المخـدرات في التشريع الجزائري

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *