الرئيسية / اجتهادات قضائية / الاجتهاد القضائي في العمالي

الاجتهاد القضائي في العمالي

الاجتهاد القضائي في العماليالاجتهاد القضائي في العمالي ( الجزء الاول)

1- أجر-تمييز
المبدأ: لا تمييز بين عمال نفس المؤسسة من حيث الاجر،يخضع الاجر لشروط منصوص عليها في عقد العمل او الاتفاقية الجماعية او شبكة الاجور.

يتم تحديد الاجر وفق معايير ذات صلة بالمؤهلات العلمية والمهنية

2- اختصاص قضائي-قضاء عادي-قضاء اداري
المبدأ: لا يكون القضاء العادي مختصا للفصل في نزاع قائم بين بلدية وشخص ما بخصوص مسكن الا اذا كانت هناك علاقة ايجارية بين الطرفين.

3- اختصاص نوعي-قضاء اداري-امتياز-سكن وظيفي
المبدأ: يختص القضاء الاداري نوعيا بالفصل في المنازعات ذات الصلة بالامتياز المنصب على سكن ممنوح بسبب الضرورة الملحة للخدمة او لصالح الخدمة.

4- استقالة-تراجع عن الاستقالة
المبدأ: لا يعتد بالتراجع عن الاستقالة الا اذا وافق المستخدم عليه.

5- اضراب-تسريح تعسفي-قاضي اجتماعي
المبدأ: القاضي الاجتماعي الفاصل في دعوى التسريح التعسفي المرفوعة من طرف العامل ملزم كذلك بالفصل في الدفع المثار من المستخدم بخصوص عدم شرعية الاضراب.

6- اضراب-نزاع جماعي-توقف جماعي عن العمل
المبدأ: يجب قبل كل توقف جماعي عن العمل ناتج عن نزاع جماعي استيفاء الاجراءات المسبقة المقررة قانونا.

لا تكفي توجيه الرسائل الى المستخدم ومفتشية العمل لا ستيفاء اجراءات الاضراب.

7- اضراب-نزاع جماعي-توقف جماعي عن العمل-خطأ جسيم
المبدأ: يكيف خطأ جسيما كل توقف جماعي عن العمل ولو كان لوقت قصير اذا جاء مخالفا الاجراءات المقررة قانونا.

8- اطار مسير-عقد عمل-عقد عمل محدد المدة-عقد عمل غير محدد المدة
المبدأ: لا يمكن تحويل عقد الاطار المسير من عقد محدد المدة الى عقد غير محدد المدة نظرا لطبيعة الالتزامات النوعية للعقد.

9- ايجار سكني-حق البقاء-سكن اجتماعي-ذمة مالية مستقلة للمرأة
المبدأ: لا يسقط حق البقاء في الامكنة على اساس تعدد المساكن عن المرأة المستفيد زوجها من سكن اجتماعي لاستقلال ذمتها المالية عنه.

10- ايجار-فسخ
المبدأ: محضر امتناع المستأجر عن دفع الايجار المحدد بموجب حكم قضائي نهائي كاف لتبرير طلب فسخ عقد الايجار دون حاجة لاي اجراء اخر.

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *