الفصل بين السلطات الثلاث في النظام الجزائري

 الفصل بين السلطات في النظام الجزائري

ثمة حقيقة بارزة للعيان مؤداها أن دراسة الأنظمة السياسية ليست في الواقع إلا دراسة لطرائق ممارسة السلطة والفصل بين السلطات وغاياتها, ولئلا نتيه في التفصيلات ونبتعد عن صلب الموضوع, فإنه ينبغي أن أشير إلى بعض تعاريف المختصين للسلطة:

فقد ورد في محاضرة للدكتور غضبان مبروك أستاذ القانون الدستوري المعمق أمام طلبة ماجستير القانون الدستوري بجامعة باتنة أن “السلطة مفهوم قانوني سياسي وهو يعني شيئين أساسيين :
1- أنها علاقة تفاعل بين الذين يمارسونها و الذين تمارس عليهم .
2- أن السلطة تعني النفوذ أو القوة التي تمارس , و هي مجسدة في الدساتير, كما هي موجودة في الواقع العملي .

وعرفها جورج بيردو بقوله :”إنه صحيح أن يقال أن الحياة السياسية كلها تتمركز حول ذلك المركب من العناصر المادية و المعنوية الذي يسمى بالسلطة ”  وتعني عند بينوك و سميث :” المقدرة على حكـــم الآخرين ..”  .
وهي عند أندريه هوريو :” السلطة قوة إرادة تتجلى لدى الذين يتولون عملية حكم مجموعة من البشر فتتيح لهم فرض أنفسهم , بفضل التأثير المزدوج للقوة والكفاءة..”  وهي بالمفهوم الإسلامي:”حق الأمر,أو الحق في إصدار أوامر ملزمة لرعايا الدولة…”

لكن الحديث عن السلطة يثير الكثير من المسائل, والنواة المركزية للإشكال هي حدود وتنظيم السلطة, لأن السلطة في الدولة القانونية الحديثة لا يمكن أن تكون دون حدود, وهذا يقودنا إلى الحديث عن التزام القائمين على السلطة بالقانون, وإذا ما التزم هؤلاء بالقانون فإننا نكون أمام الدولة القانونية التي يخضع فيها الحكام لسلطان القانون ,ونكون أمام الدولة الاستبدادية أو البوليسية اللتين يرى فيهما الممارسون للسلطة أنهم فوق القانون.

ولا تقوم دولة القانون إلا على أسس ومبادئ أهمها:وجود دستور، الفصل بين السلطات, واستقلالية القضاء، فإذا كان الدستور هو الذي يحدد شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، وينشئ السلطات ويبين اختصاصاتها ويحدد طبيعة العلاقة بينها, ويقر حقوق وحريات الأفراد فإنه بذلك يعتبر” الضمانة الأولى لممارسة السلطة ممارسة قانونية خاضعة لحدود وضوابط معينة” 
أما المبدأ الثاني وهو مبدأ الفصل بين السلطات, فقد جاء على أنقاض الحكم المطلق, وضد الفكرة القائلة أن السلطة ملك لمن يمارسها، فكان زلزالا زعزع عروش الاستبداد, وسلاحا في يد المتعطشين للحرية التي “لا توجد إلا في ظل الحكومات المعتدلة”.

أما استقلال القضاء فهو الآخر دعامة أساسية لقيام الدولة لأن“العدل أساس الملك” ولا يولد العدل في ظل حكم يهيمن على سلطة القضاء, فالاستقلالية هنا تعني “استقلال القاضي وحده بإنزال أحكام القانون على الناس”
وإذا تمعنا جيدا في المبادئ التي تقوم عليها الدولة القانونية فإننا نجد أن الارتباط وثيق بينها, و أن مبدأ الفصل بين السلطات يأتي في صدارة مبادئ الدولة القانونية, وبدونه لا تقوم الركائز الأخرى. فهل يعني هذا أن المبدأ يعد دعامةً أساسية لقيام دولة القانون؟

وهل هو ضمانة قانونية للمحافظة على الحقوق و الحريات ؟و مبدأ من مبادئ التنظيم السياسي التي قدمت الشعوب والأمم ثمنا غاليا لأجل تجسيده على أرض الواقع ؟ أم أنه لا يعدو أن يكون مبدأ مثاليا ذاع صيته في أواخر القرن الثامن عشر, واعتنقته أغلب الدساتير, وإعلانات الحقوق في تلك الفترة ليفقد رواجه تدريجيا,ويتغير جوهره و تتغير وظيفته بمرور الزمن ليصبح في أواخر القرن العشرين مبدأ لتدرج السلطات, أو مبدأ لتقاسم القوى ؟
وإذا كان هذا هو شأن المبدأ في الدول الغربية التي كانت سباقة إلى تبني التنظيم السياسي (الفصل بين السلطات, مبدأ سيادة الأمة ,مبدأ الشرعية والمشروعية..)، فمما لا شك فيه أنت مبدأ الفصل بين السلطات يثير الكثير من التساؤلات من حيث موقعه في دساتير العالم الثالث، ومنها الدستور الجزائري، فهل الفصل يميل إلى الاستقلالية أم التعاون أم الاندماج؟
في ظل هذه الإشكالية سيتم لتطرق إلى مبدأ الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية.

وللاطلاع على كامل مذكرة الماجيستير بعنوان  مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الجزائري والتي تحتوي على 131 صفحة بصيغة PDF

مبدأ الفصل  بين السلطات في القانون الجزائري