الرئيسية / القانون الخاص / القانون التجاري / بدل الايجار في القانون التجاري الجزائري

بدل الايجار في القانون التجاري الجزائري

بدل الايجار في القانون التجاري الجزائري
بدل الايجار في القانون التجاري الجزائري
تنص المادة 190 من القانون التجاري الجزائري على انه يجب أن يطابق مبلغ بدل الايجار الذي يراد تجديده أو إعادة النظر فيه القيمة التجارية العادية

و لكي يتمكن القاضي من القيمة الإيجارية العادية يأمر بحكم يصدر قبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير.

و المعايير التي يعتمدها الخبير في تقدير القيمة الإيجارية العادية :

– المساحة الكاملة المخصصة لاستقبال الجمهور .

– تجهيز المحلات الموضوعة تحت تصرف المستغل .

– المطلات المفتوحة على الطريق .

– أهمية المدينة  أو الحي الذي يوجد فيه المحل .

– طبيعة الاستغلال و التسهيلات المتوفرة .

وسوف ندرس في موضوع بدل الإيجار في القانون التجاري الجزائري ما يلي :

شروط تجديد بدل الإيجار

 الجهة القضائية المختصة

 خلاصة الموضوع

شروط تجديد بدل الايجار في القانون التجاري الجزائري:

1-أن يكون إعادة النظر في بدل الايجار للمحلات بناء على طلب أحد الأطراف بموجب عقد غير قضائي أو رسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول المادة 192 من القانون التجاري الجزائري .

يرفع الطلب من الطرف الذي يهمه التعجيل لدى الجهة القضائية المختصة في حالة عدم حصول اتفاق بين الطرفين خلال الثلاثة أشهر التالية طبقا لأحكام المادتين 195، 196 من القانون التجاري الجزائري .

2-لا يجوز تقديم طلب إعادة النظر إلا بعد مرور 3 سنوات على الأقل من تاريخ الشروع في الاستغلال من طرف المستأجر أو من تاريخ بدء الإيجار المحدد

و يجب أن يحتوي الطلب على بدل الايجار المطلوب أو المعروض .

3-عدم وجود اتفاق صريح في عقد الإيجار ينص على عدم تجديد بدل الايجار خلال طيلة مدة الإيجار .

الجهة القضائية المختصة:

أ- اختصاص قاضي شؤون الأمور المستعجلة:

في حال اتفاق المؤجر و المستأجر لتحديد بدل الايجار الجديد وجب عليهما الحضور أمام رئيس المحكمة

و له  أن يعين خبير ليقوم بتحديد عناصر التقدير للإيجار الجديد المادة 193 من القانون التجاري الجزائري .

و هنا لا بد من أن نفرق بين أمرين :

خلاصة الموضوع

1- عدم الاتفاق على تحديد بدل الايجار – ترفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة لقاضي الموضوع.

2- و حال الاتفاق على إعادة النظر في بدل الايجار و لكن غير متفقين على المبلغ يؤول الاختصاص الى رئيس المحكمة الذي يعين خبير لذلك  طبقا للمادة 195 من القانون التجاري الجزائري .

يستحق بدل الإيجار الجديد ابتداء من يوم الطلب إلا إذا اتفق الطرفان قبل رفع الدعوى أو أثناءها عن تاريخ أبعد أو أقرب .على أنه لا يمكن للمؤجر أن يطلب من المؤجر وقت رفع الدعوى و قبل الفصل فيها بدل إيجار مغاير لبدل الإيجار المعتاد إلا بعد الفصل في الدعوى حيث يبقى المستأجر يدفع بدل الإيجار المعتاد ( المادة 196 من القانون التجاري الجزائري ).

وللاطلاع على موضوع بدل الإيجار في القانون التجاري الجزائري والذي يحتوي على 2 صفحة بصيغة PDF 

بدل الإيجار في القانون التجاري الجزائري

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *