أحدث المواضيع
الرئيسية / كتب قانونية متنوعة / القانون المدني واحكام الالتزام

القانون المدني واحكام الالتزام

القانون المدني واحكام الالتزامالقانون المدني واحكام الالتزام
ان الترتيب التقليدي لدراسة نظرية الالتزام والذي اتبعه المشرع في تبويب تقنينه المدني يجزئ دراستها الى جزأين ويتناول اولهما مصادر الالتزام بالبحث ويحيط ثانيهما الالتزام في ذاته بالتفصيل.
واذا كان الجزء الاول يعين الدراس على تحديد معنى الالتزام وعلى التمييز بينه وبين الحق العيني وعلى الوقوف على اركانه وعلى تفهم مصادره فيمكنه من التعرف على الروابط القانونية وعلى المصادر التي تمدها بأسباب الوجود و الحياة.

كتاب الجزء الثاني القانون المدني واحكام الالتزام

فإن الجزء الثاني يتناول الكلام على القانون المدني واحكام الالتزام في ذاته اي على الالتزام مجردا عن مصدره.
وهو يعرف الدارس على مجموعة من القواعد العامة التي تحكم جميع الالتزامات ايا كانت مصدرها ويعينه على دراسة الرابطة القانونية في ذاتها مستقلة عن مصادر وجودها وهو جزء يعنون عادة بأحكام الالتزام.
2- ان إلمام القانون المدني واحكام الالتزام او دراسة الالتزام في ذاته يقتضينا ان نمعن النظر فيه وننظر الى هذه الرابطة القانونية نظرتنا الى اي كائن حي يلبث على قيد الحياة بعد مولدله ردحا من الزمن حتى يحين اجله.
ولذلك ينبغي ان نتعقب في دراستنا الالتزام بعد مولده لنتبين كيف يحي ومتى يندثر كي نفهم الاحكام التي تطبق عليه منذ نشوئه حتى انقضائه.
3- ان تعقب حياة الالتزام بعد نشوئه حتى انقضائه يقتضينا الاشارة الى التسلسل المنطقي في بحثها والى رأينا فيما اقدم عليه المشرع العراقي من تبويب فقد وزع المشرع العراقي الكلام على احكام الالتزام على ابواب خمسة عنوانها بما يلي :
أثار الالتزام والاوصاف المعدلة لاثار الالتزام وانتقال الالتزام وانقضاء الالتزام واثبات الالتزام ولنا اراي الاتي في تقدير هذا التبويب.
أولا – اطلق المشرع العراقي على الباب الثاني في كلامه على نظرية الالتزام وهو الباب الاول في دراسة احكام الالتزام عنوان اثار الالتزام
وهو مصطلح جرى المشرعون على استعماله وسايرهم شراح القوانين المدنية في ذلك ولكننا نستحسن استعمال مصطلح تنفيذ الالتزام بديلا عن مصطلح اثار الالتزام وتسويق لدعم وجهة نظرنا مبررات اربعة :
اولها: ان الالتزام في ذاته لا يعدو ان يكون اثرا لمصدره ولا يستساغ القول بان الاثر يولد اثرا

ثانيها:

واذا قيل كمبرر التمييز بين اثر العقد وبين اثر الالتزام ان اثر العقد هو انشاء او نقل او تعديل او انهاء الالتزام
وان اثر الالتزام هو انشاء حق للدائن تجاه مدينه فيصح القول ان حق الدائن لا يتعدى مطالبة المدين بوجوب تنفيذ التزامه وجوبا يستند الى المصدر الذي أنشأه واسبغ عليه القوة الملزمة .
ثالثهما : ان التمعن فيها ساق المشرع من اثار للالتزام يقطع بانها تدور في فلك تنفيذه فاذا لم ينفذ المدين التزامه طوعا اجبر على تنفيذه سواء وقع التنفيذ الجبري عينيا او تم بطريق التعويض واذا كانت ذمة المدين المالية هي الضمان العام لحقوق الدائنين.
فان ما خوله القانون للدائن من وسائل ضمان انما تقررت تيسيرا له في اقتضاء حقه اذا امتنع عن تنفيذ التزامه
رابعها : ان ما ذكره المشرع من اوصاف معدلة لاثار الالتزام لا تعدو ان تكون اوصافا معدلة لقواعد تنفيذه.
وللاطلاع على الكتاب كاملا بعنوان القانون المدني واحكام الالتزام والذي يحتوي على 328 صفحة بصيغة PDF 

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *