أحدث المواضيع
الرئيسية / كتب قانونية جزائرية / القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة لدكتور سعيد بوالشعير

القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة لدكتور سعيد بوالشعير

القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة لدكتور سعيد بوالشعيرالقانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة لدكتور سعيد بوالشعير

 المقدمة

تشكل النظم تلك الادوار والأساليب السلوكية التي تكون ثقافة مجموعة اجتماعية مرتبطة مع بعضها لذا تطلق تسمية النظام على مجموعة من الادوار التي تشكل مختلف عناصرها مجموعة متكاملة ومترابطة لا تنفصم.

وبهذا المعنى فان المجلس الشعبي الوطني كتنظيم يعد بمثابة نظم ادوار فهو مشكل فعلا بأدوار النواب ورؤساء اللجان واعضاء المكتب ورئيس المجلس،وهي ادوار تتضمن حقوق وواجبات تتطلب مواقف وانشطة من اجل القيام بالوظائف المسندة للمجلس.
كذلك الشأن بالنسبة لدور العضو المتربص في الحزب والمناضل والمتعاطف والمنتخب وصحافة ذلك الحزب.

مفهوم مصطلح النظام : 

غير ان مصطلح النظام يطلق عامة على مجموعة من الادوار والاساليب السلوكية التي تشكل ثقافة جماعة معينة تساعد في تعريفها ويطلق مصطلح جزء من النظام sous-systéme على مجموعة الادوار الضيقة المحدودة المشكلة داخل نظام محدد.
وفي هذا المعنى فان حزبا ما والمجلس الشعبي الوطني يشكلان جزءا من النظام فأجزاء النظام متعددة ومختلفة يمكن ان تحدد على اساس جغرافي مثل البلدية أو الولاية اللتان تشكلان جزءا من النظام بالمقارنة مع الدولة او على اساس التخصص كالمجلس الشعبي الوطني والحزب ورئيس الدولة.
وهناك من يعتبر النظام السياسي والاقتصادي والعائلي ونظام الملكية كأجزاء من النظام الاجتماعي،كما ان المنظمات ORRGANISASTION تشكل مجموعة داخل جماعة معينة لها من التنظيم والهياكل المعقدة التي تتماشى مع موضوعها ووظائفها.

راي الاستاذين STRAUS و LAPIERRE في القانون الدستوري و النظم السياسية

وعليه يصل الاستاذ ستراوس STRAUS  الى ان النظام هو عبارة عن بناء يقوم على عناصر مترابطة بحيث ان اي تغيير في احداها او موضوعها يؤدي حتما الى تغيير في الكل.
في حين ان الاستاذ LAPIERRE يرى ان النظام هو مجموعة من العناصر المترابطة برباط متين بحيث ان كل تغيير في احداها يؤدي الى تغيير في العناصر الاخرى.
وفي هذا الاتجاه يمكن الحديث عن النظام الفلسفي باعتباره مجموعة من الافكار او النظام الحسابي او الفلكي باعتبارهما مجموعة من المقاييس والكواكب والاجرام.
وان ارتباط عناصر نظام معين لا يعني التوازن والانسجام فقد تكون هذه العناصر متعارضة ينتج عنها توزان وانسجام او عدم توازن وفي الحالة الثانية اما ان يجد النظام مصادر جديدة لاعادة التوازن وحل المشاكل التي يتخبط فيها او لا يجدها.
وهنا يكون مجبرا على اجراء التعديلات الضرورية تجنبا لتحطيم وانهيار النظام.

راي الاستاذ DUVERGER في القانون الدستوري و النظم السياسية

اما الاستاذ ديفرجيه DUVERGER  فيرى بأن النظام هو مجموعة الهياكل الاساسية للمنظومة الاجتماعية المعتمدة على القانون او عرف مجموعة من البشر فضلا عن كونه تمثيلا اجتماعيا مقيما يسمح لنا بالتأكد من مراعاة قيم الجماعة التي تعد اساس وجودها.
والذي يجب ملاحظته هو ان هناك نظم رسمية دستورية ومنظمات غير رسمية دستورية
فالنظم هي ما سبق ان تحدثنا عنه في حين ان المنظمات هي تلك التي لم ينظمها الدستور غير ان ذلك لا يعني انها غير شرعية ومثلها الجمعيات والجماعات الضاغطة او الاحزاب في بعض الانظمة التي لم ينص عليها في الدستور
فمثل هذه المنظمات تختلف عن النظم الرسمية الدستورية كالبرلمان والانتخابات التشريعية.
الا انه من الصعوبة بمكان الفصل بين هذه وتلك لارتباط نشاطها وتقارب اهدافها بل يمكن ان تنتقل بعض التنظيمات الى مصاف النظم كما هو الحال بالنسبة للاحزاب في بعض الانظمة.

وللاطلاع على الكتاب كاملا بعنوان القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة لدكتور سعيد بوالشعير والذي يحتوي على 160 صفحة بصيغة PDF

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

3 تعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *