أحدث المواضيع
الرئيسية / كتب قانونية جزائرية / النظام القضائي الجزائري لدكتور بوبشير محند أمقران

النظام القضائي الجزائري لدكتور بوبشير محند أمقران

النظام القضائي الجزائري لدكتور بوبشير محند أمقرانمبادئ النظام القضائي الجزائري
يرتكز النظام القضائي الجزائري على مبادئ متعددة يجمع بينها قاسم مشترك واحد هو وحدة الغرض الذي يتمثل في حسن سير العدالة
وذلك عن طريق تحقيق استقرار الاوضاع في الدولة وحصول الاشخاص على قضاء عادل باجراءات مبسطة ونفقات قليلة.
ونتعرض لاهم هذه المبادئ التي نص عليها النظام القضائي الجزائري مع التركيز على مبدأين مهمين لهما دور فعال في تحقيق العدالة وهما استقلال وحياد القضاء.

المبحث الاول : المبادئ الاساسية في النظام القضائي الجزائري

تقوم أغلبية النظم القانونية المقارنة على مبادئ متماثلة وسنركز اثناء الحديث عن كل مبدأ على موقف المشرع الجزائري.

المطلب الاول : حق اللجوء الى القضاء

تعد الحماية القضائية من مقومات القانون فلا يعترف المشرع بحق معين لشخص دون ان يزوده بالوسيلة اللازمة للحصول عليه فلا قانون بلا قاض ولا حق او واجب قانوني بلا قضاء يفرضه وخصومة تكون اداة له في حمايته.
ان اللجوء الى القضاء حق دستوري (م 131 /2) معترف به لكل شخص طبيعيا كان او معنويا بلا تمييز بسبب الجنس او الدين فلا يسأل رافع الدعوى حين يستعمله الا اذا اخطأ او تعسف في ذلك.
ولا تعد مجرد خسارة الدعوى داعيا لمساءلته الا في حالات استثنائية
حيث قرر المشرع تسليط عقوبة الغرامة على خاسر بعض الدعاوى لاهميتها قصد منع التعسف في رفعها
مثل دعوى رد القضاة (م203 ق.إ.م) ومخاصمتهم (م 219 ق.إ.م).
ويعد حق اللجوء الى القضاء من الحقوق العامة فلا يجوز التنازل عنه بصفة مطلقة وان كان يجوز تقييده بالطرق الاتية :
أ – الاتفاق : مثل تراضي الاطراف على اللجوء الى محكمين لحل نزاع معين.
ب- النص التشريعي : يقيد المشرع حق اللجوء الى القضاء بطرق متعددة نجملها في حالتين:
1- وجوب عرض النزاع على جهة اخرى قبل عرضه على الجهة القضائية المختصة مثل فرض الطعن الاداري الرئاسي او الولائي في بعض المنازعات الادارية (275 ق.إ.م).
وكذلك وجوب محاولة حل النزاع الفردي في العمل على مستوى الهيئة المستخدمة ومكتب المصالحة قبل عرضه على القضاء.
2- تحديد ميعاد لاستعمال بعض الدعاوى مثل دعاوى الحيازة (413 ق.إ.م) ودعاوى البطلان

المطلب الثاني : مجانية القضاء

ان القاضي كسائر موظفي الدولة يتلقى راتبا شهريا ولا يتلقى مقابل عمله اي اجر من المتقاضين هل هذا يعني تقرير الاستفادة من الخدمات القضائية ام يجب على الخصوم ان يدفعوا الى الخزينة العامة رسوما مقابل ذلك؟
وللاطلاع على كامل الكتاب بعنوان النظام القضائي الجزائري للدكتور بوبشير محند امقران والذي يحتوي على 328 بصيغة PDF 

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *