الرئيسية / القانون العام / قانون الاجراءات الجزائية / السوار الالكتروني للمساجين في الجزائر 2017

السوار الالكتروني للمساجين في الجزائر 2017

السوار الالكتروني للمساجين في الجزائر 2017السوار الالكتروني للمساجين في الجزائر 2017

ينطلق رسميا العمل بنظام السوار الالكتروني للمساجين في تنفيذ العقوبة الذي سيستفيد منه المحكوم عليهم نهائيا بالسجن

لمدة 3 سنوات أو أقل أو من بقي لهم تنفيذ عقوبة تقل عن 3 سنوات وذلك بعد موافقة قاضي تطبيق العقوبات.

وينص هذا الإجراء، الذي يندرج ضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

على توسيع نظام المراقبة الإلكترونية للمحكوم عليهم إلى تكييف هذه العقوبة.

الهدف من السوار الالكتروني للمساجين :

حيث يرمي هذا الإجراء (السوار الالكتروني للمساجين) المتمثل في حمل المحكوم عليه لسوار إلكتروني يسمح بمعرفة تواجده بمكان الإقامة المحدد من طرف القاضي

إلى تمكين المعني من قضاء عقوبته أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية

وهذا في ظل “احترام كرامة الشخص المعني وسلامته وحياته الخاصة” عند التنفيذ.

كما ينص على أن الوضع تحت الرقابة الإلكترونية “يتم بمقرر لقاضي تطبيق العقوبات تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه مباشرة أو عن طريق محاميه

في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات

أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية للمحكوم عليه لا تتجاوز هذه المدة”.

كما أنه لا يمكن اتخاذ هذا الإجراء “إلا بموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا

شروط وضع السوار الالكتروني للمساجين :

و يشترط الوضع تحت المراقبة الإلكترونية أن يكون الحكم نهائيا وأن يثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابت وكذا ألا يضر حمل السوار الإلكتروني بصحته

وأن يكون المعني قد سدد مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه”.

ويشمل اجراء السوار الالكتروني للمساجين أيضا الأخذ بعين الاعتبار، لدى تحديد الأوقات والأماكن التي يتضمنها مقرر القاضي

ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني أو متابعته لدراسة أو تكوين أو علاج أو تربص أو ممارسته لوظيفة.

وتتم متابعة ومراقبة تنفيذ هذا الإجراء، الذي يتم تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات، من طرف المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين التي

“يتعين عليها تبليغ القاضي فورا عن كل خرق لمواقيت الوضع تحت المراقبة القضائية، وترسل له تقارير دورية” بهذا الخصوص.

ويجيز للقاضي إلغاء الاستفادة من هذا الإجراء “في حالة عدم احترام المعني لالتزاماته أو في حالة إدانة جديدة

أو بناء على طلب للمعني”.

كما يجوز للنائب العام، إذا رأى أن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يؤثر سلبا على الأمن والنظام العام

أن يطلب إلغائه من لجنة تكييف العقوبة.

و في حالة الإلغاء، ينفذ الشخص المعني بقية عقوبته داخل المؤسسة العقابية بعد استقطاع المدة التي قضاها تحت المراقبة الإلكترونية.

يمكن للشخص المعني التظلم ضد الغاء مقرر الوضع تحت نظام المراقبة التي فيه في اجل 15 يوم من تاريخ الاخطار

كما تطرق النص إلى ما يتعرض له المعني من عقوبات في حالة محاولته التنصل من المراقبة الإلكترونية، خاصة من خلال نزع أو تعطيل السوار.

وهو ما يعرضه إلى العقوبات المقررة في جريمة الهروب المنصوص عليها في قانون العقوبات .

ولتحميل موضوع السوار الالكتروني للمساجين في الجزائر 2017 بصيغة ملف PDF

السوار الالكتروني PDF

ولمزيد من الشرح حول موضوع السوار الالكتروني للمساجين في الجزائر لسنة 2017 تفضلوا تقرير قناة الشروق

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *