الرئيسية / القانون الخاص / قانون الاجراءات المدنية والادارية / الخبرة القضائية في القانون الجزائري pdf

الخبرة القضائية في القانون الجزائري pdf

الخبرة القضائية في القانون الجزائري pdfالخبرة القضائية في القانون الجزائري pdf

مقدمة:

إن الخبرة القضائية في القانون الجزائري هي عملية بحث و تحري يؤمر بها بطلب من الخصوم أو من طرف القاضي تلقائيا

كلما رأى أنه في حاجة إلى مشاركة أهل الاختصاص لملاحظة أمور أو تقدير وقائع

طبقا للمواد 125 إلى 145 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .

المادة 125 : تهدف الخبرة الى توضيح واقعة مادية تقنية او علمية محضة للقاضي.

المادة 126 : يجوز للقاضي من تلقاء نفسه او بطلب من احد الخصوم تعيين خبير او عدة خبراء من نفس التخصص او من تخصصات مختلفة .

المادة 127 : في حالة تعدد الخبراء المعينين يقومون بأعمال الخبرة معا ويعدون تقريرا واحد اذا اختلفت آراؤهم وجب على كل واحد منهم تسبيب رأيه.

المادة 128 : يجب ان يتضمن الحكم الامر بإجراء الخبرة ما يأتي :

– عرض الأسباب التي بررت اللجوء الى الخبرة وعند الاقتضاء تبرير تعيين عدة خبراء
– بيان اسم ولقب وعنوان الخبير او الخبراء المعينين مع تحديد التخصص
– تحديد مهمة الخبير تحديدا دقيقا
– تحديد اجل إيداع تقرير الخبرة بأمانة الضبط.

المادة 129 : يحدد القاضي الامر بالخبرة مبلغ التسبيق على ان يكون مقاربا قدر الإمكان للمبلغ النهائي المتحمل لأتعاب ومصاريف الخبير.
يعين القاضي الخصم او الخصوم الذي يتعين عليهم إيداع مبلغ التسبيق لدى امانة الضبط في الاجل الذي يحدده ويترتب على عدم إيداع التسبيق في الاجل المحدد اعتبار تعيين الخبير لاغيا.

المادة 130 : يجوز للخصم الذي لم يودع مبلغ التسبيق تقديم طلب تمديد الاجل او رفع الغاء تعيين الخبير بموجب امر على عريضة اذا اثبت انه حسن النية .

المادة 131 : يؤدي الخبير غير المقيد في قائمة الخبراء اليمين امام القاضي المعين في الحكم الامر بالخبرة وتودع نسخة من محضر أداء اليمين في ملف القضية.

المادة 132 : اذا رفض الخبير انجاز المهمة المسندة اليه او تعذر عليه ذلك استبدل بغيره بموجب امر على عريضة صادر عن القاضي الذي عينه.

اذا قبل الخبير المهمة ولم يقم بها او لم ينجز تقريره او لم يودعه في الاجل المحدد جاز الحكم عليه بكل ما تسبب فيه من مصاريف وعند الاقتضاء الحكم عليه بالتعويضات المدنية ويمكن علاوة على ذلك استبداله.

المادة 133 : اذا أراد احد الخصوم رد الخبير المعين يقدم عريضة تتضمن أسباب الرد توجه الى القاضي الذي امر بالخبرة خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بهذا التعيين ويفصل دون تأخير في طلب الرد بأمر غير قابل لأي طعن.

لا يقبل الرد إلا بسبب القرابة المباشرة او القرابة غير المباشرة لغاية الدرجة الرابعة او لوجود مصلحة شخصية او لأي سبب جدي اخر.

المادة 134 : اذا تطلب الامر اثناء القيام بالخبرة اللجوء الى ترجمة مكتوبة او شفوية بواسطة مترجم يختار الخبير مترجما من بين المترجمين المعتمدين او يرجع الى القاضي في ذلك.

المادة 135 : فيما عدا الحالات التي يستحيل فيها حضور الخصوم بسبب طبيعة الخبرة يجب على الخبير اخطار الخصوم بيوم وساعة ومكان اجرائها عن طريق محضر قضائي.

المادة 136 : يرفع الخبير تقريرا عن جميع الإشكالات التي تعترض تنفيذ مهمته كما يمكنه عند الضرورة طلب تمديد المهمة ، يأمر القاضي باتخاذ أي تدبير يراه ضروريا.

المادة 137 : يجوز للخبير ان يطلب من الخصوم تقديم المستندات التي يراها ضرورية لانجاز مهمته دون تأخير.

يطلع الخبير القاضي على أي اشكال يعترضه ويمكن للقاضي ان يأمر الخصوم تحت طائلة غرامة تهديدية بتقديم المستندات
يجوز للجهة القضائية ان تستخلص الاثار القانونية المترتبة على امتناع الخصوم عن تقديم المستندات

المادة 138: يسجل الخبير في تقريره على الخصوص:
– أقوال وملاحظات الخصوم ومستنداتهم.
– عرض تحليلي عما قام به وعاينه في حدود المهمة المسندة اليه
– نتائج الخبرة

المادة 139 : لا يرخص للخبير باقتطاع تسبيق من المبلغ المودع بأمانة الضبط إلا اذا قدم تبريرا عن هذا التسبيق.

اذا تبين ان المبلغ المودع بأمانة الضبط لتغطية اتعاب الخبير غير كاف يحدد القاضي مبلغا إضافيا او اجلا لإيداعه.

في حالة عدم إيداع المبلغ المحدد في الاجل المقرر يودع الخبير تقريره على الحالة التي يوجد عليها ويستغني عما تبقى من إجراءات.

المادة 140 : لا يجوز للخصوم بأي حال من الأحوال أداء تسبيقات عن الاتعاب والمصاريف مباشرة للخبير يترتب على قبول الخبير المقيد في الجدول هذه التسبيقات شطبه من قائمة الخبراء وبطلان الخبرة.

المادة 141 : اذا تبين للقاضي ان العناصر التي بنى عليها الخبير تقريره غير وافية له ان يتخذ جميع الإجراءات اللازمة كما يجوز له على الخصوص ان يأمر باستكمال التحقيق او بحضور الخبير امامه ليتلقى منه الإيضاحات والمعلومات الضرورية.

المادة 142 : اذا تبين للخبير ان مهمته أصبحت بدون موضوع بسبب تصالح الخصوم يتعين عليه اخبار القاضي عن ذلك بموجب تقرير.

المادة 143 : يتم تحديد اتعاب الخبير النهائية من طرف رئيس الجهة القضائية بعد إيداع التقرير مراعيا في ذلك المساعي المبذولة واحترام الاجال المحددة وجودة العمل المنجز.

يأذن الرئيس عند اللزوم اما باستكمال المبالغ المستحقة للخبير مع تعيين الخصم الذي يتحمل ذلك وإما إعادة المبالغ الفائضة الى من اودعها.

في جميع هذه الحالات يفصل رئيس الجهة القضائية بأمر تسلم امانة الضبط نسخة رسمية منه الى الخبير للتنفيذ.

المادة 144 : يمكن للقاضي ان يؤسس حكمه على نتائج الخبرة

القاضي غير ملزم برأي الخبير غير انه ينبغي عليه تسبيب استبعاد نتائج الخبرة

المادة 145 : لا يجوز استئناف الحكم الامر بالخبرة او الطعن فيه بالنقض إلا مع الحكم الفاصل في موضوع النزاع

لا يمكن ان تشكل المناقشات المتعلقة بعناصر الخبرة أسبابا لاستئناف الحكم او الطعن فيه بالنقض اذا لم تكن قد أثيرت مسبقا امام الجهة القضائية التي فصلت في نتائج الخبرة.

أولا. قواعد الخبرة القضائية في القانون الجزائري

تحكم الخبرة الخبرة القضائية في القانون الجزائري بصفة عامة قواعد هي:

– إن الحكم هو الذي يعين الخبير و يسند له مهامه،
– الشروع في الخبرة يكون من الطرف الأكثر استعجالا و حرصا على تنفيذ الخبرة،
– رد الخبير لا يكون إلا بناء على أسباب و مبررات،
– يجب أن يكون الخبير مؤديا لليمين القانونية، و إذا كان غير مقيد في جدول الخبراء، فإنه يؤدي اليمين أمام السلطة التي يحددها الحكم ما لم يعف من أداء اليمين باتفاق الخصوم.

ثانيا. مضمون الخبرة

الخبرة القضائية في القانون الجزائري هي وثيقة تهدف إلى تنوير رأي القاضي و تمكينه من القضاء

فيجب أن يكون تحريره منهجيا و واضحا و دقيقا

و يجب أن يتضمن التقرير أسماء الأطراف و المنطوق الذي يأمره بالخبرة و مهام الخبير و حضور أو عدم حضور الأطراف بعد استدعائهم، و الوثائق المقدمة للخبير

أما الجزء الثاني من الخبرة فإنه يتضمن رأي الخبير المبرر بناء على عملية التأكد الضرورية إضافة إلى تاريخ و مكان تحرير الخبرة.

ثالثا. إيداع الخبرة

تودع النسخة الأصلية لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أمرت بالخبرة، و تبلغ إلى الأطراف قبل النداء على الدعوى و تسجل تسجيلا رسميا

و يعطى للتقرير رقما، و يتم إيداع التقرير بيد الخبير نفسه.

و للقاضي أن يتخذ ما يراه من إجراءات و أن يأمر باستكمال التحقيق أو يستدعي الخبير أمامه ليحصل على الإيضاحات منه المعلومات الضرورية إذا رأى أن العناصر التي بنى عليها الخبير تقريره غير وافية.

رابعا. رفض الخبير إجراء خبرة

إذا رفض الخبير القيام بالعمل الذي كلف به أو حصل مانع له، استبدل بغيره بموجب أمر يصدر على ذيل طلب تبديله.

و الخبير الذي يقبل أداء مهمة ثم لا يقوم بها أو لا ينجز تقريره أو لا يقدمه في الميعاد الذي حدده القاضي،

يجوز للقاضي الحكم عليه بجميع ما أضاعه من المصروفات و إذا اقتضى الأمر يحكم عليه بالتعويضات و يستبدل به غيره.

وللاطلاع على موضوع الخبرة القضائية في القانون الجزائري بصيغة PDF

الخبرة القضائية في القانــون الجزائري

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *