أحدث المواضيع
الرئيسية / كتب قانونية متنوعة / التشريع الجنائي الاسلامي وعلاقته بالقانون الوضعي

التشريع الجنائي الاسلامي وعلاقته بالقانون الوضعي

التشريع الجنائي الاسلامي وعلاقته بالقانون الوضعي
التشريع الجنائي الاسلامي وعلاقته بالقانون الوضعي
تعرف الجرائم في الشريعة الاسلامية بأنها محظورات شرعية زجر الله عنها بحد او تعزير والمحظورات هي اما اتيان فعل منهى عنه او ترك فعل مأمور به وقد وصفت المحظورات بأنها شرعية اشارة الى انه يجب في الجريمة ان تحضرها الشريعة

فالجريمة اذن هي اتيان فعل محرم معاقب على فعله او ترك فعل محرم الترك معاقب على تركه او هي فعل او ترك نصت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه.

ويتبين من تعريف الجريمة ان الفعل او الترك لا يعتبر جريمة الا اذا تقررت عليه عقوبة

ويعبر فقهاء التشريع الجنائي عن العقوبات بالاجزية ومفردها جزاء فان لم تكن على الفعل او الترك عقوبة فليس بجريمة.

وتتفق الشريعة تمام الاتفاق مع القوانين الوضعية الحديثة في تعريف الجريمة

فهذه القوانين تعرف الجريمة بانها اما عمل يحرمه القانون و اما امتناع عن عمل يقضي به القانون ولا يعتبر الفعل او الترك جريمة في نظر القوانين الوضعية الا اذا كان معاقبا عليه في التشريع الجنائي.

  • الجريمة والجناية : 

    وكثيرا ما يعبر الفقهاء عن الجريمة بلفظ الجناية

    والجناية لغة : اسم لما يجنيه المرء من شر وما اكتسبه تسمية بالمصدر من جنى عليه شرا وهو عام
    الا انه خص بما يحرم دون غيره

    اما في الاصطلاح الفقهي فالجناية :

    اسم لفعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس او مال او غير ذلك.

    لكن اكثر الفقهاء تعارفوا على اطلاق الجناية على الافعال الواقعة على نفس الانسان او اطرافه وهي القتل والجرح والضرب والاجهاض

    بينما يطلق على بعضهم لفظ الجناية على جرائم الحدود والقصاص.

    واذا غضضنا النظر عما تعارف عليه الفقهاء من اطلاق لفظ الجناية على بعض الجرائم دون البعض الاخر امكننا ان نقول ان لفظ الجناية في الاصطلاح الفقهي مرادف للفظ الجريمة.

    ويختلف معنى الجناية الاصطلاحي في القانون المصري عنه في الشريعة ففي القانون المصري يعتبر الفعل جناية اذا كان معاقبا عليه بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن طبقا للمادة العاشرة من قانون العقوبات المصري.

    فاذا كانت عقوبة الفعل حبسا يزيد على اسبوع او غرامة تزيد على مائة قرش فالفعل جنحة
    فان لم يزد الحبس على اسبوع او الغرامة عن مائة قرش فالفعل مخالفة طبقا للمادتين 11 و 12 من قانون العقوبات المصري.

وللاطلاع على الكتاب كاملا بعنوان التشريع الجنائي الاسلامي وعلاقته بالقانون الوضعي للدكتور عبد القادر عودة والذي يحتوي على 818 صفحة بصيغة PDF

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *