الرئيسية / القانون الخاص / القانون التجاري / السفتجة في القانون التجاري الجزائري pdf (الشروط الشكلية و الموضوعية)

السفتجة في القانون التجاري الجزائري pdf (الشروط الشكلية و الموضوعية)

السفتجة في القانون التجاري الجزائري pdf (الشروط الشكلية و الموضوعية)السفتجة في القانون التجاري الجزائري pdf (الشروط الشكلية و الموضوعية)

تعريف السفتجة في القانون التجاري الجزائري :

السفتجة أو الكمبيالة (la léttre de change) هي ورقة تجارية تتضمن أمر صادرا من شخص يسمى (الساحب) الى شخص أخر يسمى (المسحوب عليه)

وذلك بأن يدفع مبلغا معينا من النقود الى شخص اخر هو المستفيد او الحامل بعد التظهير في مكان معين وفي زمان محدد او لدى الاطلاع.

فللسفتجة ثلاثة أطراف اساسية وهي :

الساحب : وهو الذي يصدر الأمر بالدفع للمسحوب عليه ويكون هذا الساحب دائنا للمسحوب عليه بمبلغ يساوي على الاقل قيمة السفتجة.

المسحوب عليه : وهو الذي يصدر له الامر بالدفع من الساحب وهو المدين بالوفاء بقيمة السفتجة.

المستفيد : وهو الذي يصدر الامر بالدفع لصالحه واذا ما ظهرت السفتجة تحول المستفيد الى المظهر له او الحامل.

المبحث الاول :انشاء السفتجة في القانون التجاري الجزائري

يشترط لانشاء السفتجة في القانون التجاري الجزائري شروط موضوعية واخرى شكلية باعتبارها تصرفا قانونيا صادرا من الساحب.

المطلب الاول : الشروط الموضوعية لانشاء السفتجة في القانون التجاري الجزائري :

ان السفتجة باعتبارها تصرفا قانونيا يشترط فيه ما يشترط لصحة التصرفات القانونية من رضا سليم خال من العيوب

الفرع الأول : الرضا

لابد من ان يكون رضا الساحب صحيحا غير مشوب بعيوب وان يكون ذا اهلية ومادامت السفتجة ورقة تجارية فيشترط في الساحب الاهلية التجارية

كما لابد من ان تكون ارداته حرة واذا ما صدرت السفتجة من ناقص اهلية كان التصرف قابلا للابطال لمصلحته دون سائر الموقعين.

الفرع الثاني: المحل

وهو المبلغ الذي يلتزم المسحوب عليه بدفعه اي مبلغ السفتجة ويجب ان يكون المبلغ معينا ومحددا وغير مجزء

ولا يتصور عدم مشروعية المحل في السفتجة لانه مبلغ من النقود

ولكن اذا كانت الدولة التي صدرت السفتجة فيها تحضر التعامل في عملة اجنبية معينة فلا تكون هذه العملة محلا للسفتجة.

الفرع الثالث : السبب

وهو الدافع الى التصرف الذي أنشا السفتجة ويشترط ان يكون السبب مشروعا اي مخالف للنظام العام والاداب العامة.

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *