أحدث المواضيع
الرئيسية / مذكرات تخرج PDF / الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية دراسة تحليلية مقارنة

الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية دراسة تحليلية مقارنة

الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية دراسة تحليلية مقارنةالاثبات الجنائي بالوسائل العلمية دراسة تحليلية مقارنة
لا تكون حماية المصالح الاجتماعية في ظل قانون العقوبات فعالة إلا عن طريق تنظيم الإجراءات التي بمقتضاها يتم توقيع العقاب على الأشخاص الذين يرتكبون أفعالا تندرج تحت نصوصه.
لذا كان من الضروري أن يكون هناك الحق في الالتجاء إلى القضاء الذي هو عمل إجرائي لتقرير العقاب الذي هو حق موضوعي.
ومن هنا جاء وصف قانون الإجراءات الجنائية بأنه الجانب المحرك لقانون العقوبات التي يتسم بالثبات.
وفي الوقت التي تنظم فيه القوانين العقابية الحق في العقاب.
فان قانون الاجراءات الجنائية يكفل تنظيم الحق في الالتجاء الى القضاء استنادا الى المبدأ القاضي بأن القانون وحده هو المنظم للحريات العامة.
لان القانون الجنائي بشقيه العقابي والاجرائي يمس الحرية الشخصية للانسان.
وعلى هذا الاساس قضت محكمة النقض الفرنسية بأن المشرع وحده يملك المساس بحرية الافراد.
كما اهتمت الدساتير المختلفة بايضاح هذا المبدأ ايضا.

الهدف من قانون الاجراءات الجنائية : 

ويهدف قانون الاجراءات الجنائية في تنظيمه للقواعد الاجرائية الى تحقيق نوع من التوازن بين مصلحتين متعارضتين هما :
حماية مصلحة المجتمع اما المصلحة الاخرى فتتمثل في ضمان الحرية الشخصية للمتهم
تطبيقا للمبدأ القائل ان الاصل في الانسان البراءة وعلى الرغم من ان التحقيق في الجريمة وكشفها يستدعيان بالضرورة اتخاذ اجراءات فيها مساس بالحرية الشخصية للمتهم.
الا ان مراعاة الضمانات الاساسية تقتضي عدم الاخلال بحقوق المتهم وبحريته الشخصية في الحدود التي يسمح بها القانون.
لذا فالانظمة القانونية تحاول التوفيق بين هذين الاعتبارين.
وبناءا على ذلك فان قانون الاجراءات الجنائية يساهم بصورة واسعة في الحد من انتهاك حريات الناس وحقوقهم وعدم المساس بها الا بالقدر اللازم لحماية المصحلة العامة عن طريق تحديد السبل التي تضمن للدولة حقها في العقاب دون الاخلال بالضمانات الاساسية التي تمكن البرئ من اثبات براءته.
اذ لا يضر المجتمع افلات مجرم بقدر ما يضره الحكم ظلما على بريء.
وهذا ما يميز قانون الاجراءات الجنائية بطبيعة مزدوجة فمن جانب يعد من قوانين التنظيم القضائي.
ومن جانب اخر يعد من القوانين المنظمة للحرية الشخصية ومن هنا يوصف بانه القانون المكمل للدستور.

وللاطلاع على المذكرة كاملة بعنوان الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية دراسة تحليلية مقارنة والتي تحتوي على 400 صفحة بصيغة PDF

عن زروق عبد الحفيظ

أنا الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير ومشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة وانا حاليا امارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في افادة ومساعدة الاخرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *