الرئيسية / كتب قانونية متنوعة / القانون التجاري (النظرية العامة، التاجر، العقود التجارية …)

القانون التجاري (النظرية العامة، التاجر، العقود التجارية …)

القانون التجاري (النظرية العامة، التاجر، العقود التجارية ...)القانون التجاري (النظرية العامة، التاجر، العقود التجارية …)

تطور القانون التجاري :

القانون التجاري وليد البيئة التجارية والتجارة مارسها الإنسان منذ أقدم العصور فعرفت تبعا لذلك قواعد خاصة بها

ويدلنا التاريخ على أن شعوب العراق القديم وسكان حوض البحر الأبيض المتوسط قد اختصوا بنشاط تجاري كبير

فالاشوريون والكلدانيون تعاملوا بالنقد والاقراض ورتبوا سعر الفائدة وكيفية حسابها

وبينوا احكام الايداع وتعارفوا على استعمال بعض الصكوك التي تشبه الى حد ما السفتجة والسند للامر
وقد تضمنت شريعة حمورابي البابلية احكاما خاصة بالقرض بفائدة والوديعة وغقد الشركة وعقد التوسط (السمسرة).

مصادر القانون التجاري : 

يعتبر قانون الخطة الاقتصادية في الدول ذات النهج الاشتراكي المطلق

حيث لا يكون للقطاع الخاص اي دور في النشاط الاقتصادي المصدر الاساسي للحقوق والالتزامات كافة

فهو قانون فوق القوانين ومصدرا اولا لها .

بيد ان الامر يختلف اذا كان للقطاع الخاص دورا معينا في النشاط التجاري والاقتصادي اذ يصار هنا الى توجيه هذا القطاع بما يتلائم واسس التخطيط

سواء على صعيد فرض الالتزامات الايجابية باسباغ الصفة الامرة على احكام العقود والالتزامات انطلاقا من مفهوم العقد الموجه او الزام الافراد بابرام عقود معينة

حيث ينشأ ما اصطلح على تسميته بالعقد المفروض وعلى هذا فانه من الضروري عند النظر في موضوع تحديد مصادر احكام  المعاملات التجارية التمييز بين حالة وجود قانون تجاري وضعي وحالة عدم وجود مثل هذا القانون.

بصورة عامة فان مصادر القانون التجاري الوضعي لا تخرج عن التشريع والعرف

ويضيف البعض الى هذه المصادر كلا من الفقه والقضاء.

بيد ان كلا من الفقه والقضاء ليسا في الواقع الا مصادر تفسير وتقدير فقط لاحكام القانون

اذ ان مهمة القضاء تنصب على تطبيق القانون وتفسيره على نحو يتفق مع غرض واضعه.

اما وظيفة الفقه فهي استخلاص المبادئ العامة من القواعد التشريعية وتقييم الحلول التفصيلية التي يقدمها المشرع او القضاء وتبيان مواضع النقض او الخلل فيها

صحيح ان القضاء او الفقه قد يلجثان احيانا امام عدم كفاية النص الى وضع قواعد قانونية جديدة من خلال التفسير

غير ان لا الفقه او القضاء يمكنهما الادعاء باية صورة كانت بان هذه القواعد من وضعهما بل يحيلان استنباط مثل تلك القواعد الى تفسير النص التشريعي القائم من جانب اخر فان القواعد المستنبطة لا تلزم القضاء او الفقه بالاخذ بها.

فلكل منهما الاخذ بها او غض النظر عنها والاخذ بقواعد اخرى غيرها اذا كانت اكثر ملائمة مع النص التشريعي القائم

وعلى هذا فان القضاء او الفقه ليس بمصدرين منشئين للقاعدة القانونية في القانون التجاري بل مصادر تفسيرية مكملة فقط لذا سنستعرض في دراسة مصادر القانون التجاري لتلك التي تنشأ القاعدة القانون وهي كلا من التشريع والعرف.

 

و للاطلاع على الكتاب كاملا بعنوان القانون التجاري (النظرية العامة، التاجر، العقود التجارية …) للدكتور باسم محمد صالح والذي يحتوي على 416 صفحة بصيغة PDF

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *