الرئيسية / كتب قانونية متنوعة / القانون الدستوري الوضعي النظرية العامة للمشكلة الدستورية

القانون الدستوري الوضعي النظرية العامة للمشكلة الدستورية

القانون الدستوري الوضعي النظرية العامة للمشكلة الدستوريةالقانون الدستوري الوضعي النظرية العامة للمشكلة الدستورية

نقدم للبحث في دراسة القانون الدستوري الوضعي بالإشارة الى امرين الاول علاقة المجتمع السياسي بالقاعدة القانونية وبعبارة اخرى العلاقة بين الدولة والقانون والثاني الفروع المختلفة للقاعدة القانونية وبعبارة اخرى تقسيم القانون الى قسمين رئيسيين هما القانون العام والقانون الخاص.
ولكن القانون الدستوري الوضعي لا ينفرد بدراسة هذين الامرين اذ تشترك معه فروع اخرى من القانون في الاهتمام ببحثهما ولهذا فلن نتعرض لهما الا بالقدر الذي يعتبر ضروريا لفهم القانون الدستوري الوضعي، وبعبارة اخرى نشير اليهما من الزاوية التي تهم القانون الدستوري الوضعي دون غيرها.
فاذا انتهينا من هاتين النقطتين نشير الى بعض النقط التي تخص القانون الدستوري الوضعي بالذات كفرع مستقل وهي بيان موضوعه ومنهج بحثه ومراجعه.
ولذلك يتضمن هذا التمهيد الاشارة الى النقاط الاتية:
أولا:  المجتمع السياسي والقاعدة القانونية او الدولة والقانون.
ثانيا: تقسيم القانون الى قسمين رئيسين : القانون الخاص والقانون العام.
ثالثا: موضوع البحث من القانون العام هو القانون الدستوري الوضعي.

أولا : المجتمع السياسي والقاعدة القانونية او الدولة والقانون

1- ان الانسان اجتماعي بالفطرة ولذلك فهو لا يستطيع ان يعيش منفردا او يحيا منعزلا وانما يجد نفسه مضظرا الى الحياة مع غيره من الافراد في مجتمع واحد وهذا ما يسمى ((بالمجتمع المدني)) societé civil
ولكن لما كان الانسان انانيا بطبعه ايضا فانه يحاول ان يتمتع بأكبر قدر من خيرات المجتمع ولو على حساب غيره من اعضاء هذا المجتمع.
كما انه يحاول ايضا اما تحقيقا للغرض السابق واما رغبة في السيطرة ان يستأثر ايضا بأكبر قدر من السلطة عليهم وهذا وذلك من شأنه ان يؤدي الى تضارب المصالح وقيام المنازعات بين افراد المجتمع الواحد ،الامر الذي يهدد بانهيار المجتمع والقضاء على كيانه.
ولكن لما كان وجود المجتمع ذاته يعتبر ضرورة للانسان نفسه ،كان لابد من وجود قواعد اجتماعية ملزمة تنظم المصالح المتضاربة وتحول دون فيام المنازعات حتى يمكن الابقاء على المجتمع فضلا عن دفعه نحو الرقى والحضارة.
ولما كان من الطبيعي ان يخالف بعض الافراد هذه القواعد الاساسية المنظمة للمجتمع كان لابد من وجود هيئة تتكون من بعض افراد المجتمع او حتى فرد واحد تملك ارغام جميع اعضاء المجتمع على اتباع هذه القواعد ولو بالقوة والقهر عند الاقتضاء.
ويطلق على هذه الهيئة التي تتمتع بهذه القوة طبقة الحكام كما يطلق على اعضاء المجتمع طبقة المحكومين ويطلق على كل مجتمع مدني يوجد بين افراده طبقة حاكمة واخرى محكومة اسم ((المجتمع السياسي)) societé politique.
وللاطلاع على الكتاب كاملا بعنوان القانون الدستوري الوضعي للدكتور عبد الفتاح ساير والذي يحتوي على 276 صفحة بصيغة PDF 

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *